أيمن عبد المجيد
قانون الأحوال الشخصية وصندوق الأسرة المصرية
(1) العريس يتعاطى
ربما يعجبك
نوال فتاة في مستهل عقدها الثالث، الرابعة بين ستة أشقاء لأسرة متوسطة الحال، طرق باب أسرتها، ماجد، شاب يكبرها بخمس سنوات، ميسور الحال، طالبًا الزواج.
في صالون منزل الأسرة كان لقاؤهما الأول، عبر وسيط -صديق مشترك لأسرتيهما- أراد أن "يوفق رأسين في الحلال"، وقد كان.
أبَى شهر العسل أن ينقضي، قبل أن يحمل لها المفاجئة التي قوضت أحلامها في بناء أسرة سعيدة، تغير واقعها الذي عانته في سنواتها الأولى.. ماجد مُدمن يتعاطى مخدرات.
لم تستسلم نوال للصدمة حاولت إصلاح سلوكه، يعدها، وسرعان ما ينقض وعده، تضطر للعودة لمنزل والدها، شاكية تقلباته المزاجية، وانحرافاته السلوكية، وعنفه الجسدي بحقها، تحت تأثير ما يتعاطاه.
قبل أن ينقضي الأسبوع يلحق بها، باكيًا معلنًا عزمة الإقلاع عن سلوكياته السلبية وهجره تعاطي المخدرات التي تهدد مستقبله وأسرته، تعود معه، ويعود هو لما كان عليه، تصبر، حتى ينفذ صبرها، وتتجدد المأساة.
ينقضي العام الأول في محاولات إصلاح الحال، خشية أن يلصق بها لقب مطلقة، فضلًا عن خشيتها على مستقبل ما تحمله في احشائها، ليهديها العام مع إسدال ستائرة "ورد"، طفلتهما الأولى.
"ورد"، أوجدت لجدتها سيئًا إضافي لحث والدتها على الصبر: "اصبري يا بنتي علشان خاطر بنتك"، ليحمل مطلع العام الثالث لهما طفلهما الثاني "أمجد"، طفل جميل، قدرة أن يلج الدنيا لأسرة منهارة.
تزداد أعباء ماجد، ويزداد انحرافه، تنتهي العلاقة بالطلاق، أرسل إليها "ورقتها"، لتبدا نوال رحلة البحث عن حقوقها وأطفالها في المحاكم،اختفى طليقها، لا تعلم إلى أين فر من مسؤولياته أهو داخل البلاد أم خارجها؟!
(2) تحويشة عُمر حامد
"حامد" محاسب، لم يجد فرصة عمل تحقق له طموحه، بحث عن تعاقد للعمل في دولة خليجية فقد تجاوز عتبة الثلاثين من عمره، ترك زوجته نهال وفي أحشائها طفلها الأول، مرت السنوات لا يلتقيان سوى في الإجازات السنوية، لكنه يرسل إليها شهريًا ما يرزقه الله به من أموال، لتشتري هي قطعة أرض، أملًا في إنشاء عمارة عليها.
مر عشرون عامًا قضاها حامد في غربته، عاد في سن الخمسين، بعد أن كون ثروة لأسرته، كُتبت جميعها باسم زوجته، وما أن استقر في منزل الزوجية، حتى اشتعلت الخلافات، غيّرت سنوات البُعد الكثير مما كان بينهما، لتتصاعد حدة الخلافات اليومية.
أدرك استحالة الحياة معها؟ طالبها بحقوقه، فردت عليه بدعوى خلع، تنازلت عن حقوقها الزوجية، وما قيمتها مقارنة بما استولت عليه؟! خلعته، فرت منه بـ"شقى عمره".
(3) حق ولاء
على العكس كانت "ولاء"، تشارك زوجها شوقي كل تفاصيل حياته، تضع كل دخلها من عملها بين يديه، باعت ورثها من أبيها ليتمكن من استكمال ثمن عقار في القاهرة الجديدة ينقلهما وأبناءهما لمستوى معيشة أفضل.
وما بين تحسين حياتهما ومصاريف دراسة أبنائهما، كانت تنفق دخلها، لكنها يومًا لم تطلب منه أن يكتب شيئًا مما يشتريانه معًا باسمها، فهي ترى أنهما واحد، وكل شيء للأولاد والزوج رب البيت، فلا ضرر من أن يكون كل شيءٍ باسمه.
