"الجامعة العربية" و"مفوضية اللاجئين" تطلقان استراتيجية خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء بالمنطقة

أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، "الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها".

 

شارك في حفل الإطلاق الذي أقيم بجامعة الدول العربية اليوم عدد من ممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بالملف.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، ومراجعتها من الخبراء المعنيين بوزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، قبل أن يعتمدها مجلس وزراء الصحة العرب بموجب القرار رقم (4) الصادر عن الدورة العادية (52) مايو 2019، جنيف، كما اعتمد المجلس خطة عملها بموجب القرار رقم (6) الصادر عن الدورة العادية (54) مارس 2021.

وقالت "أبو غزالة" في كلمة خلال حفل الإطلاق أن الاستراتيجية وخطة عملها يعززان من جهود الدول المستضيفة للاجئين في تلبية الاحتياجات الصحية للاجئين ولملتمسي اللجوء.

وأوضحت أن الاستراتيجية تستند على 6 ركائز أساسية لإيجاد بيئة تمكن اللاجئين وملتمسي اللجوء في المنطقة العربية الحصول على خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية. وأشارت إلى أن هذا الحفل يأتي في نفس الأسبوع الذي يشهد إحياء اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 يونيو من كل عام، مشيرة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون، الذين هم دائماً أكثر عرضة للأمراض والأوبئة، ويواجهون تحديات كثيرة للحصول على الخدمات الصحية الأولية، كما أن انتشار الأمراض والأوبئة وجائحة كورونا زادت أوضاعهم سوءاً، الأمر الذي يتطلب التدخل الطارئ لحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم، ومساعدة الدول المضيفة لهم، من خلال تعزيز المساندة اللازمة للنظم الصحية المضيفة للاجئين لضمان تلبية الاحتياجات الصحية لهم والمجتمعات المضيفة، وقالت إن الاستراتيجية وخطة العمل توفران إطاراً عربياً لسياسة عامة توفر الرعاية الصحية للاجئين، للتخفيف من الآثار المترتبة على اللجوء في المنطقة العربية، وتدعم الجهود المبذولة من الدول المستضيفة لهم،كما تأتي لتقديم الخدمات الصحية للاجئين وملتمسي اللجوء، في الدول العربية الأعضاء، للحد من معدلات الاعتلال والوفيات المبكرة، من خلال دعم وتحسين توافر خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة وطرق الحصول عليها، وتقديم الدعم اللازم للنظم الصحية الوطنية لتلبية احتياجات اللاجئين الصحية والمجتمعات المضيفة.

وقالت إن إقرار الدول العربية الأعضاء للاستراتيجية يأتي إيماناً منها بأهمية تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030 المعني بالصحة، والذي يدعو إلى التمتع بالصحة الجيدة والرفاه في جميع الأعمار، ولرؤية الدول لأهمية وضع إطار شامل للسياسات الإقليمية بشأن الصحة في سياق اللجوء لدعم مواءمة السياسات والقوانين على الصعيدين الإقليمي والوطني.  وأوضحت أنه انطلاقاً من حرص الأمانة العامة على دعم الدول العربية الأعضاء في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى اللاجئين في المنطقة العربية، سيتم تنظيم ورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدار اليوم وغد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف مناقشة أولويات الدول الأعضاء في تنفيذ الاستراتيجية وخطة عملها، وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض والرعاية الصحية، ووضع أطر للعمل لمواجهة القدرة على الصمود والرصد والمتابعة.

وأعربت عن تطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع كافة الشركاء والفاعلين في المجالات المختلفة لتحسين الأوضاع الصحية والإنسانية في المنطقة العربية، وصولاً إلى دعم جميع الفئات المستهدفة في الدول العربية للحصول على خدمات الصحة العامة وضمان الاستدامة لتلبية الاحتياجات المطلوبة، من خلال دعوة المجتمع الدولي والدول المانحة والمنظمات العربية والدولية والإقليمية إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول العربية المستضيفة، لاستدامة تمويل الاحتياجات الصحية للنازحين واللاجئين وملتمسي اللجوء.

