منظومة التأمين الصحى الشامل نموذج عالمى ومستقر ومنضبط

تنفيذ 1219 مشروعًا بتكلفة 177 مليار جنيه.. 

بعد عرض  خطة  الحكومة خلال السنوات الثلاث المقبلة أمام نواب البرلمان، والتي قام بعرضها، الدكتور مصطفى مدبولى وأعضاء حكومته الجديدة والتي تشكلت خلال الأيام القليلة السابقة، واستكمالًا لسلسلة الحوارات التي نجريها عقب هذا التشكيل الوزارى الجديد، والتي تهدف إلى التعرف على فكر المسؤولين، تشرفنا بمحاورة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

 

 نبدأ مباشرة من خلال الرؤية التي تفضلت بعرضها على نواب البرلمان، من خلال هذه الرؤية كما ذكرت أمام النواب أن الهدف الاستراتيجى الأول فى محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته يسعى إلى الآتى: خدمة صحية متميزة، تفعيل التحول الرقمى فى مجال الرعاية الصحية، والاستثمار فى بناء وتطوير القدرات البشرية فى مجال الرعاية الصحية.. عناوين عريضة يهمنا أن نعرف رؤيتكم التنفيذية لهذا الأمر؟ 

 

- الذهاب إلى مجلس النواب تجربة تستحق الإشادة، حيث أنه ولأول مرة يتم تواجد الوزراء لمناقشة تفصيلية للملفات، وعندما يعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب خطة الحكومة فى  السنوات  الثلاث المقبلة، لا يكون هناك مجال كبير فى التطرق لكافة التفاصيل بكل ملف، وخطة الحكومة، التي عرضت أمام مجلس النواب، خلال السنوات  الثلاث المقبلة تقوم على 4 مرتكزات، هى الأمن القومى وبناء الإنسان والتنمية الاقتصادية والدور الوطني وتنمية الوعى، وكل برنامج له برامج رئيسية وأخرى فرعية، والخطة التي تم وضعها فى البرنامج مفصلة بشكل كبير وتغطى كل المستهدفات حتى عام 2030، وبالحديث عن المرتكز الثانى والذي يهتم ببناء الإنسان تستهدف خطتنا الوصول إلى تغطية صحية للمواطنين على أرض مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة بما يقارب 85% من المصريين، وهذا رقم كبير، بمعنى أن 85% من سكان مصر، البالغ عددهم حاليا 106 ملايين نسمة، نستهدف بأن يتمتعوا بتأمين صحي شامل، كان هناك تأمين صحي بدأ فى عام 1964 فى مصر، وهو التأمين الصحي الموجود حاليا، لكنه يؤمن العاملين فى القطاعات الحكومية فى الدولة فقط، دون أسرهم، وكذلك الطلاب حتى سن الجامعة، فى الخطة التي تقدمنا بها حوالى 69 مليون مواطن، وهذا يمثل حوالى 65% من إجمالى سكان مصر، وعندما نضع فى مستهدفنا والخطة المقدمة بأن يصل العدد إلى 85% يعنى ذلك الرغبة فى زيادة مشتركين جدد خلال السنوات  الثلاث المقبلة يضافون إلى منظومة التأمين الصحي لكى تتحقق التغطية الشاملة للمواطنين، التأمين الصحي لدينا لم يكن بالجودة التي يتمناها المصريون، لذلك تم العمل على بناء المنظومة الجديدة، وهى منظومة تكاملية تغطى كل أفراد الأسرة والموجودين فى مصر، ولكى نغطى نحو 85% من سكان مصر، والحصول على تأمين يتمناه المصريون، وهو تأمين منضبط وشامل وبه تكافل مع كل المقيمين، لذلك نحتاج إلى التوسع فى منظومة التأمين الشامل الجديدة من 6 محافظات وهى بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء إلى محافظات أخرى فى المرحلة الثانية مثل كفر الشيخ ودمياط والمنيا ومطروح وشمال سيناء، نموذج التأمين الصحي الشامل نموذج عالمى ومستقر، والمرحلة الثانية ستغطى 12 مليون مواطن، بالإضافة إلى 4.6 مليون مواطن فى المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 69 مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحي القائم، مع محاولة إضافة مشتركين جدد، وبذلك يتحقق مستهدفنا الرئيسى وهو الوصول إلى 85% من المواطنين جرى تغطيتهم بالتأمين الصحي الشامل، وسنتعاون مع صندوق تكافل وكرامة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإضافة ما يقرب من 15 مليون مواطن للتأمين خلال الفترة المقبلة.

