اتحاد الصناعات المصرية: لقاؤنا بوزير الصناعة وضح الخطوط العريضة لأهم المعوقات للنهوض بالقطاع

قال مسؤولون بقطاع الصناعة، إن اجتماعهم الأول مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، عقب توليه الحقيبة الوزارية، تم من خلاله وضع الخطوط العريضة لأهم العراقيل والمعوقات التي تواجه القطاع والعمل على حلها؛ للنهوض بالصناعة المصرية. 

 

واتفق وزير النقل والصناعة على عقد اجتماعات منفردة مع أعضاء الغرف؛ لاستعراض ومناقشة مشاكل كل قطاع على حدى، وكان قد أكد حرصه على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.

 

وسيتم تنفيذ ذلك من خلال خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور، وهي: ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يسهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

 

كما سيتم التوظيف (التشغيل) بما يسهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

 

من جانبه.. قال عضو مجلس إدارة الصناعات المصرية كمال الدسوقي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اللقاء مع وزير الصناعة يحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع خاصة، وإنه مهتم بمناقشة كل التفاصيل الخاصة بالقطاع الصناعي. 

 

وأكد أن ذلك يعكس إرادة حقيقية من جانب وزير النقل والصناعة ومساعديه بالوزارة؛ للنهوض بالقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هدف الدولة في رؤية 2030 الوصول لصادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار ليس بصعب المنال بل سهل الوصول إليه وتخطيه من خلال الاهتمام بالصناعة المصرية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. 

 

وأضاف أن حجم صادرات قطاع مواد البناء بلغ 9 مليارات دولار، ومن الممكن أن تصل لـ90 مليار دولار خلال عام، مع التكاتف على حل العراقيل ووضع حلول مناسبة وسريعة لمشاكل القطاع الصناعي. 

 

ونوه بأن الوزير قد صرح، خلال الاجتماع، بأن الهدف الرئيسي هو حل المشاكل التي تواجه الصناع، حتى تتيح لهم فرصة تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج. 

 

وبدوره.. قال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي إنه يتفق مع وزير النقل والصناعة، منوهًا بأن اللقاء كان مثمرًا، واصفًا نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل بأن لدية خلفية جيدة عن أهم الملفات بالقطاع.

 

وأضاف أن هذه تعد بداية جيدة جدًا خاصة وأنه مشهود له بالكفاءة والجدارة في إدارة الأزمات، فضلًا عن قرارته السريعة الحاسمة بإدارة أهم الملفات، منوهًا بأن هذا ما يحتاجه القطاع حاليًا؛ ليعود إلى ما كان عليه، خاصة وأنه لديه كل الدعم والثقة من القيادة السياسية الذي انعكس على أدائه في وزارة النقل وسينعكس بالإيجاب على إدارته لوزارة الصناعة. 

 

وأشاد بعقد الاجتماع الأول للوزير مع هيئة التنمية الصناعية، الأمر الذي يعكس إلمامه باحتياجات القطاع، فضلًا عن تصريحاته بالعمل على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها، حيث صرح الوزير بأننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية. 

 

واستعرض محمد البهي عددًا من الملفات التي تم مناقشتها وعلى رأسها المبادرات الخاصة بالقطاع، وملف المطور الصناعي، وإسناد الترفيق بأسعار مخفضة لعدد من الشركات مقاولات. 

 

ومن ناحيته.. قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد المهندس إن الهدف الأساسي لوزير النقل والصناعة هو تشغيل كافة المصانع دون توقفها عن العمل وحل المشكلات الخاصة بغلق المصانع.

 

وأضاف أن خطته هي دفع عجلة الإنتاج دون توقف، والعمل على حل المشكلات والعراقيل؛ للمساهمة في زيادة الإنتاج وسد احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، لافتًا إلى أن هذا هو الهدف الذي يصبو إليه ويعمل من أجله.

 

وأشار إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق هذا، واصفًا الوزير بأنه رجل المرحلة الحالية، وصاحب الرؤية الواضحة والقرار الصائب، مشيدًا بإلغاء إجازة يوم السبت بهيئة التنمية الصناعية؛ لتسريع وتيرة العمل، وسرعة إصدار التراخيص وتوحيد إصدارها، التي كانت أهم مطالب الصناع.