عاجل| تفاصيل ملفات فساد وجرائم الإخوان أمام النيابة العامة التونسية

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، في تصريح لصحيفة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الاربعاء، ان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد اتخذ قرارات في جملة من الملفات تشمل أحزاب وسياسيين وشخصيات معروفة.

 

 

وأوضحت الصحيفة، ان من بين هذه الملفات "عقود مجموعات الضغط اللوبيينغ" الذي تم احالته مؤخرا على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.  

وبعد دراسته قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وجمعية عيش تونسي من أجل الحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة طبقا لأحكام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية.

ولفتت الصحيفة المغربية نقلاً عن نائب وكيل الجمهورية إلي أن قاضي التحقيق قد تعهد بملف الحال وباشر مهامه منذ منتصف يوليو الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في شأن المتهمين.

وقالت صحيفة “المغرب”،: قضية الحال تعود أطوارها الى فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية وتحديدا في أكتوبر 2019، حيث نشرت وثائق تعلقت بعقود بين سياسيين وشركات “اللّوبيينغ” من أجل تقديم خدمات تهدف عموما الى الحصول على الدعم والمساندة خلال الانتخابات. وقد شمل هذا الملف كلا من حزب قلب تونس وحركة النهضة وألفة التراس صاحبة جمعية عيش تونسي مع شركات، علما بان الشكاية قد تقدم بها حزب التيار الديمقراطي.

وأشارت الصحيفة المغربية إلي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي آنذاك بالملف، وأذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث التابعة للحرس الوطني بإجراء التحريات بخصوص الوثائق المنشورة، وبعد ختم الأبحاث الأولية أحيل الملف على القطب المالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.

فتح بحث تحقيقي ضدّ هيئة الحقيقة والكرامة

من جهة أخرى ومن بين الملفات التي ختمت فيها الأبحاث الأولية وفتحت فيها أبحاث تحقيقية، ملف “هيئة الحقيقة والكرامة”.

ووفق ما أكده محسن الدالي فان الفرقة المختصة قد انهت التحريات في إحدى القضايا التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولية ضد هيئة الحقيقة والكرامة وأحالت الملف على النيابة العمومية وقد تم فتح التحقيق في الجرائم التي اثبتتها التحريات في هذا الشأن.

في حين لايزال هناك ملفان آخران تعلقا بالهيئة قيد التحريات في انتظار إحالتهما في غضون الأيام المقبلة على النيابة العمومية لاتخاذ ما ستراه في شأنهما.

كذلك الشأن بخصوص ملف “محركات التونيسار”، حيث أنهى التحريات الأولية  في هذه القضية، وإحالة الملف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وبعد دراسة الملف قررت النيابة العمومية فتح تحقيق في القضية.

أخر تطورات ملف شوقي الطبيب

من جهة أخرى، قال محسن الدالي أن الوحدات الأمنية المختصة قد انهت مؤخرا التحريات في القضية المرفوعة ضدّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب.

وبعد احالة الملف على انظار النيابة العمومية، قررت فتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل شبهات فساد تعلقت بالأساس بالتجاوزات الحاصلة بخصوص الانتدابات والتصرف في موارد الهيئة.

وكان مرصد “الشفافية والحوكمة الرشيدة” قد تقدم بالعديد من مطالب النفاذ إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبا منه معلومات بخصوص الانتدابات والصفقات والعقود المبرمة مع المتقاعدين والمحامين والصحافيين ومسديي الخدمات والهبات المالية المسندة سنويا إلى مجموعة من الجمعيات والى السفريات إلى الخارج وكيفية تعيين مراقب حسابات الهيئة، الا انّ رئيس الهيئة قد رفض مدّ المرصد بالمعلومات المطلوبة.

 

وتبعا لذلك قرر المرصد رفع شكاية ضدّ الطبيب لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهات فساد.

وتعهدت النيابة العمومية بالملف واحالته على الفرقة المختصة لاجراء كافة الابحاث اللازمة. وقد انهى باحث البداية اعماله مؤخرا، واحال الملف في جويلية الجاري على القطب القضائي الاقتصادي والمالي لاتخاذ ما سيراه صالحا في شأنه.