الإنذار جزاء المدير المهمل في الإشراف على مرؤوسيه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمعاقبة ع.أ  مدير عام الشؤون القانونية بإحدى الجامعات، بعقوبة الإنذار ، لما نسب اليه من الإهمال في العمل والاشراف على مرؤوسيه وترتب اليه ارتكاب موظف مخالفات، فيما قضت بخصم ٥ أيام من راتب خ.ع محام بالإدارة القانونية لهذه الجامعة، لما نسب اليه من تضمين بيانات مغايرة في إحدى الدعاوى التي كان يطالب مقيمها بإلغاء قرار، وضمنها هو صرف فروق مالية لهذا الموظف بالخطأ.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الثاني التراخي في تنفيذ الحكم الصادر في الطعن رقم ٦٨١ / ٢٧ ق المقام من الجامعة ضد اخصائي شؤون مالية بالجامعة على الحكم الصادر لمدة ٣ سنوات، كما لم يتحر الدقة لدى إعداد مذكرة بالعرض على رئيس الجامعة بشأن الحكم الصادر في الطعن رقم ٥٤٢ / 39 ق المؤرخة 19/4/2019 بأن ضمنها بيانات مغايرة لموضوع الدعوي المقيدة مسايرا في ذلك الخطأ الوارد بالطعن الذي جاء فيه أحقية المدعى عليه صرف الفروق المالية المترتبة على مدة خدمته، في حال أن طلبات المدعي كانت المطالبة بإلغاء القرار الصادر من المحكمة الادارية بالدقهلية، ودون الاكتراث بذلك الخطأ.

ونسب للأول أن أهمل في الاشراف علي الثاني ما أدى الى ترديه في المخالفة الثانية. 

وثبت للمحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال الأول هي في حقيقتها، ووفقا للتكييف القانوني السليم لها، إنما تتمثل في إهمال الإشراف على أعمال المحال الثاني، ما ترتب عليه ارتكابه للمخالفة الثانية المنسوبة إليه، ومن ثم فقد كان يتعين على المحال التدقيق في فحص ومراجعة المذكرة التي أعدها المحال الثاني بخصوص الطعن المذكور ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي وردت بها، نظرا لما يتميز به هذا النوع من الطلبات من أهمية خاصة وما يترتب عليه من حقوق والتزامات. أما وقد قام المحال باعتماد مذكرة المحال الثاني على الرغم مما شابها من أخطاء وأوجه قصور، فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يباشر مهمته الإشرافية على أعمال المحال الثاني بدقة وأمانة، فارتكب بذلك ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا.