شهد سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات العربية والأجنبية، اليوم السبت، تباينًا نسبيًا في مكاتب الصرافة وأفرع البنوك الموجوده فى المطارات المصرية.

 

ويبحث قراء بوابة «روزاليوسف»، بشكل يومي، عن أسعار الدولار والريال السعودي واليورو وعدد كبير من العملات، وهو ما نرصده خلال السطور التالية:

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية

دولار أمريكي شراء  48.73  بيع    48.83

 

‏يورو شراء    54.1195  بيع 54.5431

 

جنيه استرليني شراء    63.7778  بيع    64.4556

 

‏دولار‏ ‏كندي‏ شراء  35.7888  بيع   36.1249

 

كرون نرويجي شراء    4.582 بيع    4.6438

 

كورونا سويدية شراء    4.7275 بيع    4.7901

 

فرنك‏ ‏سويسري‏ شراء    57.0542  بيع    57.5215

 

‏ين‏ ‏ياباني ‏(100) شراء   33.2673 بيع    33.6434

 

دولار أسترالي  شراء 32.6588 بيع   33.0921

 

اليوان الصيني شراء  6.8184 بيع    6.8435

 

 سعر الريال السعودي اليوم والعملات العربية:

 

  دينار كويتي  شراء  159.0664  بيع   159.8206

 

ريال سعودي  شراء 12.9603   بيع  13.0193

 

درهم إمارتي  شراء  13.2545  بيع 13.2947

 

دينار بحريني  شراء 127.9238  بيع  129.5672

 

ريال عماني  شراء  125.3182  بيع   126.8411

 

ريال قطري  شراء  12.368  بيع  13.3946

 

دينار أردني  شراء 68.2254  بيع  68.9689

 

البنك المركزي يوضح حقيقة وضع حدود على سحب النقد الأجنبي من البنوك

نفى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء إصدار تعليمات للبنوك بوضع حدود للسحب على النقد الأجنبي من البنوك مؤكدا أن لكل بنك متروك له الحرية تحديد سياساته تجاه عمليات السحب.

وقال البنك - في بيان - إنه بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024 فقد وجب التأكيد على أن البنك المركزي قد قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.

أما بخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، فأكد البنك المركزي المصري أن الأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، واعتمادها من مجلس إدارته.

وأهاب البنك المركزي، بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عام.