حدث في مجلس الأمن.. إقرار دولي بحقوق مصر والسودان المائية
بوابة روزاليوسف
جاءت كلمات ممثلي الدول في جلسة مجلس الأمن الدولي، حول سد النهضة، بمثابة إقرار دولي بحقوق مصر والسودان المائية، واجتمعت على أن مخاوف مصر مشروعة من بناء سد النهضة وتحركات إثيوبيا تخالف القانون الدولي.
ربما يعجبك
قال ممثل كينيا في الأمم المتحدة إن بلاده تعترف بالمشاغل المشروعة لمصر والسودان بشأن سد النهضة، التي دفعت إلى عقد جلسة بمجلس الأمن الدولي اليوم.
وأضاف ممثل كينيا - في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم بناء على طلب مصر والسودان، وبمشاركة وزير الخارجية سامح شكري - أنه لطالما شكل حوض النيل مصدر أمل وترابطا بين الشعوب.
وتابع: إن المنطقة يقطنها حوالي 257 مليون شخص، وهي تغطي أراضي عدد كبير من الدول الإفريقية.
وأردف: نقف مع الدول الثلاثة ونعترف بتساويها وحق شعوبها المتساوي في التنمية والازدهار، ونثني على رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الذي أطلق المفاوضات من خلال الاتحاد الإفريقي.
وأكمل: "نعترف باحترام وندعم ولاية الوسيط (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)، وندعو جميع الدول التي تدعم هذه العملية إلى الالتزام بتوفير خبرتها؛ بما يضمن الموارد الكافية لحل هذه القضية".
ومن جانبه قال مندوب فيتنام بمجلس الأمن: نشعر بالقلق من استخدام الموارد المائية العابرة للحدود بطريقة تخل بحقوق الدول المتشاطئة، لما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين. ودعا مندوب فيتنام للالتزام بالقانون الدولي، الناظم لحقوق الدول المتشاطئة على المجاري المائية العابرة للحدود، لضمان الاستخدام المستدام والمنصف. ودعا الأطراف كافة للامتناع عن أي إجراء، من شأنه تقويض الوصول إلى اتفاق عادل.
أعرب ممثل النيجر بمجلس الأمن، عن دعم بلاده الكامل لاستئناف مفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي، داعيًا كل الدول للتعاون لاستغلال الموارد الطبيعية. ودعا مندوب النيجر جميع الأطراف عن التوقف عن أي إجراءات، من شأنها التأثير على المفاوضات.
ودعت ممثلة إيرلندا في مجلس الأمن، للعودة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، للوصول لاتفاق عادل للأطراف الثلاثة، لما يمثله من مورد طبيعي وحيوي لمصر والسودان وإثيوبيا. وقالت ممثلة إيرلندا، يجب أن ينطلق الاتفاق بتوافر الإرادة السياسية من إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم عام ٢٠١٥.
قال طارق الأدب، مندوب تونس بمجلس الأمن، إنه سبق لمجلس الأمن التطرق لقضية سد النهضة في مجلس الأمن، ولم يتم الوصول لاتفاق، وهو ما يتطلب أن تدعم الجلسة اليوم الوصول لاتفاق حاسم وملزم، يحافظ على حقوق دولة المنشأ، دون المساس بحقوق دولتي المصب، ولن يكون ذلك إلا بالتوقف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب. وأشار ممثل تونس إلى أهمية إصدار قرار الذي عمم مشروعه على الأعضاء، لاستئناف المفاوضات ووقف الملء الثاني لحوض السد، لحين الوصول لاتفاق ملزم لملء السد وإدارته.
جوجل نيوز