 

 

 الصورة البانورامية التي رسمتها تفرض أكثر من سؤال.. هذا الطموح يحتاج إلى مستشفيات جديدة ونظرة إلى الأطباء والتوقف أمام ملف هجرة الأطباء وكفاءة الأطباء الخريجين، كل ذلك بالإضافة إلى السؤال الأهم وهو من أين ستأتى بالموارد من أجل كل ذلك؟

- المنظومة الصحية مكلفة جدًا، ولن يكون هناك تطوير إلا بوجود فاتورة مكلفة، فى عام 2014 كانت ميزانية وزارة الصحة 32 مليار جنيه، وهى تشمل الأجور والقطاع الاستثمارى لبناء المستشفيات وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وفى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت موازنة الوزارة من 32 مليار جنيه عام 2014 إلى 315 مليار جنيه هذا العام، وهذا يوضح الفارق الهائل وحجم الدعم الذي يقدمه سيادة الرئيس للقطاع الصحي، والرسالة كانت دائما أن الدولة تهتم فقط بمشروعات البناء، والطرق والكبارى ومشاريع النقل والتنمية العمرانية، ويكون هناك تساؤل حول نصيب التعليم والصحة، ولكن هناك توجيهات أسبوعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الإمكانيات والميزانيات لدعم منظومتى التعليم العالى والأساسى والمنظومة الصحية، وكنت شاهدا على ذلك حينما كنت وزيرًا للتعليم العالى والآن شاهد على ذلك مع تولى منصب وزير الصحة، ويمكن الحديث عن أن ذلك الرقم غير كافٍ، عند قيام الوزارة بحسبة الموازنة وجدنا أن مبلغ 315 مليار جنيه غير كافٍ، للوصول إلى مستوى خدمات صحية يتمناها المواطن المصري، نحتاج إلى تريليون جنيه سنويًا، ولكن هناك تطور كبير فى الموازنة عن عام 2014، رقم الموازنة قياسى فى تاريخ وزارة الصحة على مدار تاريخ الوزارة بالكامل، ولذلك تسعى الوزارة فى تطوير الخدمات فى ضوء الإمكانيات المتاحة، هناك 1219 مشروعًا من 2014 حتى 2024 وصلت تكلفتها إلى 177 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ما بين تطوير المستشفيات وإعادة هيكلة أو إنشاء مستشفيات جديدة ورفع كفاءة المنشآت الصحية، هذه المشروعات تتم فى جميع محافظات مصر، ولا توجد محافظة فى مصر لا يوجد بها أكثر من مستشفيين أو ثلاثة على الأقل تتم ما بين إنشاء وتجديد ورفع كفاءة وتطوير،  الوزارة تجوب جميع المستشفيات وفى عدة أماكن عمل بالمحافظات، للاستعداد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك عدة مستشفيات ما زالت لم تصل للمنظومة، وهذا لا يعنى التوقف عن الإنشاء والتجديد، لأنه يجب توفير منظومة  صحية للمواطنين فى مختلف المحافظات، وبالحديث عن العنصر البشرى فى المنظومة الصحية الوزارة تستهدف أن يكون العنصر البشرى مؤهلًا ومرضيًا ويعمل بشكل يتيح له التفرغ للعمل الإنسانى الضخم الذي يقوم به، «وإلا سنكون مقصرين»، أما بالنسبة لمشكلة الأطباء فهى موجودة فى أى مكان بالعالم وخاصة بعد جائحة كورونا،  ففى إنجلترا، هناك نقص شديد فى الفريق الطبي، وهو أمر مؤرق، لأنه من الممكن أن يكون لديك أفضل خدمات صحية ممكنة من خلال الإمكانيات الإنشائية والتجهيزات، ولكن العنصر البشرى فعّال وأساسى بصرف النظر عن البنية التحتية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلّف وزارة المالية منذ فترة بدراسة أحوال الأطباء من الناحية المادية، والتي ليست كل شىء، ولكنها مهمة، لأن الطبيب إنسان لديه التزامات وارتباطات وأسرة واحتياجات لا بد أن تلبى من خلال وظيفته، إضافة إلى ذلك، الطبيب لا يمكنه العمل بأى شيء آخر إلا الطب، أى أنه لا يمكنه زيادة دخله بعمل آخر، ثمّة إجراءات تمّت أعترف أنها ليست كافية، مثل زيادة مقابل نبطشيات السهر، وبعض الميزانيات الخاصة ببدل العدوى ومخاطر المهن الطبية، وكل هذه الإجراءات لا يمكنها أن تمثل أرقامًا معوضة للطبيب حتى يطمئن بأنه يحصل على الحد الكافى لمعيشته، ونحن فى طريقنا لدراسة الموضوع بأوجه كثيرة، فى نفس التوقيت الوزارة مهتمة بملف التدريب والإعداد للتخصصات الصحية المختلفة للفريق الطبي، أى الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعى والتمريض والفنيين والإداريين، ولا يمكن لأى عضو أو عنصر فى الفريق الطبي أن يغطى على العنصر الآخر، فالنجاح منظومة متكاملة فى إطار الفرق الطبية، وهناك دائما دراسات حول التدريب والتأهيل فيما يخص الزمالة وبيئة العمل والخبرات التي يكتسبها الطبيب فى أثناء عمله، والمسؤولية الطبية حتى تكون بيئة العمل مهيأة بشكل جيد، وأرى أن هذا النموذج محقق فى منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن يعملون فى هذه المنظومة يتلقون إلى حد كبير جدا المقابل الذي يكفى الإعاشة الآمنة.

