الحلقة ١١ من "الاختيار٣" تكشف تصدي "السيسي"لمؤامرة تمليك غير المصريين في سيناء
عادل عبدالمحسن
عرضت الحلقة ١١ من مسلسل "الاختيار ٣"، مفاجآت جديدة عن مؤامرة الإخوان ضد الدولة المصرية بتجنيس عناصر إرهابية، وإصدار بطاقات رقم قومي مزورة.
ربما يعجبك
استدعاء شاهين
ويظهر في الحلقة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية آنذاك، يتلقى كشفا من المخابرات الحربية، بأسماء عناصر إرهابية لديها بطاقات رقم قومي مصرية، تحصلوا عليها من خلال ماكينة بطاقات الرقم القومي، وكانت قد سرقت من الأحوال المدنية بالعريش في محافظة شمال سيناء.
وعلى الفور، طلب وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي، استدعاء مدير الشؤون القانوبية بالقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، وأصدر قرارًا يمنع تملك أو إقامة مشروعات في سيناء وبعض المناطق الحدودية لغير المصريين.
كما يظهر خيرت الشاطر ومرشد الإخوان بمكتب المرشد، يتدارسان كيفية مواجهة قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، في الحفاظ على الأراضي المصرية في سيناء.
ويتبين من أحاديث ضباط المخابرات العامة، والحربية، وقطاع الأمن الوطني، بأن هناك اتفاقات بين جماعة الإخوان الإرهابية، على تملك غير المصريين لأراضٍ في سيناء لانتزاعها من مصر، وما لم يتحقق بالحرب هناك مخطط لتنفيذه بالمؤامرة.
وزير الدفاع يصدر قرارًا بحظر تملك الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية
يذكر أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، آنذاك كان قد أصدر يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.
وأوضح القرار، الذي صدر يوم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢، فى الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع، أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتباريين المصريين المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء.
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع بحظر تملك أي أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، يجوز غير المصريين الآتي:
- تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها.
- حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن.
ونصت المادة الرابعة من قرار وزير الدفاع على ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة.
جوجل نيوز