وتقدمت بالشكر إلى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالقاهرة على الجهود المبذولة بخصوص التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) لتنظيم هذه الاحتفالية وورشة العمل العربية الأولى لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية وذلك لدعم اللاجئين بصورة منصفة وعادلة للحصول على الرعاية الصحية ذات جودة أسوة بالمواطنين.

من جهته، قال السيد بابلو ماتيو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال حفل الإطلاق إن حركات اللجوء تسببت في الضغط على أنظمة الرعاية الصحية في الدول المضيفة، والتي استجابت بصور متفاوتة بناء على الظروف الخاصة بكل دولة مما أدى ذلك إلى تنامي العديد من المخاوف والمشكلات الصحية التي أثرت على مجتمعات اللاجئين والنازحين ، خاصة الفئات الأكثر هشاشة .

وأشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تضع قضايا مناصرة حقوق اللاجئين والنازحين وملتمسي اللجوء كأهم أولوياتها من أجل مواصلة الجهود للارتقاء بأوضاع اللاجئ في إطار مقاربات حقوقية تراعي مصالحه من كافة النواحي، وتقوم على ترابط الحقوق وتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة. ونوه بالالتزام العربي بالمواثيق والمعاهدات العربية والدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وبصفة خاصة في حالات النزاعات المسلحة وظروف عدم الاستقرار والطوارئ.

وقال إنه بالنظر إلى طول أمد أزمات اللجوء والنزوح، حاولت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جاهدة طوال الست سنوات الماضية تعزيز شراكتها مع جامعة الدول العربية من أجل مساعدة وحماية اللاجئين والنازحين، والذي نتج منه صياغة استراتيجية عربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سباق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية كخطوة أولية في هذا الاتجاه .  وأضاف قائلا إنه على الرغم من تبني العديد من الدول العربية قرارات عربية تتعلق بالحق في الحصول على الرعاية الصحية للاجئين، والنازحين داخليا ، وملتمسي اللجوء في ظل التشريعات الوطنية، إلا أن الاستراتيجية لها فائدة مضاعفة باعتبارها تهدف إلى ضمان حصول جميع اللاجئين على حقوقهم في الرعاية الصحية الضرورية، وخدمات الصحة الإنجابية ، والأمن الغذائي والتغذية، وخدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية من جهة ، وتوفر من جهة أخرى إطار عملي إقليمي للدول العربية تسهم في خلق نظم أقوى وأكثر استدامة يستفيد منها جميع اللاجئين والنازحين داخلياً وملتمسي اللجوء بمعايير تحفظ كرامتهم وحقهم في الحياة .

ونوه بتزايد اهتمام المجالس الوزارية العربية المتخصصة، والقمم العربية الدورية والنوعية بقضايا مناصرة حقوق اللاجئين والنازحين وملتمسي اللجوء، ومواصلة الجهود للارتقاء بأوضاع اللاجئين. وأشار إلى تدهور أوضاع اللاجئين على مستوى العالم في الفترة الأخيرة نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما صاحبها من لجوء ونزوح وتشتت للأسر، الأمر الذي كان له انعكاسات سلبية على تلك الفئات الهشة، ناهيك عن التحديات الكبرى المترتبة على هذه الظروف الصعبة من عدم الحصول على الخدمات الصحية المناسبة، بل وظهور عدد من الأمراض التي تم القضاء عليها نهائيا في سنوات سابقة، ثم لحق بها فيروس كورونا المستجد.

وقال إن علينا أن نتكاتف جميعا، حكومات ومنظمات إقليمية ودولية ومنظمات مجتمع مدني، لتوفير الحماية للاجئين سواء من خلال وضع نظم وطنية لحمايتهم وزيادة قدرتهم على الوقاية والاستجابة لاحتياجات الصحة، بل وإتاحة الخدمات المتخصصة والجيدة لهم احتراما للحق في الحياة الكريمة.