"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل": تريليون دولار استثمارات مطلوبة في الطاقة المتجددة سنويًا

وضع "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" عددا من التوصيات الهادفة لدعم قدرة الدول على التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وجهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. 

وذكرت وزارة التعاون الدولي، اليوم الأربعاء، هذه التوصيات تزامنًا مع "يوم الطاقة" بمؤتمر المناخ COP27.

وقالت الوزارة "إن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يؤكد أهمية التوسع في التمويل المستند إلى النتائج RPF، والذي يتم على أساسه صرف التمويل استنادًا إلى نتائج وتأثيرات معينة تم تحقيقها"، موضحًة أن هذه الآلية أثبتت فعالياتها لاسيما في حشد القطاع الخاص للمساهمة في جهود زيادة الوصول للطاقة المتجددة على مستوى قارة إفريقيا، في ظل النقص الذي يعاني منه القطاع ووجود نحو 600 مليون شخص على مستوى العالم لم يحصلوا على طاقة مستدامة وميسورة التكلفة وموثوقة، وبالتالي فإن التوسع في أنظمة الطاقة الشمسية تتيح كهرباء نظيفة بأسعار معقولة.

وأوضح الدليل أن أنظمة التمويل المستندة إلى النتائج، تعزز خفض تكلفة إتاحة أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل؛ مما يعزز الوصول الشامل للطاقة، حيث تتيح آلية التمويل المستند إلى النتائج RPF، تمويلات للقطاع الخاص لتحقيق نتائج محددة، وتحفيز الوافدين الجدد لمجتمع الأعمال وتعزز جذب الاستثمار.

كما استعرض "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" 18 دراسة حالة في قطاع الطاقة لتمويل المشروعات؛ بما يحفز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، من بين هذه الحالات 11 حالة استخدمت التمويل المختلط و7 حالات استخدمت أدوات أخرى غير التمويل المختلط.

وعرض الدليل بعض المشروعات والنماذج التمويلية الناجحة، من بينها مشروع تسريع وتيرة الطاقة الشمسية في أوغندا، من خلال تمويل نشر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية؛ لتعويض اعتماد الأسرة في أوغندا على الأدوات التقليدية، مثل مصابيح الكيروسين للإضاءة، لذلك فإن أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية تمثل بديلا مناسبًا، ولمعالجة ارتفاع التكلفة بشإن إدخال أنظمة الطاقة الشمسية، فإن اعتماد أنظمة تمويلية مثل الاستئجار بغرض التملك يمكن أن يمثل حلا لهذه المشكلة.

وأشار الدليل إلى أن استراتيجيات الطاقة النظيفة والتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة أصبحت أمرًا لابد منه، لاسيما وأن القطاع يسهم بنسبة 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية إلى تريليون دولار سنويًا، أي 7 أضعاف الاستثمارات الحالية للوصول إلى تنمية منخفضة الكربون بحلول عام 2050.

جدير بالذكر أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة إفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.

كما يؤكد الدليل، أن لكل طرف من الأطراف ذات الصلة دورًا حيويًا في تيسير تدفق رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات المناخية في القطاعات ذات الأولوية، من أجل سد فجوات التمويل، موضحًا أن المنظمات غير الهادفة للربح على وجه الخصوص إلى جانب القطاع الخاص يمكن أن يكونا بمثابة مصدر محوري وإضافي للتمويل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وذلك بجانب شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

يشار إلى أن وزيرة التعاون الدولي كانت قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات (يوم التمويل) دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة العديد من المسؤولين وممثلي شركاء التنمية، من بينهم رئيس بنك التنمية الإفريقي ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والمدير المنتدب لشؤون العمليات بمجموعة البنك الدولي، والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس سيتي بنك.