شكري لمجلس الأمن: أتينا بحثًا عن حل سلمي وندعو لتبني مشروع قرار تونس الشقيقة
بوابة روزاليوسف
شدد سامح شكري وزير الخارجية المصري، على أن مصر جاءت إلى مجلس الأمن، بحثًا عن طريق مُجدٍ نحو حل سلمي وودي عن طريق التفاوض للأزمة التي أمامنا اليوم، ولدرء العواقب الوخيمة التي قد تنتج، حال لم نستطع التوصل إلى تسوية لهذه القضية.
ربما يعجبك
وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن مساء اليوم: إن أملنا أن يدرك مجلس الأمن مدى خطورة الموقف، وأن يضطلع بمسؤوليته لصون السلم والأمن الدوليين.ونتطلع لأن يتخذ هذا المجلس الإجراءات اللازمة لضمان قيام الأطراف المعنية بالانخراط في مسار تفاوضي فعال يفضي إلى التوصل إلى اتفاق يخدم مصالحنا المشتركة.
وشدد شكري على أن شعب مصر– وشعوب المنطقة بأسرها– تتابع مداولات مجلس الأمن اليوم باهتمام شديد وآمال كبيرة، وينظرون إلى الأمم المتحدة، وإلى هذا المجلس، باعتبارهما ضامنين للسلام وحارسيْن على الإرادة المشتركة للإنسانية، وهم على ثقة في أنكم لن تخفقوا في أداء مهامكم في هذا الخصوص.
وقال شكري: وبهذه الروح، أود أن أشدد على أهمية قيام مجلس الأمن، أثناء الاضطلاع بمهمته الأساسية لصون السلم والأمن الدوليين، الالتزام بالمادة الرابعة والعشرين لميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة عمل أعضاء المجلس كممثلين لأعضاء الأمم المتحدة لتعزيز الأهداف السامية والنبيلة التي أنشئت من أجلها هذه المنظمة والتقيد بالمبادئ التي تقود وتلهم عملها.
وعليه، فإننا نهيب بأعضاء هذا المجلس الموقرين أن ينظروا في هذه القضية الحيوية التي نحن بصددها اليوم، ليس من خلال منظور ضيق يرتبط بمصالحهم الوطنية، لكن من منظور المسؤولية الجماعية للتحرك بالنيابة عن المجتمع الدولي ككل لحفظ السلم ودعم مبادئ العدالة والإنصاف.
وبناء عليه، تطالب مصر مجلس الأمن بتبني مشروع القرار الخاص بمسألة سد النهضة الإثيوبي، التي تم تعميمها من قِبل جمهورية تونس الشقيقة.
وكما هو واضح من نص هذا المشروع، فإننا لا نتوقع قيام المجلس بصياغة حلول للمسائل القانونية والفنية العالقة، كما أننا لا نطالب المجلس بفرض تسوية ما على الأطراف بشأن هذا الخلاف.
بل على العكس؛ فإن هذا القرار سياسيٌ الطابع وهدفه متوازن وبناء ويتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات وفقًا لصيغة معززة تحافظ على قيادة رئيس الاتحاد الإفريقي لعملية التفاوض وتدعمها، وتمكن شركاءنا الدوليين، بما فيهم الأمم المتحدة، من استغلال خبراتهم في هذا المجال من أجل مساعدة دولنا الثلاث في سعيها لإبرام اتفاق عادل وفق إطار زمني مناسب.
واستطرد شكري: وإن كان ثمة شيء أكيد؛ فإن هذا القرار يهدف إلى تنفيذ وتفعيل مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي اللذين عُقدا حول هذا الموضوع، واللذيْن وجها الأطراف أن تنجز في أقرب وقت، وبمساعدة شركائنا الحاضرين لتلك المحادثات كمراقبين، صياغة اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، كما ناشدت مخرجات تلك الاجتماعات الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية يمكن لها أن تعرض العملية للخطر.
وأكد شكري أن تبني هذا القرار من شأنه أن يؤكد مجددًا عزم مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما سيبعث رسالة واضحة مفادها أن المجلس سيظل ملتزمًا بسلام ورخاء قارتنا الإفريقية.
وفي المقابل؛ فإن الإخفاق في اتخاذ إجراء فعال إزاء مسألة السد الإثيوبي سيُعد تقصيرًا مخيبًا للآمال بشأن اضطلاع المجلس بمهامه ومسؤولياته.
وجدد شكري تأكيده أن مصر سوف تبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق يدعم رابطة الأخوة بين دولنا ووشائج القرابة بين الشعوب التي تعيش على ضفاف نهر النيل.
جوجل نيوز
