سر عدول الصين عن حظر إنجاب الطفل الثالث

بعد طول فرض سياسة إنجاب طفل واحد للحد من الزيادة السكانية السريعة في بلد المليار و400 مليون نسمة، عادت الحكومة الصينية للسماح بانجاب ثلاثة أطفال خشية أن يهرم المجتمع وتضعف قدرتة الإنتاجية في وقت تسعى إلى أن تتحول إلى القوة الاقتصادية الأولى في العالم.

 

وكانت الحكومة، قبل حوالي خمس سنوات، قد عدلت عن سياسة انجاب الطفل الواحد وسمحت بانجاب طفلين، لكن سماحها بانجاب ثلاثة أطفال هذه المرة يعد تحولا جذريا في سياستها السكانية كما قال ثلاثة من الخبراء، لـ"بوابة روزاليوسف" الإلكترونية، موضحين أسباب ذلك، ويقدر خبراء حجم الاقتصاد الصيني بـ16 تريليون دولار (16 ألف مليار دولار). 

 

هاني: الخوف من تأثير زيادة عدد كبار السن على النمو الاقتصادي

وحول سبب اتخاذ الصين لمثل هذا القرار، قال السيد هاني الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لبوابة روزاليوسف الإلكترونية إن الصين اتجهت في أواخر السبعينيات من القرن الماضي إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي، والتي كانت قد بدأت في عهد الزعيم الصيني الأكبر، دينج شياو بنج، حيث حققت، بتلك السياسة، إنجازات اقتصادية كبيرة وأحرزت نموا ملموسا في معدل التنمية الاقتصادية.

 

وخوفا من تأثير الزيادة السكانية على نموها الاقتصادي، قررت الصين الحد من هذه الأزمة وأصدرت قرارا بعدم انجاب الأسر أكثر من مولود. وقبل أكثر من خمس سنوات، سمحت لسكانها بانجاب طفلين". 

 

 

وفي الفترة الأخيرة، حسب هاني، لاحظت الصين من الإحصاء السكاني الذي أجرته مؤخرا، أن عددا كبيرا من السكان يتجاوز عمرهم ال 60 عاما، حيث بلغ عدد المواطنين في سن الشيخوخة 260 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 300 مليون نسمة في عام 2025.

 

وزادت مخاوف الحكومة من تأثير هذا الهيكل السكاني على نموها الاقتصادي، حيث إن هؤلاء الذين يتخطون سن ال 60 غير قادرين على العمل وهم قوة استهلاكية فقط. وفي الوقت ذاته، كان معدل المواليد يقل بشكل واضح.

 

ولذلك سمحت  لكل أسرة بانجاب ثلاثة مواليد. 

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي، كمال جاب الله، إن الصين نجحت، كدولة نامية على مدى السنوات الأربعين الماضية، في تحقيق معجزة تنموية هائلة بكل المقاييس، بفضل اتباعها لسياسة الاصلاح والانفتاح الاقتصادي، التي قادها الزعيم دينج شياو بنج بدءا من عام 1978، مضيفا: "ولأنها دولة كبيرة من حيث عدد السكان، بل هي الأكبر في العالم، فقد كان من المحتم التحكم في نسبة المواليد.

وهو ما نجحت فيه إلى حد كبير، كما يعد طريقة ملهمة من الممكن الاستفادة منها في العديد من بلدان العالم ومنها مصر بطبيعة الحال.

ومن هنا وجبت الإشارة إلى أن الصين لم تنجح فقط في السيطرة على نسبة المواليد، بل تمكنت بأعجوبة من القضاء على الفقر تماما، حيث ارتفع متوسط دخل الفرد من نحو 165 دولارا سنويا في عام 1978 إلى ما يقرب من 10 آلاف دولار في عام 2020". 

