تفاصيل إدراج اسم يحيى إبراهيم باشا بمشروع "حكاية شارع" بالتنسيق الحضاري

تنشر "بوابة روز اليوسف" تفاصيل إدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقيادة المهندس محمد أبو سعدة، الذي يعمل على إحياء الذاكرة القومية والتاريخية للمجتمع المصري، اسم يحيى إبراهيم، ضمن مشروع "حكاية شارع"، الذي يهدف إلى التعريف بالشخصيات المهمة التي أطلقت أسماؤها على بعض الشوارع، وذلك من خلال وضع لافتات باسم وتاريخ الأعلام الذين أطلقت أسماؤهم على الشوارع، والذين يشكلون قيمة تاريخية وقومية ومجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري.

 

 

وننشر فى التقرير التالي شخصية "يحيي إبراهيم" والذي له شارع يحمل اسمه، حيث ولد يحيى إبراهيم في عام 1861 ببلدة "بهبشين" بمحافظة بني سويف، وانتقل إلى القاهرة، حيث تلقى العلم بمدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة، والتحق بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1880.

 

وعقب تخرجه عين مدرسًا بمدرسة الألسن "1880-1881"، وكان سنه وقتئذ تسع عشرة سنة، فقام بتدريس ما عهد إليه خير قيام، وأبدى من الكفاءة النادرة وحسن الإفادة ما دل على علم وافر وتبحر عميق، حتى لهجت بذكره الألسن، ثم عمل مدرسًا بمدرسة الإدارة "الحقوق"، علاوة على وظيفته السابقة "1881-1882"، وقام بتدريس القوانين والترجمة، ثم أصبح وكيلاً لمدرسة الحقوق عام "1884-1888"، وكانت الفروع التي يدرسها هي القوانين الرومانية وقانون التجارة فضلاً على تدريس القوانين الأخرى، فأظهر همة عالية ونبوغًا فائقًا دل على مقدرته الكبيرة، وبراعته العظيمة، واستمر بالمدرسة إلى أن صدر أمر عال بتعيينه في المحاكم الأهلية.

 

وعندما صدر الأمر العالي بتعيينه في المحاكم الأهلية، تقلد منصب نائب قاضي بمحكمة الإسكندرية الأهلية (1888-1889)، ورقي قاضيًا عام 1889، وانتقل للمنصورة، ثم أصبح رئيسًا لمحكمة بني سويف (1889-1891)، فوكيلاً لمحكمة المنصورة (1891-1892)، ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف الأهلية عام 1893.

 

وتدرج في وظائف القضاء فكان مثالاً عاليا للنزاهة والاستقامة، وعنوانًا كاملاً للعدل والإنصاف، واستمر كذلك في دائرة القضاء إلى أن تعين نائب مستشار بمحكمة الاستئناف سنة ١٨٩٢، ثم مستشارًا بها فقام بما عرف عنه من الكفاءة والخبرة، ونال احترام زملائه المستشارين في هذه المحكمة.

 

ولما وجدت محاكم الجنايات رأس دائرة محكمة جنايات طنطا، وذلك في سنة 1905، وكان يرأس بعض الدوائر المدنية إلى أن خلت وظيفة رئاسة محكمة الاستئناف، فتعين رئيسًا لها في ١٠ فبراير سنة ١٩٠٧، ومكث بها مدة ١٣ سنة أظهر فيها من حسن الكياسة، ومكث بها حتى عام 1919.

 

وعندما قام "يوسف وهبة باشا" بتشكيل وزارته الأولي "20 نوفمبر 1919-21 مايو 1920"، اختار يحيى إبراهيم باشا وزيرًا للمعارف، ثم عين في نفس المنصب في وزارة "محمد توفيق نسيم باشا" الثانية (30 نوفمبر 1922-9 فبراير 1923)، وقد اهتم أثناء عمله بوزارة المعارف بمحو أمية العمال، ونشر الثقافة بينهم، وافتتح في عهده 22 قسمًا ليليًا لتعليم العمال في مناطق مختلفة من البلاد.

 

وعقب تقديم حكومة محمد توفيق نسيم استقالتها ظلت البلاد بدون وزارة لمدة شهر، إلى أن تم إسناد تشكيل الوزارة إلى يحيى إبراهيم باشا، فتولى رئاسة الوزارة بالإضافة إلى منصب وزير الداخلية في الوزارة التي قام بتشكيلها في (15 مارس 1923-27 يناير 1924)، وتولى فيها أيضًا وزارة العدل بالنيابة (18 نوفمبر 1923)، ونظرًا لحنكته القانونية أطلق عليه لقب “شيخ القضاة”، وأطلق على وزارته اسم وزارة القوانين لكثرة ما أصدرته من قوانين.

 

فكان من أهم أعمال وزارته، الإفراج عن الزعيم "سعد زغلول" بعد أقل من أسبوعين من توليه الوزارة، وكذلك المعتقلين في مصر، ثم المحكوم عليهم من أعضاء الوفد والمعتقلين منهم في سيشل، كما ألغيت الأحكام العرفية، ويعتبر إصدار الدستور في 19 من إبريل عام 1923، أهم أعمال وزارته، هذا بالإضافة إلى أنه سن قانون الانتخابات وأجريت الانتخابات في نزاهة.

 

كان رئيسًا لحزب الاتحاد، وهو حزب أنشئ لمساندة القصر عام 1925، كما عين عضوًا بمجلس الشيوخ في العام نفسه (1925).

 

اضطلع بمهام منصب وزير المالية في وزارة “أحمد زيور باشا” الثانية (13 مارس 1925-7 يونية 1926)، وتولي الرئاسة والخارجية بالنيابة في هذه الوزارة (3 مايو 1925). كما تولى رئاسة مجلس الشيوخ خلال الفترة (15 يونية 1931-30 نوفمبر 1934).

 

له كتاب باسم "القطع المنتخبة"، طبع منه جزآن في مطبعة بولاق عام 1893م جمع فيه ما يختص بأمور القضاء وتاريخه، توفي يحيى إبراهيم باشا في عام 1936.