هبة واصل: الحالة الراهنة تتطلب تصحيح سياسة المالية العام

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي، إن جلسة الحوار الوطني، سوف تناقش الدين العام الإشكاليات والحلول، ونلاحظ الاشكاليات وحلولها تنحصر في الإجابة على كيف نعالج تصاعد الدين العام.

 

أضافت "واصل" أن زيادة الدين العام الذي بلغ نحو ٨٧.٢%  من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021/ 2022 لا يعد المؤشر الوحيد لقياس قوة الدولة من عدمه فهناك عدد من الدول المتقدمة بلغ نسبة الدين بها لـ ما يقرب من ٢٦٠% من إجمالي الناتج المحلي ، لذا أوضحت واصل أننا نحتاج إلى إعادة النظر في  فلسفة عجز الموازنة والعمل بمنهج أكثر شمولا للموازنة العامة وهو الأمر الذي يتطلب تصحيح سياسة المالية العامة على النحو الملائم والذي يهدف للوقوف على المركز المالي المصري الحقيقي لتكون النظرة عادلة تحاكي الواقع .

أكدت أمين المصريين الأحرار ، أن مصر قادرة على أخذ إجراءات تصحيحية في هذا السياق بإذن الله كما أن مصر غنية بالموارد في مجالات متعددة بالإضافة للمشروعات القومية والكبرى التي تم الاستثمار فيها واسفرت عن إعادة الترتيب العالمي لمصر بما يتفق مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الجمهورية الجديدة .

 وعلى الصعيد الاخر أشارت واصل إلى ما يشعر به المواطن المصري من تحديات بسبب رفع الشركات أسعار السلع والخدمات التي تقدمها  وبالتالي تحميلها على المستهلكين وأفادت أن علاج ذلك مزيد من الرقابة والحوكمة ومزيد من الإنتاجية وصولا إلى التصدير والحد من الاستيراد للسلع الترفيهية  وكذا التي لها مثيل من المنتج المحلي وتسهيل إجراءات الاستيراد لمستلزمات الانتاج بمختلف أنواعها الزراعية والصناعية وقطع الغيار مع النظر في ضوابط للاقتصاد غير الرسمي ، والتوسع الافقي في نظام الضرائب وليس التوسع الرأسي.   

وأكدت أمين المصريين الأحرار  ضرورة تبنى الحكومة تحديد أهداف واضحة لإدارة الدين العام في مصر في ظل المتغيرات المحلية والدولية الراهنة، ووضع إطار زمني محدد لمعالجة مشاكل سداد الديون الأقساط وتحديد كيفية توفير مصادر التمويل اللازمة، مع الاهتمام بتلقى رأي المجتمع المصري بجلسة الدين العام وعجز الموازنة والمزمع عقدها اليوم وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لأن المواطن المصري هو الشريك الاول للدولة المصرية 

كما أكدت واصل على ضرورة فض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد المديونيات بها بما يؤدي إلى تخفيف العبء على موازنة الدولة وخفض العجز الكلي، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة هذه التشابكات وهو أمر بحاجة للتصحيح .

وتابعت :" إن التصريح جاء لأهمية الإشارة إلى أن ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي قد يرجع لأسباب عديدة من أهمها استثمار مصر في مشروعات قد أعادت الترتيب العالمي لجمهورية مصر العربية اتفاقا مع الاستراتيجية الموضوعة للوصول إلى الجمهورية الجديدة من أجل شعب يستحق بخلاف الأزمات المتلاحقة من فترة الجائحة ، والحرب الروسية الأوكرانية مما زاد العبء فى تلك المرحلة ، إلا أن العديد من الاقتصادات العالمية يعاني بالفعل من أزمات اقتصادية وسياسية ولها تداعيات على الدول الأخرى ومنها مصر .

واختتمت واصل كلمتها بأن مصر قادرة وقادمة بإذن الله وبدعم شعبها من أجل وطن يستحق.