 

 

 ماذا فعلنا فى ملف الزيادة السكانية، والتي يؤخذ على الحكومة خلال الفترات السابقة أنها لم تقدم الوعى الكافى بمخاطر الزيادة السكانية، علما بأن القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي حذرت من خطورة ملف الزيادة السكانية والتي تعتبر أمنًا قوميًا وأن المواطن لن يشعر بعوائد التنمية طالما ظلت معدلات الزيادة السكانية بهذا الشكل، لماذا لا نعمل بقوة فى هذا الملف؟

- فكرة التكوين الإنسانى فى المنظومة هامة للغاية، وعبر تاريخ مصر بدأ برنامج القضية السكانية منذ الستينيات، عندما بدأنا فى عام 1962 بدأت معنا دول مثل الصين، لكن مع مرور الوقت حصل أن الدول التي بدأت معنا فى نفس التوقيت حققت البرنامج السكانى ونتائج ممتازة فى فكرة السيطرة على الزيادة السكانية، المجلس القومى للسكان يتبع وزارة الصحة، وهناك جزء كبير من الوزارة معنى بالزيادة السكانية، وخلال الفترة الأخيرة كانت هنالك مجهودات كبيرة فى ملف الزيادة السكانية، والدليل أن هناك انخفاضًا فى عدد المواليد من عام 2022 لـ2023 يصل إلى 150 ألفًا وفق أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، معدلات الإنجاب كانت قد وصلت إلى 3.4، أى أن كل سيدة تلد تقريبًا 3.4 طفل فى المتوسط، ونزل هذا الرقم ليصل إلى 2.7، وهذا الرقم لم يصل إليه معدل الإنجاب فى مصر من قبل، بينما المعدل المثالى للإنجاب هو 2.1 وهو ما يسمى معدل الإحلال، وهناك عدة دول تعانى من نقص معدل الإنجاب مثل الصين وألمانيا وتركيا وإيران والتي أدت لعدم وجود شباب فى العمل، ولجأوا إلى فتح أبوابهم أمام المهاجرين، المهاجرون للعمل ليس عيبًا وإنما هى قوى عاملة بهدف الاستثمار البشرى، فهناك حديث عن الإنسان العالمى، الذي يستطيع العمل فى أى مكان فى العالم، هناك 5680 طفلًا يولدون كل 24 ساعة، كل دقيقة يولد 4 أطفال، وهذا يحتاج إلى عدد من السرائر فى المستشفيات وعدد من الفصول فى المدارس، وعدد من الجامعات وعدد من الوظائف بعد التخرج، الدولة بحاجة لاستثمار الشباب لتغطية الزيادة السكانية، معدل النقص فى معدلات الإنجاب وصل 6.7% من المعدل الطبيعى مقارنة بالعام الماضى وهو مؤشر مبشر ونتمنى الاستمرار على هذا المنهاج، وهناك 8% تحسنًا فى نسبة النمو السكانى، والفرق بين نسبة النمو السكانى ونسبة المواليد هو الوفيات والمواليد، فيصل عدد المواليد خلال السنة 2 مليون ويموت 560 