مؤخرًا لاحظت تغيره، تغيبه عن بيته، نشبت الخلافات، حتى بلغها الخبر اليقين، تزوج عليها ولديه بيت آخر، ثارت، هددت، لوحت، فرد عليها بيمين طلاقها.
دارت الدنيا بـ"ولاء" ماذا تفعل؟.. فجأة انتهت أحلامها، وضاع تعب خمسة عشر عامًا، لا تملك ما يُثبت أي حقوق لها في ثروة زوجها التي حوت ميراثها من أبيها، ومعظم دخلها من عملها.
(4) ياسر لم يسعفه الوقت
"ياسر"، اعاقته اعباء الحياة عن الزواج المُبكر، فقد شارف على أعتاب الأربعين من عمره، وهو يبحث عن عروس يبني معها حياته الزوجية، أملًا في أن يُسابق الزمن في إنجاب طفل يحمل اسمه قبل أن يشتعل رأسه شيبًا.
نصحه المخلصون، أن يبحث عن عروس تناسب سنه، حذروه من صغيرات السن، فالفارق بينهما إذا كان كبيرًا، سيخلق لهما مشكلات بعد سنوات معدودات، فضلًا على الاختلافات الفكرية.
استجاب للنصيحة.. تعرّف على عروسه التي تخطت عتبة الخامسة والثلاثين، تزوجا، ورغم سعادتهما فإن القدر لم يحقق لهما أمنيتهما في الإنجاب، مرت خمس سنوات يبحثان فيها عن علاج، يُسابقان الزمن الذي تقل مع رحيل سنواته الفرص في تحقيق الحلم.
(5) 225 ألف حالة طلاق
شخصيات القصص التي عرضتها في مستهل مقالي وغيرهم، قصص من الحياة، نماذج لمعاناة متكررة، وأن كانت تظل حالات وليست ظاهرة، فالقاعدة تبقى العلاقات السوية الناجحة.
لكنها تمثل نسبة لحالات الطلاق المتزايدة لأسباب متعددة، بلغت 224,8 ألف حالة خلال العام 2021 بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، من أجمالي 880 ألف عقد زواج، في ذات العام.
بما يعني أن نسب حالات الطلاق قياسًا على عدد حالات الزواج 2021، تتجاوز 28%، وهي نسبة مرتفعة تنبئ بوجود خلل يؤثر سلبًا على الأمن المجتمعي وتماسك المجتمع، وسلامة تنشئة الأطفال في بيئة أسرية سوية.
الأمر الذي يستوجب، تصدي الدولة بحلول جذرية، تنطلق من دراسة علمية لأسباب المشكلة، بمختلف تنوعاتها، وتقديم حلول موضوعية، من بينها إصلاح ثغرات البنية التشريعية الحاكمة للعلاقة الزوجية من بدء نشأتها، بهدف ضمان سلامة العلاقة الأسرية والحد من أسباب احتمالات فشلها.
مع الأخذ في الاعتبار ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، من أن حالات الطلاق التي تنتهي بنزاع قانوني استثناء ثالث، فالقاعدة الأعم علاقات زوجية سوية ناجحة، والاستثناء انتهاء العلاقة بالطلاق، بالمعروف وبالتراضي، والتزام كل طرف بحقوق الآخر، بينما الاستثناء الثالث هو ذلك الطلاق الذي يتبعه نزاع قضائي.
لكن تبقى معدلات الطلاق، مؤشرًا لمهددات السلامة المجتمعية والأسرية، وناقوس خطر، يُنبه الدولة بمؤسساتها الحكومية المعنية، والمجتمع المدني بمؤسساته العلمية والبحثية والدينية والإعلامية إلى ضرورة تحمل كلًا منهم مسؤولياته في المواجهة، حفاظًا على الأسرة النواة الأولى لبناء المجتمع.
(6) الأسرة والقدرة الشاملة للدولة
القدرة الشاملة للدولة، محصلة مجموع الموارد والقوى، الكامنة والظاهرة، مادية ومعنوية، فبقدر أهمية القوى العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية، والموقع الجغرافي، تأتي أهمية القوة البشرية، والإرادة الشعبية.
فالقوى البشرية، أهم قوى الدولة المعززة لقدرتها الشاملة، فمن المجتمع الصحي المتماسك، يُنتج الشباب صحيح البُنيان والفكر، والعزيمة والإرادة اللازمة للتطور والبناء، ومواجهة التحديات.
