الكويت: العدوان الإسرائيلي على غزة يهدف إلى جعل القطاع مكانًا غير صالح للعيش

 أدانت دولة الكويت مجددا بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم والذي يهدف إلى جعل القطاع مكانا غير صالح للعيش من خلال تدمير البنى التحتية وهدم المنازل وقصف المستشفيات ودور العبادة، واستهداف المدنيين والعاملين في جميع المجالات الإغاثية والفرق الطبية والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة العاملين في القطاع. .. محذرة من خطورة تداعياته على المنطقة برمتها.

 

ونددت دولة الكويت- أمام أعمال القمة الـ 19 لحركة عدم الانحياز في الكلمة التي ألقاها السفير طارق البناي رئيس وفد الكويت المشارك في أعمال القمة، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا - باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف بناء المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار السفير طارق البناي- وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد- إلى السياسات الإسرائيلية الممنهجة الساعية إلى تغيير الواقع الديموغرافي وفرض سياسة الأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية، مشيدا بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان.

وقال السفير طارق البناي، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ما زالت مستمرة في قمعها وقصفها وقتلها وتهجيرها للمدنيين الفلسطينيين العزل ووقوفها في طريق نيل حقوقهم المشروعة، مسلطا الضوء على العقاب الجماعي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال.

وأضاف أن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني استهدفت تدمير البنية التحتية في غزة، والاستمرار في استهداف الخدمات الأساسية وقطع إمدادات الكهرباء والماء والغذاء والوقود، مؤكدا أن هذا الأمر لا يقبله دين ولا يقره قانون ولا يتفق مع الفطرة الإنسانية السوية.

ودعا السفير البناي دول حركة عدم الانحياز إلى العمل معا نحو حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي لم تقم حتى الآن بالاعتراف بدولة فلسطين، بالعمل على ذلك والسعي لدعم الأشقاء في فلسطين للحصول على العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة.

وحث على أهمية أن تتكاتف الجهود نحو وضع آلية واضحة المعالم ومحددة بوقت زمني للوصول إلى ذلك الأمر، مؤكدا أنه "لا طريق للأمام إلا بسلام كامل وشامل من خلال ما تم إقراره والاتفاق عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وصولا لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.