اللواء محمد إبراهيم: القيادة السياسية نجحت في وضع مصر على المسار الصحيح في المجالات كافة

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القيادة السياسية نجحت في أن تضع مصر على المسار الصحيح في كل المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية، رغم  المشكلات التي تعاني منها الدولة المصرية في ظل الظروف الدولية المؤثرة على الجميع.

وكتب اللواء الدويري، في مقالته اليوم الأحد التي نشرت على موقع المركز تحت عنوان "الدولة المصرية بين الواقع الحالي والمستقبل"، أنه لا يمكن لأي إنسان وطني أن يتجاهل الوضع الحالي الذي يشهد مدى تطور الدولة المصرية في كل المجالات، وكيف انتقلت مصر بنجاح منقطع النظير من مرحلة الدولة الهشة، التي كانت السمة السائدة ابتداء من أحداث يناير 2011 إلى مرحلة الدولة القوية المستقرة التي بدأت معالمها واضحة منذ عام 2014 ولازالت جهود بناء الدولة الحديثة وترسيخ أعمدتها مستمرة على قدم الوساق حتى الآن.

وأضاف، أنه لا شك أن تقييم طبيعة الوضع الحالي يفرض علينا أن نتحدث أولاً عن موقف القيادة السياسية، وكيف تحركت خلال المرحلة السابقة والطموحات التي تهدف إلى تحقيقها.

وأشار في هذا المجال إلى المحددات الرئيسية، المحدد الأول: أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته السياسية بإرادة حرة كاملة منذ عام 2014 قناعة منه أن هذه هي القيادة المؤهلة، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد خاصة في ضوء حالة السيولة التي اتسمت بها أوضاع الدولة والعمليات الإرهابية التي اجتاحت ربوع مصر في هذه المرحلة وكادت تسقط الدولة، الأمر الذي دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى التجاوب مع هذا المطلب الشعبي بشجاعة ودون أي تردد.

وتابع المحدد الثاني: أن القيادة السياسية قررت منذ اليوم الأول لتوليها السلطة في أن يكون عنوان المرحلة المقبلة هو العمل والجهد المضني من أجل أن تنتقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى، ولكن بشرط أن يكون الجميع على استعداد لتقديم التضحيات المطلوبة في إطار ما يسمى بالمسؤولية الجماعية.

والمحدد الثالث: إن القيادة المصرية راهنت على العنصر الرئيسى والأهم الذي سوف يساعدها على تحمل المسؤولية وتحقيق الأهداف المرجوة لمستقبل أفضل لمصر، وأقصد بهذا العنصر الشعب المصري الذي سوف يظل بمثابة السند الأساسى ليس فقط للسيد الرئيس ولكن أيضًا لاستقرار الدولة كلها.

وأكمل المحدد الرابع: إن القيادة السياسية تحركت في مسارات متوازية من أجل تحقيق التنمية المطلوبة، حيث اشتملت هذه المسارات على المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية كلها في آنٍ واحد حيث إن حالة الدولة فى هذا التوقيت كانت تتطلب هذا النهج أما اتباع أي سياسة أخرى لم يكن يجدي أو يساعد الدولة على أن تقف على قدميها مرة أخرى.

ولفت اللواء الدويري إلى أنه وفي الوقت الذي لا بد أن نعترف فيه بكل صراحة أن لدينا مشكلة أو أزمة اقتصادية، إلا أنه فى نفس الوقت من الإنصاف أن نشير إلى مسببات هذه الأزمة والجهود التي بذلتها الدولة لمواجهتها، وهو ما يمكن إيضاحه، من خلال العناصر التالية: العنصر الأول أن الدولة المصرية خرجت من أحداث 2011 و2013 وهى متخمة بالعديد من المشكلات الاقتصادية التي لا حصر لها، ويكفى هنا أن نضرب مثالاً واحداً وهو أن خسائر العمليات الإرهابية فى مصر خلال هذه الفترة وصلت إلى حوالى477 مليار دولار، وهو الوضع الذي كان لا بد معه أن تتخذ الدولة قرارات اقتصادية صعبة وتلجأ إلى صندوق النقد الدولي وتضع خطة إصلاح اقتصادي متكاملة بهدف أن تخرج من عنق الزجاجة.

وأضاف العنصر الثاني: إن جائحة كورونا التي هاجمت العالم فى بداية عام 2020 جاءت في وقت كان الاقتصاد المصري قد بدأ في التعافي إلا أن هذه الجائحة أثرت بالسلب على مسار التنمية ليس في مصر وحدها ولكن على مستوى أقوى اقتصاديات العالم، والعنصر الثالث: إنه مع بدء التعافي النسبي من تأثيرات جائحة كورونا بدأت الحرب الروسية/ الأوكرانية فى فبراير من العام الحالى 2022 وبالتالي أضافت هذه الحرب العديد من الأعباء على الاقتصاد المصري، وكذا على اقتصاديات الدول الكبرى المعروفة بقوة اقتصادها مثل ألمانيا.

