تأجيل دعوى إلغاء قرار الاتحاد المصري لكرة اليد لـجلسة الغد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  السبت، تأجيل الطعن المقام من هشام نصر، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار حل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لجلسة 15 أغسطس الجاري.

وكان الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، وتعيين لجنة مؤقتة تدير الاتحاد لحين عقد أول جمعية عمومية لإجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

تضم اللجنة ثمانية أفراد برئاسة محمد أمين، رئيس منطقة الشرقية لكرة اليد، ومعه أيمن صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك، وعاصم السعدني المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى خماسي المجلس السابق بعد إيقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد لمدة عام، وهم: مؤمن صفا ونبيل خشبة وعبده عبد الوهاب والدكتور محمود العدل وعمرو فتحي، وتم إسناد مهمة أمين الصندوق إلى نبيل خشبة بدلا من مؤمن صفا أمين الصندوق السابق.

وأرسل الدكتور حسن مصطفى القرار إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب  لتنفيذ القرار والتوجيه، على أن يتم التنفيذ على وجه السرعة.

وجاء في القرار أن مجلس إدارة الاتحاد السابق ارتكب عددا من المخالفات أدت إلى حل المجلس، منها عدم قيام الاتحاد باعتماد لوائحه من الاتحاد الدولي، وعدم إجراء انتخابات على المقاعد الثلاثة التي خلت من المجلس في المواعيد المحدد، بالإضافة إلى بعض المخالفات الأخرى.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.