الحوار الوطني يناقش استحقاقات مباشرة الحقوق السياسية في أسبوعه الخامس

استأنف الحوار الوطني، أمس الأحد، جلساته في الأسبوع الخامس منذ انطلاقه، واستهلت الاجتماعات نقاشاتها بالمحور السياسي حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة موضوع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

استعرض المشاركون آليات مباشرة الحقوق السياسية والتصويت في الانتخابات: وضمان النزاهة والشفافية، والتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة في سير العملية الانتخابية، وتعزيز دور المواطنين في المشاركة .

وثمن المتحدثون حالة الحراك الفكري غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة للمشاركة في ترتيب أولويات العمل الوطني، وكذا مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية في الحوار الوطني، مشيرين إلى أنه يتسم بالوضوح في نصوصه، إلا أن هناك إشكالية في تطبيق بعض مواده.

وأوضح بعض المشاركين أن هناك تحديات تواجه العملية الانتخابية، منها ضعف الإقبال والمشاركة وهي ظاهرة عالمية وعدم رغبة الناخبين في التوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين أهمية تعديل النظام الانتخابي ليحفز الجميع على المشاركة في الاقتراع.

وعلى جانب آخر طالب البعض بتفعيل التصويت الإلكتروني، بما يضمن سرعة فرز الأصوات وحصرها وزيادة دقة النتائج، وتحسين طريقة عرض أوراق الاقتراع والتيسير على الناخبين، بما يحقق زيادة معدلات المشاركة والإقبال، وأن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة وتحافظ على القواعد الانتخابية.

 

وأشار بعض المشاركين إلى ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الوعي بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخبين في الاستحقاقات الدستورية وإعادة الثقة للمواطنين وخاصة الشباب، مطالبين بعمل مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات بالإضافة إلى تفعيل دور الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والجامعات للتوعية والتثقيف بضرورة المشاركة الإيجابية.

واقترح البعض إضافة مواد في القانون تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي مع تغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائي على الانتخابات، بجانب الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات فى اللجان الفرعية وعدم التأخر فى إعلان النتيجة النهائية.

وتحدث بعض المشاركين عن المصريين في الخارج، وأكدوا أنه لا بد من سن تعديل تشريعي ينظم طريقة انتخابهم بشكل أوسع، واستخدام التصويت الإلكتروني في لجان المصريين بالخارج، لضمان مشاركتهم.

وإعادة النظر في العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، مع وجوب تفعيل دور منظمات العمل المدني ووضع ضوابط أكثر فاعلية لصدور إذن المشاركة في الرقابة والمتابعة.