تفاصيل نقاش «الثقافة القانونية» فى مائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة

ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبحضور الدكتور هشام عزمي؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، نظمت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، مائدة مستديرة لمناقشة العدد الثالث من مجلة "ثقافة قانونية" الصادر في يوليو 2024 بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.

وضمت فعاليات المائدة المستديرة كلمة افتتاحية للدكتور هشام عزمى؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وأدار النقاش الكاتب الصحفى أحمد أيوب؛ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية ومستشار تحرير مجلة ثقافة قانونية، وشهدت الأمسية حضور كل من: نيافة الأنبا ارميا والمستشار عادل ماجد، والمحامى ماجد عطية، والدكتور سامح فوزى؛ كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، والباحثة آية عبد الهادى؛ عضوة هيئة قضايا الدولة، وغيرهم من القانونين والمهتمين بالثقافة القانونية ومتابعة الشؤون المتصلة بالمواطنة وحقوق الإنسان.

بداية تحدث الدكتور هشام عزمى، مُرحبًا بالحضور كافة، مشيراً إلى وجود تساؤلات عادة ما تطرح من قبل البعض حول دور لجان المجلس الأعلى للثقافة؛ فمن المتعارف أن هذا الدور يتمحور حول عقد الندوات والمؤتمرات، وهو فى حقيقة الأمر ليس بالدور الهين، كما تعمل لجان المجلس كذلك على تقديم المشورة والتوصيات إلى مختلف الجهات والمؤسسات، فإن المجلس الأعلى للثقافة يضم 24 لجنة تغطى مختلف المجالات من فنون وآداب وعلوم سياسية وغيرها.

 وتابع فى مختتم حديثه قائلًا: "إن ما تقوم به لجنة الثقافة والمواطنة وحقوق الإنسان يُعد مجهود عظيم، وقد خلفت تلك المجهودات الكبيرة التي تبذلها اللجنة نقاشات فعالة مثمرة، علاوة على الدوريات التي قدمتها اللجنة "مجلة ثقافة قانونية"؛ فنحن لا ننكر مدى احتياجنا لمعرفة القانون ونشر الثقافة والوعى القانونى".

ثم تحدث الدكتور خالد القاضى، رئيس تحرير المجلة، عارضًا ما يحتويه العدد الثالث من مجلة ثقافة قانونية، موضحًا أنه تضمن عدة دراسات ومقالات علمية مهمة جاءت فى إطار قانونى، بهدف نشر التوعية والثقافة القانونية وكذلك ضمت صفحات هذا العدد عدة تغطيات إعلامية تنتمى إلى ذات الموضوع، فضلًا عن استحداث لأبواب توعوية فى مجالات ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.

 بالإضافة إلى مداخلات قيمة قدمه كتاب العدد من إسهامات قيمة سواء كانت دراسات أو أبحاث أو مقالات، وغيرها من مواد قانونية مختارة بعناية، لكى تكون وجبة قانونية مستساغة لمختلف لأى من القراء باختلاف خلفياتهم الثقافية، وفى مقدمتهم القارىء العادى وليس المتخصص، بهدف نشر الثقافة القانونية فى مجتمعنا، ورفع الوعى القانونى بصورة واضحة، حيث تسعى المجتمعات المتحضرة إلى خلق وعى عام لدى أفرادها من خلال نشر الثقافات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية والقانونية والأمنية وما شابه ذلك ذات الصلة بمنظومة المجتمع والدولة؛ فلا شك أن المجتمع الواعى يقدر على التصدى لكل الهجمات التي تستهدف كينونته وأسسه التي نشأ عليها.

 وفى مختتم حديثه قدم الدكتور خالد القاضى، الشكر لفريق عمل مجلة ثقافة قانونية بقيادة الكاتب الصحفى أحمد أيوب، وفريق عمله من الزملاء الصحفيين والفنانين وكل من شارك فى هذه المجلة سواء بالكتابة أو خلال عملية النشر والطباعة مثل المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر الذي تكفل بطباعة المجلة.

 وتابع المستشار خالد القاضى متمنيًا مواصلة طباعة ونشر المجلة ورقيًا؛ لإن النشر الإلكترونى وإن كان يتميز بالسهولة فى الانتشار والوصول للقراء فى أى مكان، ولكن يبقى للمطبوعات الورقية نكهة خاصة لا يعوضها أى بديل مهما تعددت الوسائل الحديثة الموازية.

