أسواق الأسهم الأوروبية تترقب نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا واستقرار الإسترليني

يترقب المستثمرون في الأسواق الأوروبية، نتائج الانتخابات التشريعية التي انطلقت في بريطانيا اليوم، فيما اتجهت مؤشرات البورصات نحو ارتفاع طفيف بداية التعاملات.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% في التعاملات المبكرة حيث كانت القطاعات مختلطة؛ فيما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.9% بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.13%، وفق شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية المختصة في الشؤون الاقتصادية.

وارتفعت العائدات على السندات الحكومية البريطانية بنقطة أساس واحدة إلى 4.175%، فيما سجل الجنيه الاسترليني شبه استقرار مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو. وعن أسهم الشركة المصنعة الألمانية كونتيننتال، قفز المؤشر إلى القمة بنسبة 9.7%.

وتجرى الانتخابات العامة في المملكة المتحدة اليوم الخميس، حيث فتحت صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من اليوم حتى الـ 10 مساءً. 

وتشير الاستطلاعات التي أجريت في الفترة التي سبقت الانتخابات إلى فوز كبير لحزب العمال الذي ينتمي إلى يسار الوسط ما قد ينهي 14 عامًا من حكم حزب المحافظين البريطاني.

 

وكان قد أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك التصويت قبل ستة أسابيع ما فاجأ السياسيين والجمهور على حد سواء؛ ويتنافس عدد من الأحزاب الصغيرة للفوز بمقاعد في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوًا وهو مجلس النواب في البرلمان البريطاني بما في ذلك الديمقراطيون الليبراليون وحزب الخضر والحزب الوطني الاسكتلندي وبلايد سيمرو والحزب الوحدوي الديمقراطي وحزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج.

وسعى رئيس وزراء بريطانيا إلى إقناع الجمهور بأن حزبه قادر على معالجة القضايا الحاسمة التي تشمل الإسكان والخدمة الصحية الوطنية والدفاع، زاعما خلال مناقشة جرت في أوائل يونيو الماضي أن سياسات حزب العمال المنافس له ستؤدي إلى زيادة ضريبية قدرها 2000 جنيه استرليني أي ما يعادل (2553.73 دولارًا) لكل أسرة عاملة على مدار الدورة البرلمانية المقبلة.  ومن المقرر أن يتم الإدلاء بالأصوات في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، وسيتم فرز الأصوات مساء اليوم على أن يتم الإعلان عن النتائج صباح غد الجمعة. يذكر أن حزب المحافظين البريطاني حكم البلاد منذ عام 2010 مع فوز الحزب بالسلطة من خلال ترتيب ائتلافي تحت قيادة ديفيد كاميرون. وأضافت الشبكة الأمريكية أن النظام السياسي في المملكة المتحدة لا يترجم أي حزب يزيد حصته من التصويت الشعبي بالضرورة إلى الفوز بمزيد من المقاعد البرلمانية؛ حيث تنص الاتفاقية على أن زعيم الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم يصبح رئيسًا للوزراء.