وبقدر تنامي معدلات إنتاج المجتمع لشباب واعي متسلح بالعلم، قادر على العمل والإنتاج صحيح جسديًا ونفسيًا وفكريًا، تزداد فرص تعزيز، جميع قوى الدولة الشاملة بدماء جديدة تملك الكفاءة لخلق قيمة مضافة اقتصاديًا، وعسكريًا، وعلميًا، ودبلوماسيًا، وسياسيًا.
فمن الشباب من يلتحق بالمؤسسة العسكرية، وبعقولهم وسواعدهم تنهض المؤسسات الاقتصادية، وريادة الأعمال، وبعقولهم تَنتج المؤسسات البحثية، حلول مشكلاتنا وتبتكر منتجات، وتقدم مبتكرات، ومنهم يأتي قادة الأحزاب، ونواب المجالس التشريعية، وابطال المنظومة الرياضية، وغيرهم من المؤسسات التعليمة والخدمية.
ومن هنا تأتي أهمية الحفاظ على سلامة الأسرة، اللبنة الأولى للمجتمع، بيئة نشأة وتكوّن العنصر البشري، الذي يصنع-بقدر عزيمته وإرادته ووعيه ومهاراته وقوته العلمية والجسدية والفكرية- كافة قوى الدولة الشامة.
فالأسرة السوية تُعزز من تلاحم المجتمع، وسلامة بناء الإنسان، بينما التفكك الأسري يزيد من شروخه، ويهدد فرص النمو والتطور مهما كانت الإنجازات مُثمرة في قطاعات آخرى.
وهنا ربما وجدت السلطة السياسية للدولة، من المهم البدء بحلول جذرية وفق استراتيجية شاملة، أحد عناصرها إصلاح البنية التشريعية المُنظمة للعلاقات الأسرية، التي يعود أقدمها إلى مئة عام، القانون رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، وما تبعه من تعديلات.
(7) الحوار المجتمعي ضرورة
صياغة تشريع جديد، يحكم الأحوال الشخصية، ويتصدى لتنظيم العلاقات الأسرية، بكل تفاصيلها، وما تسفر عنه الخلافات من مشكلات تهدد السلامة النفسية والاجتماعية لعائلات، يتطلب حوارًا مجتمعيًا معمقًا للخروج بقانون يُعالج الثغرات يحقق مصلحة الأسرة المصرية بكل مكوناتها، أطراف العلاقة السوية، والنزاع عند الخلاف.
وتزداد أهمية الحوار المجتمعي الحقيقي الواعي، أهمية لقطع الطريق على حملات الشائعات التي استبقت طرح المستشار عمر مروان وزير العدل للصياغة النهائية المقترح لمشروع القانون للنقاش، فقد أعلن أنه سيطرح لنقاش مجتمعي موسع فور انتهاء اللجان العلمية المختصة من الصياغة، وهي لجان تستند لأسس علمية، ومعلومات إحصائية، تضم علماء علم نفس واجتماع، وقانون وفقهاء في الدين.
وهنا السؤال ما هدف حملات الشائعات التي استبقت الاطلاع على النص المقترح للقانون، ليكون التأييد أو أبداء الرأي بالنقد واقتراح تعديل نصوص بعينها أو الرفض قائمًا على أسس علمية، واقعية محددة؟
(8) الشائعات بين الأهداف والمواجهة
باتت الشائعات سلاحًا شائع الاستخدام، لتدمير حصون الوعي، ومحاولة خلق رأي عام ساخط، وتغذية ذلك السخط بشكل مستمر، بغية بناء مواقف معادية لاتجاهات الدولة وقراراتها ومشروعاتها الاقتصادية أو التشريعية، لبلوغ هدف رئيسي وهو إحداث شروخ عميقة في الإرادة السياسية والروح المعنوية لدى الشعب. وبالمناسبة الإرادة الشعبية أحد القوى الكامنة المكونة للقوى الشاملة الدولة، ومع تزايد تأثير الشائعات، تنشأ لدى الفئات المستقطبة قناعات زائفة، تنال من القوة المعنوية، والإرادة الشعبية.