ألفا، الفرق بينهما يعادل 1.4 زيادة سكانية، فمصر تزيد خلال السنة 1.4 مليون نسمة، ملف الزيادة السكانية مهم للغاية، والعمل عليه يبدأ بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بسبب المناهج الدراسية، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى للتوعية فى فترة ما قبل الزواج، ووزارة الثقافة، ووزارة الأوقاف، كما عقدنا اجتماعا مع وزارة الأوقاف حضر فيه دعاة ووكلاء الوزارة فى المحافظات ووكلاء وزار الصحة فى المحافظات، وقدمت لهم عرضا للقضية السكانية وشرحنا أبعادها، ولكن المجتمع المصري يتأثر بالجانب الروحى فى الزيادة السكانية مهم للغاية، بعد هذا الاجتماع اتخذنا قرارًا بأن تكون أول صلاة جمعة من يناير فى هذا العام عن الصحة الإنجابية وحق الأم والأسرة فى الحياة الآمنة، وقدم متخصصون فى وزارة الصحة دروسًا فى هذا الموضوع بعد صلاة الجمعة للعمل على التوعية الدينية، وبعد هذه الخطبة زاد معدل التردد على الوحدات الأساسية لتركيب وسائل منع الحمل، حتى أنها كانت أعلى كثيرًا من أى وقت مضى، وهذا الأمر يعنى أن الرسالة التي من الممكن أن يتلقاها أى مواطن نستهدفه فى محافظات الجمهورية يعتبر الجانب الدينى جزءًا مهمًا ومؤثرًا فيها، وبعد هذه الخطوة بدأت مؤشرات معدلات الإنجاب فى التحسن، الأمر فى حاجة إلى تمكين اقتصادى، فالسيدة يجب أن تكون لديها فرصة عمل وشمول مالى، المشروع القومى لتنمية الأسرة التي تشترك فيه وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة تهتم جميعها بهذا الأمر، كما أصبح يُدرس فى مناهج التعليم والتعليم العالى، كما يوجد توجه فى وزارة التضامن الاجتماعى برعاية الأمهات ببعض المزايا لتحفيز إنجاب طفل أو طفلين اثنين، الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا فى هذا الملف بالتنسيق مع الجهات كافة من خلال المحافظات، فالمحافظ لديه مسؤولية بمتابعة هذا الملف على أرض محافظته وتكون لديه مؤشرات الأداء، مشددًا على أن هناك عوامل مؤثرة فى الزيادة السكانية منها التسرب من التعليم، عمالة الصغار، وزواج القاصرات، ملف الأزمة السكانية أزمة وطن.

 

 

 ملف الدواء يشغل بال المواطن الآن، كنت قد ذكرت أن مصر تنتج تقريبا 91% من الأدوية التي تحتاجها السوق ومع ذلك ظهرت أزمة فى توافر عدد من الأدوية، كما ظهرت أزمة اختلاف تسعير الدواء من صيدلية إلى أخرى فما السبب؟

