![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سياسات النمو الاخضر في مصر
وزيرة البيئة تشارك في الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر في مصر
![](/UserFiles/News/2024/07/02/1199592.jpg?240702151900)
أحمد خيرى
د. ياسمين فؤاد: المخلفات بأنواعها واستدامة الأزياء من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي غير التقليدي
![](https://rosaelyoussef.com/UserFiles/NewsInnerImages/2024/07/02/1199592/IMG-20240702-WA0023_20240702151508.jpg)
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر ، التي عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الاخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة مراحل الانتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات ، حيث تم التشاور بين كافة الاطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء و اعتماد التوصيات ، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة ، نظراً لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام ، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها ، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الاجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم .
وفيما يخص الاستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذي يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام ، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك و الدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات ، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التي تعتبر استثمار غير تقليدى ،مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الاهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة ، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذي يعد من المجالات الهامة التي ترتبط بالتغيرات المناخية ، علاوة على الفرصة الكبيرة التي يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء ، والأقتصاد الحيوى الذي لم تم التطرق إليه حتى الأن والذي يمكن الاستفادة منه فى مجال الصناعة ، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية ، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذي يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات ، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دوراً هاماً بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات ، توفير البيانات والمعلومات بين الاطراف ، توفير الموارد المتاحة التي تلعب دوراً فعالاً ، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكداً على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.