المؤتمر الاقتصادي.. الفوائد الاقتصادية من تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات

 حرصت الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة على التأكيد على دور القطاع الخاص وضرورة مشاركته في المشروعات التي تنفذها الدولة.

وجاء المؤتمر الاقتصادي، ليكون واحدًا من سلسلة لقاءات تسعى فيها الدولة لتواجد قوى للمستثمرين ورجال الأعمال في المشروعات المختلفة.

“بوابة روزاليوسف”، ترصد رأي بعض الخبراء حول أهمية تعظيم دور القطاع الخاص في المشروعات والفائدة الاقتصادية من ذلك خلال الفترة المقبلة.

وتزامنًا مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي على أن القطاع الخاص، سيساهم بدور كبير في قدرة الحكومة على مواجهة نتائج الأزمات العالمية.

أشار الى أنه لا يمكن لاقتصاد أي دولة أن يستقيم دون دعم من القطاع الخاص، وقال: "القطاع الخاص له دور فعال ورئيسي بالمشاركة في الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته لا يستطيع أحد إنكاره، ولن يستطيع الاقتصاد المصري بمفرده مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة، لذلك فإن مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الأخيرة ودعمه للتوصيات التي سيتوصل لها المؤتمر الاقتصادي في ختام فعالياته، سيسهم في زيادة قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، التي انعكست على أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية.

وأضاف: “لن يستقيم حال الاقتصاد المصري دون مساندة القطاع الخاص، وذلك ظهر من خلال إشادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية دور القطاع الخاص ودره في دعم المشاريع الاقتصادية في الفترة الأخيرة".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من رجال الدولة، قد حرصوا على التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم اقتصاد الدولة خلال عدد من الفعاليات أبرزها:

إشادة الرئيس السيسي بدور القطاع الخاص كانت خلال افتتاح مشروع الرمال السوداء، ومطالبته للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروع الرمال السوداء، بإقامة عدد من المصانع ومشاركة الدولة في زيادة أعداد مصانع المشروع.

كما أشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء بدور القطاع الخاص لدعم ومساندة الأعمال الحكومية، داعيًا مؤسسات القطاع الخاص للشراكة أو ضخ الاستثمارات لإنشاء العديد من المصانع بمشروع الرمال السوداء، التي من شأنها تحقيق المزيد من الاستفادة من الثروات الموجودة، وتعظيم القيمة المضافة من خلالها، مجددا تأكيد دعم الدولة المستمر للقطاع الخاص لمزيد من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يحقق الأهداف المرجوة.  

بينما أوضح وزير المالية، محمد معيطـ، أن الحكومة المصرية تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بتمكين القطاع الخاص، بحيث يكون له دور أكبر في تنمية الاقتصاد عبر التخارج أو تقليص دور الدولة في عدد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة.