جامع: نجاح مساعي المصرية لإعطاء أولوية لدراسة منح الدول النامية المستوردة للغذاء

اختتمت فعاليات المؤتمر الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى اسبوع كامل، حيث شهدت المفاوضات بين الدول الاعضاء قدرا كبيرا من المناقشات والتباين فى المواقف، الا ان الرغبة والارادة القوية لوزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية دفعت بمد فترة المفاوضات يومين اضافيين للتوصل الى نتائج ملموسة ومتوازنة تخدم مصالح الدول الأعضاء خاصة فى ظل الازمات الصحية والاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.

 

وأعلنت انجوزى ايويلا المدير العام للمنظمة فى الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك فيها وفود لـ 164 دولة عضو نجاح المؤتمر ، واصدار وثيقة بنتائج المؤتمر وكذا عدد من القرارات والاعلانات الوزارية المتعلقة باتفاق لدعم مصايد الأسماك و تمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية ، والاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى ، فضلا عن تعزيز وتيسير المبادلات الالكترونية .

وفى هذا الإطار أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصري المشارك فى فعاليات المؤتمر أن الاعلان الوزارى الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائى يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافى للغذاء بقيادة الوفد المصري ، حيث نجحت مصر فى تضمين الاعلان اجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الانتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء ، لافتةً الى ان القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة ازمات الامن الغذائى ، على ان يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التي تساعد هذه الدول على زيادة انتاجها الزراعي والسبل التكنولوجية لذلك ، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.

وأشارت جامع إلى أن "صفقة او حزمة جنيف " الصادرة عـن المـؤتمر قد تضمـن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الاعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الاطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان اصلاح المنظمة وفقا لاحكامها واهدافها ، والاخذ فى الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل اكبر فى النظام التجاري متعدد الاطراف ، الى جانب التاكيد على اهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة ، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التجارة العالمية ، فضلا عن اهمية العلاقة بين التجارة والبيئة .

وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والاعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالى:

الاول: اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشانه ما يقرب من 21 عام ، ويهدف الاتفاق الى حظر الدعم للصيد غير القانونى وغير المنظم وغير المخطر عنه وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكى العالمى وفقا للبند رقم ١٤ -٦ من اهداف التنمية المستدامة .

الثانى : اعلان وزارى بشان استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية ويتضمن الاشارة الى القرار الوزارى بشان الاعفاء المؤقت من بعض احكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة انتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.

الثالث: الاعلان الوزارى الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة ازمات الامن الغذائى .

الرابع: قرار بشان اعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمى للاغراض الانسانية من القيود على الصادرات.

الخامس : قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الاليكترونية الى المؤتمر الوزارى الثالث عشر فى عام ٢٠٢٣ حفاظا على استقرار المعاملات الاليكترونية .

هذا وقد ضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المؤتمر كل من السفير احمد ايهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف و ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشوؤن الاقتصادية والوزير مفوض تجاري د. احمد مغاورى رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وايمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الإتفاقات والتجارة الخارجية ، و وحيد عدلى المستشار تجاري بجنيف و نيرمين المليجى بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية والسكرتير تجاري بجنيف شيماء هداية.