-  الدواء فى مصر مسعر جبريًا، ومن يخالف هذا الأمر يعاقب من الدولة، وأن الأزمة الدولارية تسببت فى صعوبة توفير 350 مليون دولار شهريًا من البنك المركزى، وكان يجب التفكير فى فقه الأولويات فى هذا التوقيت لرؤية المتاح، وميزانية الأدوية شهريًا تنفرد بـ100 مليون دولار شهريًا، ونكون فى حاجة لتوفير الـ100 مليون لعدم حدوث عجز أو نقص فى الأدوية، وخلال فترة الأزمة كان المتاح ماديًا ينقسم على المستلزمات الطبية، من قساطر القلب وأدوية التخدير وفلاتر غسيل الكلى، وكانت هناك اجتماعات أسبوعية بحضور وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية والبنك المركزى، لحل هذه الأزمة وإيجاد حلول بشكل أسبوعى وبعض الأحوال بشكل يومى، وهذه الاجتماعات كان يحضرها دولة رئيس الوزراء كل أسبوعين وكانت تخرج بتقارير لرئيس الجمهورية، وهذه اللجنة تتكون من وزارة الصحة، هيئة الشراء الموحد، هيئة الدواء المصرية، والبنك المركزى، كنا نواجه أزمة نحتاج العمل عليها بشكل يومى من أجل ضمان عدم نقص الأدوية فى كافة المستشفيات فى كافة أنحاء الجمهورية، مع العلم أن 90% من المستلزمات الطبية فى كل الدول مستوردة وتعتمد على مكون أجنبى، ولذلك عند وجود رقم معين للموازنة كانت تعمل الوزارة على وضع أولويات لعدم التقصير فى الإنتاج، وأنه كل 100 علبة دواء ينتج منها حوالى 91 علبة فى مصر، لافتًا إلى أن الـ9 علب المستوردة من الأدوية يصل ثمنها إلى 34% من ثمن الـ100 علبة، ومؤكدًا أن مصر تنتج حوالى 4 مليارات علبة أدوية سنويًا، وأن 95% من مصانع الأدوية فى مصر «قطاع خاص» و5% قطاع أعمال، وبالتالى الأدوية المستورة من الخارج هى أدوية الأورام وأدوية المناعة والأدوية البيولوجية والتي من الصعب على معظم دول العالم أن يوطنها، ولكن تعمل مصر على توطينها حاليًا لتقليل الفجوة فى سعر الأدوية المستورة، إنتاج الأدوية فى مصر يحتاج إلى مواد خام ومدخلات إنتاج، وكل الشركات المصرية التي تشترى مستلزمات الإنتاج لديها القدرة على الشراء 3 مرات فقط سنويًا، وفى كل مرة تقوم بالتخزين لمدة 4 أشهر، التخزين يكون على مدار 3 أشهر فى مخازن الشركة المنتجة للأدوية، وشهر على ماكينات التصنيع «خط الإنتاج»، وبعد ذلك تقوم الشركات المتخصصة بالتوزيع بأخذ المنتج النهائى وتخزينه ومن ثم تقوم بتوزيعه على الصيدليات، كما أن أزمة الأدوية نتجت عن أن الشركات بدأت فى استهلاك المخزون وذلك بسبب أن فتح الاعتمادات من البنك المركزى لم يكن بالقدر الكافى للشركات بالعمل على التخزين لمدة 4 أشهر، وبدأت عدد الشهور تقل فى التخزين ومن ثم قل خط الإنتاج وبالتالى قلت الأدوية لدى التوزيع والصيدليات.

 

 

هل نستطيع الآن الإعلان عن توقيت انتهاء أزمة الدواء؟ 

- أزمة الدواء ستنتهى خلال شهرين إلى 3 شهور، بدأت الأزمة تنتهى بالفعل، فقد جرى فتح الاعتمادات من البنك المركزى، ولكن بسعر جديد للدواء، كنا أمام مشكلتين، إما أن يتم تحريك سعر الدواء بنسبة 20% أو 30% ولكنه سيكون موجودًا، أو يظل سعره كما هو لكنه لن يكون موجودًا، الأدوية سلعة أمن قومى، وبالتالى جرى فتح اعتمادات البنك المركزى، وبدأت الشركات فى عودة خطوط الإنتاج لما كانت عليه، ولكن لكى تخزن لـ7 شهور، وتكون كل المنظومة لديها إمكانية الإنتاج فإن هذا الأمر سيستغرق شهرين إلى 3 شهور، وهذا أقل الخسائر الممكنة التي مررنا بها.