وأكد أنه وفى الجانب المقابل لم تقف الدولة المصرية موقف المتفرج من هذه المشكلات الاقتصادية، التي إجتاحت العالم وتأثرت بها البلاد، حيث اتجهت الدولة إلى معالجتها من خلال اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية والصحية، وهو الأمر الذي كان عاملاً إيجابياً فى تقليل حجم التأثيرات السلبية الناجمة عن هذه المشكلات، وبما ساعد على الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية على مستوى الدولة كلها مثل (العاصمة الإدارية – بناء المدن الجديدة – تحديث البنية التحتية – القضاء على العشوائيات – إنشاء عشرات الجامعات الجديدة – استصلاح الأراضى وزراعة القمح – مشروعات توطين الصناعة – الرقمنة - مشروع حياة كريمة ) بالإضافة إلى ما شهدته الدولة من رفع معدلات النمو الاقتصادى بشهادة أهم المؤسسات الدولية رغم هذه الظروف المعاكسة.

وشدد على ضرورة الإشارة أيضاً إلى أن الدولة المصرية أصبح لها تأثير واضح في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتعمل مع المجتمع الدولى من أجل التوصل إلى حلول سياسية لهذه القضايا، انطلاقاً من قناعة القيادة السياسية بأن استقرار المنطقة سوف يساعد بشكل مباشر في عمليات التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة، ومن ثم فإن التوجه المصري لدعم العلاقات مع جميع الدول سوف يكون عاملاً هاماً في تحسين الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، ولاشك أن مؤتمر المناخ COP 27 المقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 حتى 18 من نوفمبر المقبل بحضور حوالى 197 دولة يعد أحد الدلائل على الوضعية المميزة التي وصلت إليها الدولة المصرية حالياً.

ورأى أن الفترة المقبلة، تمثل أهمية خاصة للدولة المصرية، وأنه من الضروري أن يتم الأخذ في الاعتبار العوامل الرئيسية التالية، أولًا: القناعة التامة بأن الدولة المصرية أقوى وأعظم من أية مهاترات داخلية أو خارجية أياً كانت طبيعتها أو مصدرها، حيث إن الدولة التي نجحت فى القضاء على الإرهاب، وانطلقت بكل قوة إلى عصر الجمهورية الجديدة قادرة بإذن الله على استكمال مسيرتها الناجحة دون أن تلتفت إلى أي معاول للهدم.

وأضاف، العامل الثاني: رغم أن هناك تقديراً واستحساناً واضحاً على المستوى الاقتصادي للإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً، وخاصة بالنسبة لتحرير سعر الصرف، إلا أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على الدولة فى ضرورة تشديد الرقابة لضبط الأسعار التي ترتفع بدون مبرر سوى جشع البعض، ومن ثم لا بد أن تكون قبضة الدولة قوية للغاية فى مواجهة المتلاعبين بالأسعار الذين لا تقل خطورتهم عن خطورة كل من يسعى إلى تخريب الدولة والتحريض عليها، و العامل الثالث: أهمية أن يكون هناك مزيداً من اليقظة الأمنية خلال الفترة المقبلة مقارنة بأى فترة سابقة، حيث إن النجاحات التي تحققها الدولة يمكن أن تدفع بعض الأطراف إلى محاولة الإساءة إلى صورة واستقرار مصر، وفى هذا الشأن يجب أن أسجل كل التقدير والتحية والإمتنان للقوات المسلحة والشرطة على كل الجهد المبذول للحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وتابع العامل الرابع: لازالت هناك حاجة ملحة للغاية أن يقوم الإعلام المصري بمخاطبة المواطن المصري البسيط وليس فقط المفكرين والمثقفين والفنانين ورجال الأعمال، حيث إن هذا المواطن البسيط لا يهمه سوى أن يجد السلع الأساسية التي يحتاجها بأسعار مناسبة دون أن يبحث عن المعنى العلمى للتعويم أو مفهوم سلة العملات، ومن المؤكد أن تفهم المواطنين البسطاء للقرارات التي تتخذها الدولة وتأثيرات المتغيرات الدولية على البلاد سوف يكون له الأثر الإيجابي في أن يكونوا خير دعم للدولة واستقرارها.

وأكمل العامل الخامس: أهمية استمرار برامج الحماية الاجتماعية مع تطويرها كل فترة من أجل أن تتمشى مع تطور حالة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، وهنا أود أن أسجل أيضاً كل تقديري لحزمة القرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء يوم 26 أكتوبر بتكليف من الرئيس السيسي، والتي تقرر أن يتم تطبيقها على الفور وهي في مجملها سوف تكلف الدولة 67 مليار جنيه.

واختتم اللواء محمد إبراهيم مقالته قائلًا: "إنه مع تسليمنا بأن هناك مشكلات لازالت تعاني منها الدولة المصرية، وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الدولية المؤثرة على الجميع، إلا أنه من المؤكد أن لدينا قيادة سياسية نجحت في أن تضع مصر على المسار الصحيح في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية، أما في المجال الاقتصادي وهو العامل الأهم خلال الفترة الراهنة فلاشك أن الجهد الذي بذلته الدولة مؤخراً وظهرت بعض نتائجه الإيجابية في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد يوم 23 أكتوبر ثم الملتقى الدولي الأول للصناعة الذي عقد يوم 29 أكتوبر والتسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين مع السعي الجاد لإنجاح توطين الصناعة فى مصر خير مثال على أن المستقبل القريب سوف يكون بإذن الله مبشراً للشعب المصري العظيم، وسوف تعود الدولة المصرية لتحتل مكانتها الطبيعية فى عالم الأقوياء، وأن كل ما نحتاجه حالياً مزيداً من العمل الجاد والتضافر الشعبي، من أجل دعم الدولة والحفاظ على استقرار البلاد".