تفاصيل نقاش ندوة التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل "بالأعلى للثقافة"

ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أقام المجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان: "التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل"، ونظمتها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور محمد مرسى، بالتعاون مع لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس، بقاعة المجلس.

 

أدار الندوة الدكتور عثمان أحمد عثمان؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحدث فيها: الدكتور أحمد زايد؛ أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومدير مكتبة الإسكندرية، ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والدكتورة سها بهجت؛ أستاذة الدراسات السياحية وخبيرة التعليم الفني والتدريب المهني ومستشارة وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق عبد الملاك؛ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور فخري الفقى؛ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

 

تحدث الدكتور الفقى، موضحًا أن الارتقاء بالتعليم الفنى والتكنولوجى ينعكس على النمو الاقتصادي وتطور سوق العمل، وذلك من خلال معالجة التحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم، يمكننا ضمان حصول خريجيه على فرص عمل جيدة والمساهمة في بناء اقتصاد قوى ومستدام التنمية.

 

وأشار إلى أهمية تحقيق معدلات نمو حقيقية؛ حيث يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ضعف معدل النمو السكانى تقريبًا، ويبلغ معدل نمو السكان حوالي 2.1.

 

 وأضاف أن مخصصات القطاع الصحي ستبلغ 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة مع 396.9 مليار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة مع 591 مليارا خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو 45%؛ حيث يقضى الدستور المصري الصادر عام 2014 في المواد 18، و19، و20 و21 بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3% للصحة و4% للتعليم قبل الجامعي، و2% للجامعي و1% للبحث العلمي من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفي مختتم حديثه أكد أهمية تعزيز دور التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال زيادة الاستثمارات في هذا المجال تلبيةً لاحتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا.

 

ثم تحدث الدكتور أحمد زايد، مشيرًا إلى أن أهمية موضوع النقاش تكمن في ارتباط تحقيق جودة التعليم بالحيلولة دون تفشى عدة ظواهر خطيرة أبرزها التطرف الديني، موضحًا أن التعليم مرتفع الجودة ينعكس على تنمية مهارات التفكير النقدى لدى الشباب، ممّا يُمكنهم من تمييز الحق من الباطل ورفض الأفكار المتطرفة، وأكد أهمية نشر ثقافة الحوار والتسامح من خلال البرامج الثقافية والفعاليات المجتمعية.

 

وتابع موضحًا أن التعليم بشكل عام، وبشكل خاص التعليم الفنى والتكنولوجي يعتبر أهم العوامل التي تُساهم في مكافحة التطرف الديني من خلال توفير فرص عمل؛ حيث يُساعد توفير فرص عمل مناسبة للشباب على إدماجهم في المجتمع ومنعهم من الانزلاق في أفكار التطرف، وكذلك رفع مستوى المعيشة وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة وتقليل الشعور بالظلم والإحباط الذي قد يدفع بعض الشباب إلى التطرف أيضًا، ولا جدال أن التعليم ينعكس على نشر الوعي والمعرفة بين الشباب، ممّا يُساعدهم على فهم الإسلام بشكل صحيح ورفض الأفكار المتطرفة.

 

وفي مختتم حديثه أوضح أنه لا يزال الوعى بأهمية التعليم الفني والتكنولوجي منخفضًا بين بعض أفراد المجتمع، ممّا يُؤدى إلى انخفاض معدلات الالتحاق بهذه البرامج، كما أن البطالة تُعد واحدة من أهم العوامل التي تدفع الشباب إلى التطرف الديني.

 

فيما تحدثت الدكتورة سها بهجت، مؤكدة أن التعليم الفني والتكنولوجي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز قطاع السياحة والفندقة، وذلك عبر توفير القوى العاملة الماهرة؛ حيث يُساهم التعليم الفني والتكنولوجي في توفير القوى العاملة الماهرة التي تحتاجها مختلف قطاعات السياحة والفندقة، مثل: الإدارة، والطبخ، والخدمات الفندقية، وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل في مختلف مجالات السياحة والفندقة.

 

 وفي مختتم حديثها أشارت إلى أهمية تحسين جودة الخدمات السياحية من خلال تدريب العاملين في هذا القطاع على تقديم خدمات عالية الجودة تلبى احتياجات السائحين ومختلف النزلاء، كما أن التعليم الفني والتكنولوجي له دورًا كبيرًا في زيادة الإنتاجية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف مجالات السياحة والفندقة.

 

ختامًا تحدث الدكتور طارق عبد الملاك، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة التعليم الفني والتكنولوجي، وأكد أهمية دور الجامعات التكنولوجية الذي ينعكس على رفع تنمية مصر من خلال تأهيل خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلى والدولي، ولكن هذه الجامعات تواجه بعض التحديات، مثل صعوبة تدريب الطلاب في الجهات الصناعية، إلا أنها تسعى جاهدة لأن تكون العملية التعليمية ذات جودة عالية، بمعايير ومستويات مرتفعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطورة، وفي مختتم حديثه أكد زيادة اهتمام الدولة المصرية بالجامعات التكنولوجية.

 

وأوضح أن الدولة تتحمل معظم تكاليف المصروفات لكل طالب فى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية؛ فتبلغ مصروفات الطالب سنويًا حوالي خمسة عشر ألف جنيه، وهذا يعتبر مبلغًا ليس بالكبير فى الوقت الراهن مقارنة بمختلف الجامعات الخاصة في مصر، ويأتي هذا الدعم من الدولة المصرية إيمانًا منها بأهمية التعليم التكنولوجي كقوة دافعة للتنمية فى مصر والعالم؛ حيث تهدف هذه الجامعات إلى تأهيل الطلاب للعمل في سوق العمل المحلي والدولي؛ فيعد خريجين هذه الجامعات نواة النهضة الصناعية والتكنولوجية في البلاد.