 

 

 أشرت فى حديثك إلى القطاع الخاص فى ملف الدواء وملف المستشفيات والخدمة الصحية، هناك لبس فى علاقة القطاع الخاص بلمف الدواء، تصوركم فى الخطة التنفيذية لدور القطاع الخاص فى ملف الصحة؟

- الاقتصاد العالمى إن لم يقر بدور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بشكل عام، فإنه سيخطئ، والدول التي تقدمت تبنت هذا الفكر، فى مصر، توجد بعض الآراء التي تقول إننا سنبيع المستشفيات أو نقوم بالخصخصة بمجرد أن نتحدث عن دور القطاع الخاص، ونسمع هذه المزايدات كثيرًا، وهو ما يعبر عن تناقض كبير جدا، لدينا توجه كبير لدعم دور القطاع الخاص فى منظومة الصحة، لذلك، قدمنا حزما استثمارية للقطاع الخاص وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضعنا منظومة نقاط تحفيزية، فمن يبنى مستشفى خلال سنتين سيحصل على مزايا مختلفة عن الجهة التي تبنيها خلال 3 سنوات، وللأسف هناك توجه غريب للغاية بأن الدولة لا بد أن تفعل كل شيء، هى التي تنشئ وتصرف وتقدم الخدمة وهى التي تراقب عليها، لا يوجد فى العالم منظومة تعمل فى كل الإجراءات وتراقب على نفسها كذلك، منظومة التأمين الصحي الشامل بنيت على أن المواطن يمتلك «كارت» فى جيبه، يسهل عليه الذهاب للمستشفى الذي تعاقد معه، ووضعنا فى منظومة التأمين الصحي الشامل لكل إجراء قيمة وجودة، بالتالى لن يتغير القطاع الخاص فى تقديم خدمته عن مستشفى حكومى، وبالتالى وجود القطاع الخاص فى الفترة المقبلة يدعم بناء مستشفيات جديدة، لدينا 1.4 سرير لكل 1000 مواطن، والحد الأدنى العالمى 3 أسرة، بالتالى نحن أقل من المعدل العالمى بنسبة الأسرة لعدد المواطنين بواقع 50%، ولدينا أمل فى الوصول للمعدل العالمى، وحلم آخر فى الحفاظ على هذه المعدلات.

 

 

 كرجل دولة عادة المجتمعات التي تمر بتغيرات عنيفة ما يؤدى إلى تأثيرات على الصحة النفسية للمجتمع، وهو ما مرت به مصر منذ يناير 2011، ثم حكم الجماعة الإرهابية والتناحر المجتمعى وصولا لثورة لتصحيح هذا الوضع، من المؤكد أن كل ذلك كانت له انعكاساته على الصحة النفسية للمواطنين أخذا فى الاعتبار أنه خلال السنوات العشر الماضية وكل المحاولات لبناء الثقة لدى المجتمع، بخلاف الحرب على الإرهاب والتي خلفت آلاف الشهداء، فما هو حال الصحة النفسية للمواطن المصري الآن؟

