انتصار دبلوماسي مصري.. هذه حقوق مصر وجرائم إثيوبيا
بوابة روزاليوسف
حققت مصر انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا، في مجلس الأمن، حيث تمكن سامح شكري وزير الخارجية، من عرض الموقف المصري بقوة، مشددًا على حرص مصر على تجنب توتر الأوضاع التي من شأنها تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ربما يعجبك
وعرض وزير الخارجية جهود مصر على مدار عقد من الزمان، للوصول إلى اتفاق عادل، يضمن تحقيق أهداف التنمية في إثيوبيا وحقوق دولتي المصب مصر والسودان، كاشفًا بالأدلة من وثائق غير قابلة للتشكيك، تعنت إثيوبيا، وأهدافها الخفية السياسية الحقيقة وراء تعمد إفشال المفاوضات، عبر الاستدلال بعبارات لوزير الخارجية الإثيوبي في خطابه الموجه إلى مجلس الأمن في جلسة ٢٩ يونيو ٢٠٢١.
ونجح شكري في عرض مطالب مصر، وأهدافها، التي تسعى لتحقيقها في اتفاق ملزم قانونًا، يضمن حقوق دولتي المصب.
ويمكن إجمال مطالب مصر في التالي:
١- التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ملزم قانوناً يمّكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المرجوة، والمتمثلة في توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب وقت، ويكفل حقوق مصر والسودان كاملة غير منقوصة.
٢- يضمن الاتفاق القانوني الملزم، تدابير وإجراءات لتفادي أي تأثيرات سلبية للسد على دولتي المصب، خاصةً في فترات الجفاف.
٣- منع حدوث أي أضرار جسيمة بالمصالح المائية، لكل من مصر والسودان.
٤- ضمان صون أمن وفاعلية وكفاءة التشغيل لسدود دولتي المصب.
٥- يجب أن يضمن عدم تعرض أمن مصر المائى للخطر، جراء ملء وتشغيل هذا السد، الذي يمثل أكبر منشأة كهرومائية في إفريقيا.
أسباب فشل المفاوضات
١- التعنت الإثيوبي.
٢- مرجع ومصدر هذه الأزمة سياسي بامتياز، توهمت إثيوبيا أن النيل الأزرق هو نهر داخلي، يمكن لها استغلاله لمصلحتها الحصرية، ويمكن إخضاعه لسيادتها وسيطرتها.
٣- رفض إثيوبيا المستمر إبرام اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، ومعارضتها لتسمية الوثيقة التي يتم التفاوض حولها بأنها " اتفاقٌ"، بل أن إثيوبيا قد اقترحت وصفها بـأنها مجرد "قواعد إرشادية".
٤- كما تعارض إثيوبيا تضمين الاتفاق أحكاماً ملزمة لتسوية المنازعات، وتصر في المقابل على صياغة الاتفاق بالشكل الذي يضمن لها اليد العليا في تعديله وتغييره، كيفما تشاء.
٥- تتذرع إثيوبيا بحجج واهية من قبيل الظلم، الذي تعرضت له بسبب ما تطلق عليه الاتفاقيات الاستعمارية أو الوضع القائم غير المنصف.
فندت مصر حجج إثيوبيا الواهية
١- الذرائع والحجج الإثيوبية لا تمُت للواقع بصلة. فلم تكن إثيوبيا في يوم من الأيام مستعمرة، كما أنها لم تبرم أي اتفاقية تتعلق بالنيل تحت الإكراه أو القسر، كما أن مصر لم تعارض مطلقاً حق إثيوبيا، في استغلال موارد النيل الأزرق.
٢- إن ما تنتطره مصر – بل وتطالب به - هو أن تمتثل دولة المنبع التي تشاركنا نهر النيل للالتزامات القانونية الدولية المفروضة عليها، والتي تقتضى منع إلحاق الضرر الجسيم بمصالح وحقوق جيرانها من دول المصب؛ بينما في المقابل تسعى إثيوبيا ة لاستخدام المفاوضات كبابٍ خلفىّ لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية على مجرى النيل الأزرق دون ضوابط أو معايير تحكمها، وتطالب دول المصب بالإقرار بسيطرة إثيوبيا المطلقة على النهر.
٣- وقد عبرت إثيوبيا عن هذا التوجه العدائي بشكل لا لبس فيه في خطاب لوزير المياه الأثيوبي مؤرخ في 8 يناير 2021 ذكر فيه أنه "لا يوجد أي إلزام على إثيوبيا، سواء بموجب القانون أو الممارسة، للتوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، لتشييد سد النهضة أو أي مشروعات مائية مستقبلية".
كما وضعت إثيوبيا هذه السياسة موضع التنفيذ حينما أعلن رئيس وزرائها يوم 30 مايو 2021 أن بلاده تخطط لتشييد ما يزيد على مئة سد خلال العام المالى المقبل، حيث تم الإعلان عن هذا الأمر دونما أي إشارة ولو عابرة لحقوق ومصالح الدول المشاطئة للأنهار الدولية النابعة من إثيوبيا، وكأنها تمتلك حقوق ملكية حصرية لنهر النيل، والأنهار الأخرى التي تتشارك فيها مع جيرانها، وهو الأمر الذي كان جلياً في الضرر الذي ألحقته إثيوبيا ببحيرة توركانا في كينيا.
٤- بالرغم مما أبدته وتبديه إثيوبيا من سوء نية، وإصرارها على اتباع سياسات أحادية الجانب، فقد استمرت مصر في التفاوض، استناداً لحسن النية وتوافر إرادة سياسية جادة للتوصل إلى اتفاق عادل.
٥- لم تألو مصر جهداً على مدار عقد كامل في استشراف كل السبل واستنفاد كل الفرص نحو التوصل إلى اتفاق يمكن إثيوبيا من ملء وتشغيل السد بالتوازي مع الحد من الآثار والتداعيات السلبية على دولتي المصب، وهو الاتفاق الذي من شـأنه أن يكون أداة للتعاون الإقليمي والتكامل، ويدشن عهداً جديداً من التآخي بين الدول الثلاث.
٦- سعينا للتوصل لهذا الاتفاق على مدار سنوات من المفاوضات الثلاثية غير المجدية، والتي نجحت إثيوبيا خلالها فى نسف كل جهودنا الرامية لإجراء دراسات مشتركة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسد وتقييم مضاره البيئية، إلا أنه ونتيجة لعرقلة إثيوبيا لكل تلك المساعي، فلم يعد لدينا دراسة علمية محايدة ومشتركة حول الآثار السلبية لهذا السد الضخم.
ومن ثم انتصرت الدبلوماسية المصرية، في تأكيد عدالة قضيتها وفضح ازدراء أثيوبيا للقانون الدولي، وإرادة المجتمع الدولي في احتواء كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، داعية مجلس الأمن لتبني مشروع القرار، الذي تقدمت به تونسه الشقيقه بوصفها عضوًا غير دائم في المجلس، وهو مشروع القرار الذي يدعوا لوقف الملء الثاني للسد واستئناف المفاوضات، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بسقف زمني ستة أشهر للوصول لاتفاق عادل ومتوازن ملزم لأطرافه.
جوجل نيوز
