عاجل.. بالأرقام.. أسباب استمرار مصر في خطة تخفيف الأحمال

-240 مليار جنيه سنويا فارق التكلفة تتحملها البترول لتوفير الوقود للكهرباء

-تستهلك مصر سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار

وتمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً، وهذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات تليفزيونية الى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه ليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من امدادات الغاز الطبيعى في مصر الى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف. 

مما يتطلب استكمال منظومة توفير الوقود للكهرباء التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وامداده بالمازوت الى جانب الغاز، لافتاً الى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات انتاج الغاز، مشيرا الى أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في اطار استراتيجية الطاقة في مصر.

وأوضح الوزير في تصريحاته تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنوياً، وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار)، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية ( 2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه)، كما أن التحدى الذي يواجهه قطاع الكهرباء الذي يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليارجنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات، وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.

وأشار الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التي تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الانتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب اقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وهو أمر مهم ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى، خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيجا للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.