- الأمانة العامة للصحة النفسية هى قطاع كبير بوزارة الصحة، ومثلث الصحة لأى إنسان هو صحة جسدية ونفسية وبيئية أو مجتمعية، لذلك الثلاثة أضلاع تؤدى إلى رأس المال البشرى السوى لكل المقاييس الخاصة بالصحة العامة، والدراسات العالمية تشير إلى أن هناك ما يقرب من 25% من المواطنين على مستوى العالم لديهم جزء من الاضطرابات النفسية، ومصر ليست ببعيدة عن ذلك، علما بأن هناك فارقا بين الاضطراب النفسى والجنون، فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية والاضطرابات التي شهدتها البلاد إبان هذه الفترة، كنا نرى حرائق، كلنا كنا نقول هل هذا سيكون مصيرنا الذي سنذهب إليه؟ لكن ربنا كرمنا وأزاح الغمة من علينا، وعندما تم استهداف معهد الأورام ذهبت بعدها بنصف ساعة ورأيت الجثث ملقاة على الأرض فى الساعة 3 صباحا، ووصلنا لمرحلة أن هناك الكثيرين فكروا فى ترك البلاد لأنه كان هناك إحساس باستحالة الأمان والعيش، جزء من التنمية البشرية أن يشعر المواطن بالأمان، لذلك عندما أقامت الدولة البنية التحتية، رسخت الأمان فى المجتمع لكى نبنى عليها من جديد، الوزارة خصصت خطًا ساخنًا للتواصل مع الصحة النفسية للحصول على المشورة النفسية، ونتعاون مع جهات فى الدولة لعمل استبيان للمقبلين على الزواج للوقوف على سلامتهم النفسية، ونهتم بانتشار المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية على مستوى الجمهورية، ونطور ما هو موجود مثل مستشفيات العباسية والخانكة ولدينا فى كل محافظة مستشفى للصحة النفسية، ونعمل على رفع الكفاءات البشرية فيها، لأن هذا التخصص نادر فى مصر وعلى مستوى العالم، والقطاع الخاص موجود.

 

 

 التنمية البشرية وكيفية تنفيذ خطوات تنفيذية للحفاظ على المواطن المصري وبيئة العمل والصحة النفسية والجسدية للمواطن؛ كيف سنعمل فى هذا الملف؟

- كل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من مشاريع تنموية كبرى هدفها تنمية الإنسان، «وبالتالى، المواطن هو الغرض من كل التنمية التي تتم على مستوى الدولة المصرية، فقد دشنا القطار الكهربائى وأفضل طرق وأجمل مدن متطورة وذكية، ولكن المواطن نفسه لم يكن معدا لاستخدام هذه الأمور كما ينبغى، ومن ثم، فإن التنمية البشرية هى رحلة الإنسان قبل ولادته إلى أن يصبح عضوًا فاعلًا ومنتجًا للدولة المصرية، بحيث يتقدم الإنسان والدولة إلى الأمام، تنمية الإنسان تحتاج إلى رعاية صحية تتماشى مع ما تتمناه الدولة للمواطن من قبل الولادة، والاهتمام بصحة الأم والجنين والاهتمام بالطفل عند الولادة بالفحوصات اللازمة له، وعلى طول حياة الإنسان للاهتمام بصحته دور أساسى وفاعل فى تنميته، وهناك مبادرات رئاسية كبيرة فى تنمية الإنسان لاكتشاف المرض قبل حدوثه ومعالجته والوصول لنتائج، لافتًا إلى أن الاهتمام بالصحة هو عنصر أساسى للتنمية البشرية، الطفل خلال أول 6 سنوات من عمره هم الأهم فى تكوين العقل والإدراك والصحة، ويجب من بعد ذلك أن يتمكن الإنسان المصري أن يعرف ذاته وهويته، ويكون لديه وعى، المدرسة تقوم بتعليم الطفل المهارات التي يجب أن تتوفر فى مرحلة عمرية معينة من خلال تعليمه التفكير الإبداعى أو النقدى واكتشاف مواهبه فى مختلف الأنشطة، وهناك إحصائيات يتم متابعتها من حيث عدد الداخلين للمدارس من إجمالى المواليد، وكل التفكير يكون فى الأطفال الذين لم يدخلوا المدارس والذين هم سهل السيطرة عليهم بأفكار خاطئة من الجماعات الإرهابية وهو إنسان غير فاعل ويمثل عالة على المجتمع، مَن تسرب مِن التعليم مُعرض للتأثر بأفكار رجعية، وهو غير منتج أو فاعل فى المجتمع، وهناك مشاريع قوانين مقدمة لمجلس النواب من أجل تغليظ العقوبة تجاه الآباء والأمهات المتسببين فى التسريب من التعليم وعمالة الأطفال وزواج القاصرات وهناك دول كثيرة وضعت ضوابط صارمة فى هذا الإطار، حتى لا يُضر الطفل دون ذنب، وبالتالى، لا يتم الإضرار بالتنمية البشرية دون ذنب. 

 

نقلاً عن مجلة روزاليوسف