تأجبل دعوى إلغاء ترخيص "فودافون" بسبب سوء الشبكة لـ16 فبراير 

قررت الدائرة السابعة مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، التي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 16 فبراير المقبل.

حملت الدعوى رقم 72718 لسنة 75 قضائية، وطالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خصوصًا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة.

وقال المدعي في دعواه، إن أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان "أنا مش قافل التليفون أنا فودافون".

وتابع "سامح"، في دعواه أن المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة، بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر.

وأضاف، الدعوى أنه رغم سوء حال شبكة فودافون، إلا أن الشركة عوضًا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة، قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد والتغافل عن سوء الخدمة بل وقامت وفقا لوسائل الإعلام المصرية بعمل اعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها  مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.

وأكد المحامي هاني سامح أن مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع القواعد، التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن، أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

ولدوائر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصاصات متعددة، نرصدها على النحو التالى:

محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ"الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات".

  محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات

تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ"النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك". الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.