لجنة استشارية من هندسة الإسكندرية لمعاينة عقار بحري المائل 

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة هندسية عاجلة من كلية الهندسة لمعاينة وفحص عقار بحري المائل، للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار، والعقارات المحيطة به.

عاينت مساء اليوم اللجنة العقار المائل والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها، والتأكد من عدم وجود أي خطورة بها على أرواح المواطنين. 

وكشفت اللجنة الهندسية في تقريرها الأولى، بعد المعاينة المبدئية، وجود هبوط وميل للعقار في اتجاه الناحية القبلية والشرقية بإزاحة حوالي 20 سم من أعلى، وذلك نتيجة لضعف الأساسات وعدم قدرتها على تحمل الأحمال الواقفة عليها. 

وأوصت اللجنة بالإزالة الفورية للأدوار العلوية من دور الخدمات، وحتى الدور الثامن علوي، ليصبح العقار مكونًا من دور أرضي وسبعة أدوار علوية، مع رصد العقار أثناء الإزالة وبعدها بمدة حوالي ثلاثة أشهر وموافاة اللجنة بالنتيجة، لاتخاذ أي إجراء آخر حيال العقار. 

كما أوصت اللجنة برصد مساحي للعقارات المجاورة، خاصة العقار الملاحق والمكون من دور أرضي و15 دورًا متكررًا، لاتخاذ القرار المناسب. 

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور التوني محمود التوني، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى شوقي رمضان، واللواء حسام الشيخ رئيس حي الجمرك، وهدي أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والجهات التنفيذية والأمنية المعنية. 

جدير بالذكر، أنه عقب حدوث ميل لعقار بحري، الكائن 14 شارع خطاب، وناصية عبد المجيد اللبان، بنطاق حي الجمرك. أمر محافظ الإسكندرية بالإخلاء الفوري للعقار بالكامل، وكذلك إخلاء العقارات المجاورة والمقابلة لجهة ميل العقار المائل، لحين التأكد من السلامة الإنشائية لتلك العقارات، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين. 

كما كلف المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، مشددًا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف بالمنطقة المحيطة بالعقار.

كما وجه المحافظ التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتورة ماجدة حسن، بتوفير أماكن مخصصة لاستقبال السكان المتضررين.