أضخم موازنة في تاريخ مصر.. اليوم بدء العام المالي الجديد

يبدأ اليوم العمل بالموازنة الجديدة الأضخم في تاريخ مصر بحجم مصروفات 3.6 تريليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة متوسطي الدخل، موضحًا أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا في ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية في إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادي.

 

قال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو ٢٩٪ لتصل ٣ تريليونات و٨٧٠ مليار جنيه، بما يمثل ٢٢,٦٪ من الناتج المحلي للعام المالي المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه ٢٠٢٤، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة ٤٩٦ مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ٥٦٥ مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ٢٩٣ مليار جنيه، والبحث العلمي ١٤٠,١ مليار جنيه. أشار الوزير، إلى زيادة مخصصات الأجور إلى ٥٧٥ مليار جنيه مقابل ٤٩٤ مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ١٠٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.

 

حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس ٢٠٢٤ بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي، و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا بتكلفة إجمالية ١١ مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من ٥٠٠ جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة ٥٠ جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى ٩٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين ٣٢٥ جنيهًا إلى ٤٧٥ جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى ١٠٠٪ في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة ٣٣٪، من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية ٥ مليارات جنيه.

 

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٦٣٥,٩ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ٥٣٢,٨ مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو ١٩,٣٪ بما في ذلك: تخصيص ١٥٤,٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ١١٩,٤ مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة ٣٥,١ مليار جنيه بنسبة ٢٩,٤٪، و١٣٤,٢ مليار جنيه للسلع التموينية و٤٠ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الحالي، و١١,٩ مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه، و١٨,٤ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و٢,٤ مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و١٥,٤ مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها ٨,٤ مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ٢٦,٧ مليار جنيه.

 

أشار إلى أنه تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات ليصل إجمالي ما تم تحويله للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بنهاية يونيه ٢٠٢٥ إلى تريليون و١١٦ مليار جنيه.

 

أشار الوزير، إلى تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالي ٤٠,٥ مليار جنيه، ومنها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، وتحمل قيمة دعم الفائدة في مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بنحو ٨ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، واستمرار تحمل الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية بنحو ١,٥ مليار جنيه، ودعم المزارعين بمبلغ ٦٥٧ مليون جنيه بخلاف دعم فائدة الري الحديث بنحو ٣٠٠ مليون جنيه.

 

أضاف الوزير، أنه من المتوقع ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى ٤٩٦ مليار جنيه مقارنة بـ٣٣٤ مليار جنيه في التقديرات المحدثة للعام المالي الحالي، ولكن ٤٤٪ من هذه الاستثمارات ممولة ذاتيًا، وتتوقف على توفير التمويل الذاتي لها وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة، حيث تم وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.

 

قال الوزير، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالي المقبل نحو ١,٢ تريليون جنيه، بنسبة ٧,٣٪ من الناتج المحلي مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي بقيمة ٥٥٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، ونستهدف تحقيق فائض أولي ٥٩١,٤ مليار جنيه بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولي بنحو ٨٠٥,١ مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة ٥,٧٥٪ من الناتج المحلي؛ أخذًا فى الاعتبار، أثر تحصيل ١٢ مليار دولار، تمثل ٥٠٪ من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.

 

أضاف الوزير، إن الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ ٢,٦ تريليون جنيه بما يمثل ١٥,٤٪ من الناتج المحلي، بزيادة ٨,٥٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي، ونستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٣٠,٥٪ مقارنة بالنتائج المتوقعة لتصل لأكثر من ٢ تريليون جنيه؛ بما يعكس جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر وأيضًا الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات، لافتًا إلى أننا نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو ٥٩٩,٦ مليار جنيه.