لماذا تجد الشائعات بيئة تلقي فعال نسبيًا؟
١- لأهمية القضايا التي تتصدى لها الدولة بعلاجات جذرية، أثرها المجتمعي الواسع، فالقضايا تمس بشكل مباشر حياة المواطن، مثال قانون الأحوال الشخصية وصندوق الأسرة المصرية.
٢- صانعو الشائعات، يستخدمون نصف الحقيقة، ويضيفون عليها الأكاذيب المختلفة، لخلق مزيج مدمر للوعي، مثال: الحديث عن صندوق حماية الأسرة حقيقة، لكن تحميل المقبلين على الزواج رسوم تصل إلى 30 ألف جنيه، شائعة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة.
٣- تطور قنوات الاتصال، ممثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، تسهل انتشار الشائعات مثل النار في الهشيم.
٤- الأزمات الاقتصادية والمشكلات المجتمعية، تُعزز من فرص انتشار الشائعات، فالمواطن في ظل تضخم ناجم عن أزمات عالمية، يتفاعل مع أي شائعة تتناول أي إجراءات يمكن تضاعف من أعبائه المعيشية.
إذًا كيف تكون المواجهة؟
المواجهة تكون بالتعامل السريع والفعال العلمي:
١- الحرص على طرح المعلومات الجديدة بكل تفاصيلها، وتجنب طرح معلومات عن حقائق منقوصة، فالمتربصون سيضيفون على نصف الحقيقة أكاذيبهم، وهنا لا يجب أن يترك المسؤول ثغرة ينفثون منها سمومهم.
٢- تحصين الوعي العام، ضد الشائعات بسرعة إتاحة المسؤول الحكومي للمعلومات التفصيلية لوسائل الإعلام لتقديم إجابات شافية لتساؤلات الرأي العام.
٣- تنشيط الإعلام الوطني لدوره في طرح التساؤلات التي تشغل الرأي العام على صانعي القرار والمصادر الرسمية الموثوقة، لتقديم حقائق للرأي العام عبر وسائل الإعلام وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
٤- العمل المستمر على طمأنة الرأي العام، لإزالة المخاوف التي تمهد بيئة انتشار الشائعات.
(9) حقائق من مصادرها الرسمية الموثوقة
وهنا من منطلق الدور المهني، في تقديم خدمة المعلومة الدقيقة لجمهور القراء، لبناء وعي عام صادق، حملت أسئلة الجمهور إلى مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل، معني بصياغة قانون الأحوال الشخصية المرتقب، وكانت هذه الأسئلة والإجابات.
- ما هو الهدف من صياغة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية؟
الهدف هو الحفاظ على سلامة الأسرة المصرية، من خلال تشريع واحد ينظم العلاقة منذ بداية نشأتها وحتى الأوقات الصعبة في حياة الأسرة.
- كيف؟
مشروع القانون، يُعالج ثغرات كثيرة تؤرق الأسرة المصرية، ليس في حالات النزاع عند الطلاق فقط، بل يتناول الشقين الموضوعي والإجرائي، منذ بدء تكوين الأسرة أي مرحلة الخطبة التي لم تكن منظمة تشريعيًا.
- بعض حالات الخطبة تنتهي بالفشل ويثار نزاع حول "الشبكة"، وأحقية الطرفين فيها، هل المقصود ببدء التكوين، تنظيم الخطبة؟
نعم يتطرق القانون لتنظيم مسائل الخطبة، فهناك من يختلفون في تلك المرحلة، والقانون يحدد متى ترد الشبكة ومتى لا ترد؟ من خلال نصوص قانونية تحقق قاعدة واحدة، تحكم الفصل في المنازعات يستند إليها القاضي إذا ذهب أحد الطرفين إليه.
- أثار ما طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطرق مشروع القانون لكشف طبي سابق على الزواج تقره لجنة برئاسة قاضٍ، تساؤلات عن الهدف من هذه الإجراءات وفق الفلسفة التشريعية للنصوص المُقترحة؟
الهدف من تلك الإجراءات ضمان سلامة العلاقة وبنائها على أسس من الشفافية والمكاشفة، فالكشف الطبي منصوص عليه في القانون المعمول به الآن، لكن غير مطبق فعليًا ويجري التحايل عليه فلم يحقق فلسفته التشريعية.
