ترامب يستعد للانتقام من الاقتصاد الصيني

خلال فترة رئاسة دونالد ترامب "2017-2021"، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تهيمن عليها التوترات بشأن القضايا الاقتصادية. 

حيث اتبعت إدارة ترامب سياسات عدوانية تهدف إلى مواجهة ما اعتبرته ممارسات اقتصادية صينية غير عادلة، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية، واختلال التوازن التجاري، وإعانات الدولة. 

انتقد ترامب الصين بشكل متكرر لاستغلالها لقواعد التجارة الدولية على حساب الاقتصاد الأمريكي، واتهم الصين بالتلاعب بالعملة، زاعمًا أن الصين خفضت قيمة عملتها "اليوان" عمدًا لجعل صادراتها أرخص وأكثر تنافسية على مستوى العالم.

واتهم ترامب الصين أيضًا بممارسات تجارية غير عادلة منها تسليط الضوء على قضايا مثل سرقة التكنولوجيا، والإعانات المدعومة من الدولة للشركات الصينية، وتقييد وصول الشركات الأجنبية إلى السوق.

ومن الأشياء التي تغضب ترامب هو اختلال تجاري هائل لصالح الصين، حيث بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 375 مليار دولار في عام 2017، وتعهد ترامب بتقليص هذه الفجوة، ووصفها بأنها رمز لاستغلال الصين للعمال والصناعات الأمريكية.

الحرب التجارية

كانت الحرب التجارية التي شنها ترامب مع الصين واحدة من أكثر جوانب معارضته الاقتصادية وضوحًا، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات صينية تزيد قيمتها عن 360 مليار دولار، مستهدفة صناعات مثل الإلكترونيات والآلات والسلع الاستهلاكية.

وفرض ترامب أيضًا خلال فترة رئاسته الأولى ما يعرف الرسوم الجمركية الانتقامية، وردًا على ذلك، فرضت الصين رسومًا جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية والسلع الصناعية وصادرات الطاقة. 

وقد أثر هذا بشكل غير متناسب على المزارعين الأمريكيين، مما دفع إدارة ترامب إلى تقديم مليارات الدولارات في شكل إعانات لتعويض خسائرهم.

في يناير 2020، وقعت اتفاقيه بين الصين وأمريكا وتتطلب هذه الاتفاقية من الصين شراء 200 مليار دولار إضافية من السلع الأمريكية على مدار عامين ومعالجة مخاوف الملكية الفكرية، ومع ذلك، فإن الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 حدت من فعاليتها.

ينظر ترامب إلى طموحات الصين التكنولوجية باعتبارها تهديدًا للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، واتخذت إدارته عدة تدابير، منها العقوبات على هواوي، حيث أدرجت الولايات المتحدة هواوي في القائمة السوداء، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي بشأن علاقات الشركة بالحكومة الصينية. 

سعى ترامب أيضًا إلى حظر تيك توك ووي تشات، متهمًا إياهما بتعريض بيانات المستخدم الأمريكي للخطر.

فرضت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب قيودًا على الشركات الأمريكية التي تصدر التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ورقائق الموصلات والسيارات إلى الشركات الصينية.

شجع ترامب الشركات الأمريكية على تقليل اعتمادها على التصنيع الصيني، فيما عرف بسياسة "أمريكا أولاً"، حيث سعت إدارة ترامب إلى إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة من خلال الحوافز الضريبية والسياسات التجارية.

وكان ترامب قد دعا خلال فترة رئاسته الأولى إلى فصل الاقتصاد الأمريكي عن الاقتصاد الصيني، وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الترابط الاقتصادي.

حقق موقف ترامب الاقتصادي ضد الصين بعض الأهداف لكنه واجه تحديات كبيرة، حيث انخفض العجز التجاري مع الصين قليلاً خلال فترة رئاسته. 

وأيضًا تحمل المستهلكون والشركات الأمريكية العبء الأكبر من التعريفات الجمركية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع وتوتر سلاسل التوريد.

كانت رئاسة دونالد ترامب الأولى بمثابة نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، وعكست سياساته العدوانية تحولًا أوسع نحو النظر إلى الصين كمنافس اقتصادي استراتيجي وليس شريكًا. 

وفي حين عطلت الحرب التجارية والتدابير ذات الصلة طموحات الصين الاقتصادية، فقد سلطت الضوء أيضًا على تحديات فصل اقتصادين مترابطين بعمق. 

وتستمر التأثيرات الطويلة الأجل لسياسات ترامب الاقتصادية في تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي من المتوقع أن تزيد من التوترات والصدام مع عودة ترامب.