أبو العزم: طموح الصين أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى عالميا

وفي هذا الصدد، قال منصور أبو العزم، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الأسيوي، لبوابة روزاليوسف الإلكترونية، إن الصين ظلت لعقود طويلة لا تسمح للأزواج بانجاب أكثر من طفل واحد، ومع ذلك زاد تعداد السكان لأكثر من مليار نسمة، حيث وصل إلى مليار و400 مليون نسمة.

 

 

وفي عام 2016، ألغت سياسة الطفل الواحد ووافقت على أن من حق الأزواج انجاب طفلين، ثم عادت ووافقت على انجاب ثلاثة أطفال، في تحول درامي لسياسة الانجاب، بل وتقدم حوافز تشجيعية للأزواج الذين ينجبون أكثر من طفلين. 

وأرجع أبو العزم هذا التحول الدرامي في سياسة الصين بشأن الانجاب، إلى أن المجتمع الصيني أصبح أغلبه من كبار السن، وبدأ ذلك يؤثر بشدة على الأداء الاقتصادي للدولة التي تطمح في أن تصبح القوة الأولى اقتصاديا في العالم بحلول 2030، وهو ما يطلق عليه بالحكم الصيني، متفوقة على الولايات المتحدة الأمريكية.  

وأضاف قائلا: "تكاليف الحياة في الصين مرعبة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولم يعد الشباب قادرين ماديا على مواجهتها بأنفسهم دون زواج أو أطفال. كما أن تكاليف التعليم ارتفعت بصورة كبيرة جدا خلال السنوات ال 20 الماضية، وهو الأمر الذي دفع كثيرا من الشباب إلى عدم الزواج، وإذا تزوج فلا ينجب"، مشيرًا إلى أنه بحلول 2040، سيكون نحو 24% من تعداد الصين فوق سن ال 65، وهو معدل أكبر مما هو عليه الوضع في الولايات المتحدة، وضعف المعدل ذاته في الهند.

 

جاب الله: يمكن لمصر الاستفادة من التجربة لكبح الزيادة السكانية 

وحول إمكانية تطبيق هذا القانون في مصر، قال جاب الله إن تجارب الشعوب عموما يمكن الاستفادة منها وقد يصعب نقلها حرفيا. ومن المؤكد أن مصر بامكانها الاستفادة من تجربة الصين ليس فقط في مجال التحكم في الزيادة السكانية، بل أيضا في مجالات مكافحة الفقر ومحاربة الإرهاب وغيرها. 

 

ولكن على العكس من ذلك، قال هاني: "لسنا في حاجه إلى تطبيق هذا القانون في مصر، لأن لديها فرصا كبيرة للتنمية في كافة المجالات سواء الزراعي أو الصناعي أو السياحي، وأمامها آفاق واسعة لتحسين وضعها الاقتصادي. ولكن من المهم القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري في بعض المؤسسات. ولكننا في حاجة إلى الاستفادة من هذه الفرص"، مضيفا أنه إذا لجأت الدولة لمثل هذا القرار، من المستبعد أن يتقبله الناس، لأن شعبنا من الشعوب الشرقية التي تعتنق الديانات السماوية.

كما قال أبو العزم إنه من الصعب جدا إصدار قانون في مصر يحد أو يمنع الانجاب، لأنه يتعارض مع الدين والشريعة الإسلامية.  وحول ما يمكن أن تفعله مصر لحل مشكلة الكثافة السكانية، قال هاني: "لسنا في حاجه إلى تخفيض تعداد السكان لأن الزيادة السكانية، في حد ذاتها، أحيانا تكون أحد عوامل التنمية الاقتصادية، فضلا عن أنها تمثل ثقة للدولة في محيطها الإقليمي". 

 

كما قال أبو العزم إن ما يمكن أن تفعله الحكومة هو أن تشجع الناس على تقليل الانجاب بوسائل وطرق كثيرة، من خلال الخطباء في المساجد، ومن خلال وسائل الإعلام، بحيث يرتكز الخطاب الإعلامي على مزايا الأسرة الصغيرة، والقدرة على اعالتهم بصورة أفضل، وتعليمهم أحسن تعليم.