- ما الفلسفة التشريعية؟
هناك شق طبي، الهدف منه التأكد من السلامة الإنجابية للزوجين، وعدم وجود حقائق طبية تُشير إلى تشوهات محتملة في الأجنة، أو عقم لدى طرفي العلاقة، قد يؤدي في المستقبل إلى انتهائها بالطلاق بعد معاناة وخسائر نفسية ومادية يتحملها الطرفين.
وهناك أهداف أخرى لها علاقة بضمان ألا يكون أحد طرفي العلاقة متعاطيًا للمخدرات، بما يُهدد سلامة الأسرة واستمرار العلاقة الزوجية، ولذا ستعرض نتائج التحاليل على لجنة برئاسة قاضي لضمان تنفيذ القانون فعليًا بما يحقق مصلحة الأسر ولا تكون مجرد نصوص غير مفعلة.
- إذًا هنا السؤال الذي طرأ على ذهن البعض، هل حال ثبوت وجود أي معوقات طبية، سيكون للقاضي أن يقول هذا الزواج لن يتم، أم أنه دورة ضمان علم طرفي العلاقة بنتيجة الفحص الطبي؟
القاضي لن يمنع زواجًا يرتضيه الطرفان، بل فقط يتأكد من سلامة استيفاء إجراءات التحاليل والكشف الطبي، ويُطلع الطرفان في سرية تامة على التقرير الطبي، ونتائج التحاليل، ويوقّع الطرفان بالعلم، ولهما الحرية الكاملة في إتمام العلاقة من عدمه، وبذلك تنشأ العلاقة على شفافية كاملة.
- في حال اكتشاف أحد طرفي العلاقة عدم صلاحية الآخر للإنجاب وقرر عدم الزواج، هل يقضي هذا على أحلام الآخر في الحياة الطبيعية كما يدعي البعض؟
لا.. إطلاقًا، بل يمنحه الحق في حياة طبيعية مع طرف مناسب لعلاقة الزواج، مثلًا: حال اكتشف العريس أنه عقيم من خلال التحاليل، يمكنه أن يبحث عن عروس لا تنجب، أو أخرى طلقت لعدم قدرتها على الإنجاب، أو أرملة لديها أبناء يشاركها تربيتهم، وفقًا لما يراه مناسبًا، وحتى أسوأ الحالات، الذي تكشف التحاليل أنه يتعاطى مخدرات، سيكون عليه إما الخضوع للعلاج، أو أن يبحث عمن ترضى بحالته وإن كانت مثله.
فهنا الشفافية تتحقق، وتتراجع احتمالات نشأة حياة يكتشف بعدها أحدهما ما يحول دون فرص نشأة حياة أسرية سليمة، ويُعطي فرصة لكل طرف أن يجد ما يُناسب حالته، ومؤكد هذه الحالات ستكون استثناءات.
- هنا نأتي لما أُثير حول صندوق الأسرة ما هدفه؟
هدفه توفير ملاءة مالية لدعم الأسرة المصرية في الأوقات الحرجة، حماية للطرف الضعيف خاصة الأطفال.
- أعطنا أمثلة؟
هناك حالات طلاق، يترك الزوج زوجته وأطفالها في المدارس دون عائل، وهي ليس لديها قدرة مالية لاستمرارهم في الدراسة، هنا الصندوق يتدخل بدعمهم لمواصلة دراستهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية، ويتولى الصندوق مقاضاة الزوج وملاحقته قضائيًا لاسترداد تلك الأموال.
أي يوفر دعمًا سريعًا لحين التزام المُطلق بواجباته، وبذلك لا نترك الأسرة لعوامل تؤدي تحت ضغط الحاجة لإعاقة مواصلة الأبناء تعليمهم، أو ترك مدارسهم أو جامعاتهم.
- ما قيمة اشتراك حديثي الزواج ومصادر التمويل الأخرى للصندوق؟
مصادر تمويل الصندوق متعددة، ليس اشتراك حديثي الزواج فقط، فهناك مساهمة الدولة، ودمغة قد تكون عشرة جنيهات فقط، مثلًا، على استخراج شهادات الميلاد، وغيرها من المصادر تشملها دراسة اكتوارية.
- ما قيمة اشتراك المقبلين على الزواج ومدى صحة الأرقام التي روجها البعض؟
اشتراك المقبلين على الزواج سيكون مبلغًا بسيطًا، في متناول أقل الفئات قدرة مالية، بعيدًا كل البعد عن تلك الأرقام التي روجها البعض، والدليل أن من روّج شائعة الـ20 ألف جنيه، لا يحمل رخصة العمل مأذون ومحبوس الآن 15 يومًا على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة.