وأكد فى مختتم حديثه أننا إذا أردنا أن يتحقق الوعى القانونى وأن ينتشر فمن الواجب على أفراد المجتمع أنفسهم تحقيق ذلك الأمر؛ لأن المؤسسات مهما بلغ بها الأمر من امتلاك للوسائل والإمكانيات لن تستطع تحقيق هذا الهدف، ما لم يكن الفرد ساعيًا إليه، لتعلق ذلك الأمر بالذات الإنسانية والفكر الفردى.

ثم تحدث الدكتور سامح فوزى مؤكدًا أن مسيرة حقوق الإنسان هى ذاتها مسيرة المواطنة، وهذا هو المزيج الفريد الذي يجمع بين هذين الاصطلاحين معًا وتمتاز به هذه اللجنة، وفيما يخص المواطنة لدينا عمودان أساسيان، وهما المشاركة والتنوع الدينى، أو بمعنى أكثر دقة احترام فكرة التنوع بشكل عام؛ فلا يمكن أن نرفع من قيمة المواطنة دون مشاركة المواطن فى الشأن العام، والضلع الآخر هو التنوع، فلا شك أن إدارة التنوع بشكل إيجابى تؤدى إلى صحة هذه المجتمعات وسلامتها وتعظيم قدرات المجتمعات، وعلى النقيض إن كانت إدارة التنوع سلبية ستؤدى إلى تفكك المجتمعات وضعفها، وفى مختتم حديثه أشاد بمبادرة "حياة كريمة" كونها تمثل نقلة نوعية يشهدها المجتمع المصري، وكذلك قضية تمكين المرأة على نطاق واسع، وغيرها من الخطوات المهمة التي تخدم تحقيق المساواة والتقدم للمجتمع المصري وفقًا لعنصر الكفاءة دون النظر إلى النوع أو الدين أو غيرها من التصنيفات.

فيما تحدثت الباحثة آية عبد الهادى، مؤكدةً أن نشر الوعي والثقاقة القانونية لهما عظيم الأثر علي استيعاب الحقوق وأداء الواجبات المنوط بها كل مواطن وكذلك رفعة شأن الأوطان وزيادة الوعى الجمعى، وينعكس ذلك علي استجلاء مكنون المواطنة والإلمام بها والعمل علي تنميتها؛ فوجب علينا حقاً أن نقف هنا لندرك عظيم دور تلك المجلة، وكذلك أثرها البالغ في نشر الوعى والثقافة.

 وتناولت كتاب شخصية مصر للكاتبة الراحلة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، قائلة: "هذا الكتاب للكاتبة العظيمة نعمات أحمد فؤاد، أنار أفق بحثى حول هُويتى وأضاء لى عتمة البحث حول أصولنا؛ فلقد أخدتنا المؤلفة فى رحلة حول تاريخ مصر المجيد بكافة جوانبه الدينية والأدبية والاجتماعية، إن شخصية مصر لم يعتبر مجرد اسم كتاب أو مرجع بالنسبة إلىَّ، بل هو انعكاس حضارى لتراث تلك الدولة الصامدة أمام أقوى التحديات؛ فتلك هى شخصية مصر التي طغت على التاريخ وغيرت معالمه، ومن ثم هضمت كل الثقافات الدخيلة التي أثرت فيها ولم تتأثر بها.

 وتابعت: "إننى لا أعتبره مجرد كتاب بل هو فى حقيقة الأمر جدارية على معبد مصري قديم أو بردية وصلت إلى عالمنا فما أن تنغمس فيها حتى تهيم فى عظمة ذلك العمل الذي يجعلك ترى مصر عبر التاريخ داخل رحلة على بساط سحرى عبر الزمن؛ فإن مصر هى الدليل الدامغ على تأصيل فكرة المواطنة؛ فقد خطّت طريق المواطنة ورسمته لأمم أتت من بعدها لتقتفى أثرها؛ فعاشت الأطياف متجاورة والأديان متسامحة؛ فمن يريد أن يعرف المواطنة حقا فليسر فى شوارع المحروسة وليشاهد ذلك التناغم العطر بين الاختلافات، الذي يدلل على عراقة ذلك الوطن الآمن وشعبه الأصيل.

وفي مختتم حديثها قالت: "لعلنا لا نبالغ إن أوصينا باستكمال عرض تلك اللوحة التاريخية فى الكتاب لتمتزج بالجمهورية الجديدة، وما حققته من إنجازات وما ترنو إليه من نجاحات".