مكاسب قضائية.. توحيد الهيئات القضائية وحسم خلافات الدراجات المالية وتمكين المرأة

أكد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه من القرارات الهامة التي اتخذها مجلس الهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو توحيد المستحقات المالية بين الهيئات والجهات القضائية الأربعة النيابة العامة- النيابة الإدارية- مجلس الدولة- المحكمة الدستورية، وهذا القرار حسم الخلافات بين الهيئات القضائية الأربعة، وكذلك أنهى على النزاعات القضائية فيما بينها في القضايا التي يرفعها السادة الزملاء في الهيئات القضائية الأربع.

 

وأضاف المستشار مرعي، أن القرارات التي اتخذت يوم 2 يونيو كانت قرارات تاريخية، وحسمت مسألة كانت في غاية الصعوبة والغرابة، كما أن «أبنائنا الخريجون يتقدموا في الهيئات القضائية الأربعة، وكان يتم ترشحهم في أكثر من هيئة، هذا كان يضيع الفرصة لزملائه، تم تحديد عدم التكرار، بذلك اتيحت الفرص كثيرة لزملائنا وأبنائنا للتعيين في الهيئات القضائية الأخرى».

 

وتابع أن هذا القرار سيطبق على دفعة 2018 لمجلس الدولة والنيابة العامة و2013 لقضايا الدولة والنيابة الادارية، فهما اللاتين سوف يتم تطبيق عليهما هذا القرار، لأنهم أول دفعتين سيتم بحث ترشحهم في مجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية»، كما أشاد في الوقت ذاته بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستكون مدينة موحدة للهيئات والجهات القضائية، وستكون مدينة تنسيقية ومتوازية بين الهيئات والجهات القضائية.

 

وأوضح أن المحكمة الدستورية قامت بتشكيل لجنة لدراسة انتقال المحكمة الدستورية العليا إلى العاصمة الادارية الجديدة في ضوء النص الدستوري الذي يقرر أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، فالقرار  يدرس دراسة جيدة والمحكمة الدستورية لا تمانع وإنما سوف تكون مع زملائها وشقيقاتها من الهيئات والجهات القضائية في مدينة العدالة.

 

ومن جانبه قال عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل المصريين وتناول استقلال القضاء بكل قوة، ويدافع عن القضاة بكل قوة.

 

وأكد الاودن أن " السيسي " وافق على قرارات مصيرية انتظرها القضاء منذ وقت طويل، فقد انصف قضاة مصر، وأصدر قرارات تساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

 

وأشار  إلي أن السيسي وافق على عمل المرأة فى الجهات القضائية مثل مجلس الدولة والنيابة العامة، كما وجه بتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة، وجه بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية.

 

وكشف  أن تلك القرارات الصادرة لصالح القضاء تأخرت منذ عقود، وأتمني التوفيق للرئيس السيسي فى كل المجهودات الكبيرة التي يقوم بها، كما ان التحقيقات في القضية الكبري يتم التحقيق فيها.

 

وأوضح أن هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.

 

كما ستوسع هذه القرارات من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين. كما أن النقل إلى العاصمة الإدارية سيعتبر طفرة من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.

 

وقال المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة ، إن قضاة استقبلوا بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية  برئاسة الرئيس  عبد الفتاح السيسي  .

 

وتابع أن نادى قضاة مصر يثمن تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكداً أنها  تصب فى مصلحه العداله وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية ،

فتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدوله يعد تفعيلا ً لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك ان المساواه المالية بين أعضاء الهيئات  ‏القضائية ًًوالمنصوص عليها فى  الدستور يرفعً ‏العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعه ، ويوفر  جهد المحاكم التي ترفع  أمامها دعاوى التسوية فى أمور  محسومه قانوناً ، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبه لكافة الحقوق المماثله للقضاة  ، ومن اهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطه القضائية .

 

وأكد رئيس نادى القضاة أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية ‏يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها ، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار، مزيداً من  الشفافية. 

وأن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزه .

 

ورحب رئيس نادى القضاة بالموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، معتبرأ أياها  خطوه  هامه ورؤية واقعية  لمستقبل القضاء في مصر  يجب  أن تتزامن مع ضرورة الإهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانيه اللازمه لإعادة تأهيلها وتطويرها بصوره لائقه، معربٱ انه نأمل أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها.

 

وطالب رئيس نادى القضاة باستصدار قانون السلطه القضائيه الذي يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقه في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم 

 

 

ووجه المستشار أبو بكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره التاريخى ببدء عمل المرأة كوكيل للنائب العام فى النيابة العامة ومجلس الدولة.

 

 

وأكد أن الرئيس السيسي بهذا القرار مكن المرأة من أداء رسالتها في مجال العمل القضائي بمجلس الدولة والنيابة العامة، كما أن قراراته الأخيرة حققت المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في فرص التعيين وشغل الدرجات الوظيفية والحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة تلقائية ودون حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بها.

 

وأكد المستشار عصام المنشاوى أنه قرار الرئيس السيسي تاريخية وأنه أنصف المراة وساوى بين الدرجات الوظيفية  بالدراجات المالية، مشيرٱ إلي أنه اتساقٱ لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات النيابة الإدارية بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

 قامت المستشارة وسام جلال عبد المنعم - بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها .

 

وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن ستة وعشرون عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

 

 

وتابع أن الدور الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، وفي ضوء ما أثير من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي،

 

وكانت النيابة الإدارية أصدرت إحصائية بيانية بإجمالي عدد القضايا الخاصة بمخالفات البناء المتنوعة على مستوى الجمهورية والتي انتهت فيها النيابة الإدارية إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية خلال عام ٢٠٢٠. 

وشملت تلك الإحصائية مخالفات البناء ومخالفات التعدي على أملاك الدولة ومخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية.

 

وقد بلغ عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠ عدد ٢٩٥٣ قضية جاء تفصيلها كالتالي:

 

عدد ١٧٨١ قضية مخالفات بناء انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠  

عدد ٩٤٥ قضية مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠.

وعدد ٢٢٧ قضية مخالفات تعدي على أملاك الدولة انتهت فيها النيابة الإدارية للإحالة للمحاكمة التأديبية بكافة محافظات الجمهورية خلال عام ٢٠٢٠.

 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب تلك المخالفات التي أشارت إليها تلك الإحصائية جاءت عبر بلاغات الجهات الإدارية أو الأجهزة الرقابية الواردة للنيابة الإدارية والتي تأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لمكافحة تلك الظاهرة والحد من آثارها.

 

ومن جانبها تؤكد النيابة الإدارية - في هذا الصدد - أنها اتخذت وستتخذ كافة الإجراءات والتدابير الرادعة في إطار واجبها لمكافحة الفساد المالي والإداري وإعلاء سيادة القانون.