المبلغ لم يتحدد بشكل نهائي لإعلانه، لكن سيكون اشتراكًا بسيطًا في متناول أي فئة اجتماعية.
- هل سيدفع من يحتفل بزفافه على الكورنيش أو في منزل أسرته كمن يقيم زفافه في قاعة بفندق فخم على النيل، لماذا لا تكون المساهمة بقدر القدرة المالية كضريبة على قاعات الزفاف الفخمة؟
الاشتراك في الصندوق سيكون محدودًا للمتزوجين الجدد، ولن يكون عقبة بأي حال من الأحوال، وقاعات الأفراح الفارهة أحد مصادر التمويل المقترحة للصندوق.
- هل يتطرق القانون لقضية حق الرؤية وعقباتها؟
بالفعل القانون بالأساس تجري صياغته على أسس علمية، وبموضوعية تامة، بهدف معالجة الثغرات وتعزيز سلامة الأسرة المصرية، ومواكبة التطورات، فكما ذكرت ينظم العلاقة منذ بداية تكوينها من الخطبة، ويتطرق لتنظيم حق الرؤية الإلكترونية، فهناك على سبيل المثال أب أو أم أو جدة تبعد مسافة كبيرة عن مكان تواجد الأطفال، وهنا ينظم القانون الرؤية بشكل عام ويستحدث تنظيمًا للرؤية الإلكترونية.
- متى تنتهي الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح لطرحها للحوار المجتمعي؟
في غضون شهر على الأكثر بإذن الله.
انتهت هنا أسئلتي وإجابات المصدر المسؤول رفيع المستوى.
(10) الخلاصة
وبذلك فإن القانون المقترح، يستهدف علاج ثغرات للعلاقات الأسرية، يواجه حالات إنسانية في النزاعات، كالتي طرحتها في مستهل مقالي، ربما سمع الكثيرون بمثيلاتها.
هنا الهدف من القانون حماية الأسرة المصرية، وتماسك المجتمع، وفق استراتيجية شاملة للدولة لبناء الإنسان المصري، صحيًا، وعلميًا، وفكريًا، وقبل كل ذلك نفسيًا بتهيئة بيئة أسرية مناسبة يتوافر لها مقومات النجاح، والحد قدر الإمكان من عوامل فشلها.
وربما هذا الهدف تزداد فرص تحققه بعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون لحوار مجتمعي حقيقي موسع، يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع.
وهنا من المهم مناقشة، هل تخفيض سن الحضانة أفضل أم الإبقاء عليه كما هو الآن؟
كيف نفعّل دور الإخصائي الاجتماعي في محكمة الأسرة، ونضمن امتلاكه الكفاءة المطلوبة لتعزيز دوره؟
كيف نؤهل ونفعّل دور الحكمين المخول لهما شرعًا وقانونًا الإصلاح بين الأزواج المتخاصمين؟
والأهم كيف نبني وعيًا بطرق وأساليب الاختيار السليم لمن نبدأ معه الحياة، وكيف نعزز من قدرة حديثي الزواج على التكيف مع تحديات الحياة وإدارة حياتهما الجديدة للحد من معدلات الطلاق؟
(11) إنجازات في أرقام
في الختام أوجه التحية للقضاء المصري وللمستشار عمر مروان، وزير العدل، لنجاحه في إنجاز معدلات غير مسبوقة في تحقيق العدالة الناجزة، وإليكم الأرقام:
86 قضية فقط منظورة في المحاكم الابتدائية للأسرة، من إجمالي 300 ألف قضية مقامة قبل وخلال عام 2021.
دعاوى القضايا المدنية في جميع المحاكم المقامة قبل 2020، متبقي منها 3444 قضية فقط، من إجمالي 400 ألف قضية كانت منظورة بينها قضايا مر على تداولها 50 عامًا.
فيما بلغت نسبة إنجاز البت في الدعاوى الجنائية سنويًا 96%.
وهنا تعد العدالة الناجزة وسرعة التقاضي تخفيف لأعباء أطراف النزاع، وحقًا من حقوق الإنسان، وحفاظ على الحقوق وسلامة وأمن المجتمع.
وللحديث، إن شاء الله، بقية.
جوجل نيوز
