سيدة تحصل على رد الاعتبار.. إنجاز قانوني جديد لأطفال السجينات 

في خطوة تاريخية لدعم السجينات السابقات وإعادة دمجهن في المجتمع، نجحت جمعية "أطفال السجينات" برئاسة الكاتبة نوال مصطفى في تحقيق إنجاز جديد، حيث تمكنت السيدة (ر.أ) من الحصول على رد الاعتبار، لتصبح أول مستفيدة من هذا الحق، مما يتيح لها حرية الحركة واستعادة كافة حقوقها المدنية دون أي عوائق، بعد سنوات من المعاناة. 

وأعربت الكاتبة نوال مصطفى عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز الهام، الذي يمثل خطوة محورية في مسار منح السيدة (ر.أ) فرصة جديدة للاندماج الكامل في المجتمع واستعادة جميع حقوقها المشروعة، مؤكدة على التزام الجمعية المستمر ووحدة الدعم القانوني التابعة لها لمواصلة الجهود الحثيثة من أجل تمكين المزيد من المستفيدات من الحصول على هذا الحق، والذي يعتبر خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة تأهيل السجينات السابقات بشكل يضمن لهن حياة كريمة ومستقبل أفضل.

واوضحت الحاصلة على جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة أن فلسفة المشروع تنبثق من إيمانها بحق هؤلاء السيدات في العيش والحصول على فرص عمل تضمن لهن حياة كريمة ويستهدف رد الاعتبار لـ20 مستفيدة من مستفيدات الجمعية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والتوعية القانونية لـ200 سيدة أخرى، مع التأكيد على أن المشروع سيمر بمراحل إضافية مستقبلا. 

"أنا النهاردة اتولدت من جديد " هكذا عبرت السيدة (ر.أ) عن فرحتها بحصولها على حق رد الاعتبار عقب سنوات من التحديات والوصم المجتمعي. 

وفي سياق متصل، استعرضت السيدة العديد من التحديات التي واجهتها بسبب عدم إزالة الأحكام من سجلها الجنائي، كان أبرزها رفضها من جميع الوظائف التي تقدمت لها، إلى جانب تعرض أولادها لوصمة اجتماعية مستمرة نتيجة لهذه السابقة الوحيدة.

 وعلى الصعيد القانوني وضحت الدكتورة نورا إبراهيم مديرة مشروع صفحة بيضا ماهية رد الاعتبار والإجراءات اللازمة للحصول عليه فرد الاعتبار هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، وهو نظام يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة أثر في المستقبل، للحكم الذي سبق صدوره ضده، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الإندماج ثانية في المجتمع، وذلك بعد استكمال بعض الشروط التي تهدف إلى التثبت من أن المحكوم عليه قد أصبح أهلا لاسترداد اعتباره.

أما إجراءات رد الاعتبار، تبدأ بتقديم طلب رد الاعتبار للمحكوم عليهن في جناية أو جنحة، حيث يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين، وتنص المادة 543 على أن تجري النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب.

في ضوء ما سبق أكدت مديرة مشروع صفحة بيضا، على أن إجراءات دعوى رد الاعتبار من الإجراءات القانونية المعقدة التي تتطلب مجهودًا كبيرًا ، كما أن التقاضي في مثل هذه القضايا قد يستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى التكلفة المادية المرتفعة والتعقيدات الإدارية. 

جدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه: "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة والنص جاء مطلقًا غير مقيد بقيد، فلكل محكوم عليه في جناية أو جنحة أن يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء أكانت العقوبة مقيدة للحرية أم عقوبة مالية، ورد الاعتبار لا يجوز للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.