عبد الهادي القصبي: الحوار الوطني مهمة تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، المقرر العام للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة تحتاج إلى الى تكاتف جميع المصريين، ويجب نتسلح فيها بسلاح الوعي، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول إلى أكبر قدر من التوافق من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تكاد تتطابق مع ذات التحديات التي تواجه معظم دول العالم.

 

 

وأضاف المقرر العام للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان "نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص"، أن كل جلسات الحوار حظت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، إلا أن هذه الجلسة تحظي باهتمام خاص كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من أهم اولويات الدولة والمواطن على حد سواء. 

وأشار "القصبي، إلى أنه لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجلسة تتناول اليوم، عدة محاور هامة في مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات،  السياسة الضريبية والتي تعد أداة للموامة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحا ان النظام الضريبي يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واضاف: كما تتناول الجلسة سياسة الإسكان الاجتماعي باعتبارها أحد اهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالاضافة الى قضية العشوائيات باعتبارها احد اهم اولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلا من النسيان والتهميش، مشيرا إلى ان هناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى أنها غاية الغايات التي يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التي تهدف الى تحقيقها، مؤكدا ان العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو افقرت المجتمع كله. 

ولفت القصبي إلى ان البعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على أنها التي تسعى الى تحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعي ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التي يجب ان تلقى اهتمام ورعاية تتمثل في إتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجاني، والرعاية الصحية، المواصلات العامة، والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات التي يكون للجميع نصيب وحق فيها بعض النظر عن الدخل او اختلاف الجهد المبذول من شخص الى اخر،

واستكمل: وبالتالي يرى أصحاب هذا المنهج انه لايمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإنفاق على تحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وتنمية المؤسسات المسؤولة عن العدل كالقضاء ومؤسسات الدفاع عن الدولة الممثلة في القوات المسلحة، ومؤسسات انفاذ القانون الممثلة في جهاز الشرطة، 

واختتم: نتطلع اليوم في هذه الجلسة إلى حوار هادف يقدم أفكارا ورؤى تساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الاجتماعية .