بقانون "الدستورية".. الغنوشي يشن حربًا مشبوهة ضد الرئيس التونسي ويهدد بالفوضى

في محاولة جديدة لتقويض استقرار تونس، وإشعال الأوضاع في البلاد، شنت حركة النهضة الإخوانية حربا شرسة ضد الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية، وذلك ردا على محاولات الرئيس التونسي التصدي للتمويل المشبوه والممارسات غير القانونية للإخوان من أجل السيطرة على تونس.

وتفاقمت المعركة، مساء أمس الثلاثاء، بقرار الأغلبية البرلمانية في تونس والمكونة من حركة النهضة وداعميها من أحزاب "قلب تونس وائتلاف الكرامة" بالبرلمان، حين صوتت بالموافقة على قانون أساسي يعدل قانون المحكمة الدستورية الأساسي لسنة 2015.

القانون الأساسي الذي اقترحته حركة النهضة تم المصادقة عليه بـ135 صوتا لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية، المؤسسة القانونية الأعلى في تونس، والتي عطل الإخوان وحلفاؤهم تأسيسها على مدار عدة سنوات.

الرئيس التونسي قيس سعيد كان ردّ على البرلمان ورئيسه الإخواني راشد الغنوشي، بطلب التعديل، وذكّر في رسالته عدم دستورية مسار تشكيل المحكمة الذي انتهجته الحركة الإخوانية ذات الأغلبية البرلمانية.

لكن تجاهل نواب الإخوان بالبرلمان، ملاحظات الرئيس قيس سعيد وكونه الضامن للدستور التونسي ولاحترامه، وصادقوا على التعديل الذي رفضه كما يسمح له الدستور.

نواب المعارضة والتكتلات المستقلة نددوا بالمصادقة على هذا التعديل، واعتبروا جلسة الثلاثاء بأنها "ممنهجة لضرب رئيس الجمهورية واستقرار البلاد".

النائب المعارض المستقل منجي الرحوي، ردد في وجه نواب النهضة عبارات "يا فُساد" كصرخة احتجاج في وجه الإخوان.

الرحوي قال إن "تكتل حكومة هشام المشيشي سبب أزمة تونس والتونسيين، وهو الكارثة التي حلت على البلاد، ولا سلم له إلا بمحاسبة نوابه من الإخوان وأعوانهم".

وخلال الجلسة دارت مشادات كلامية حادة استعمل فيها نواب ائتلاف الكرامة حلفاء الإخوان، عبارات بذيئة ضد زملائهم من نواب المعارضة وضد شخص الرئيس قيس سعيد.

من جانبها عبرت النائبة زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، عن اشمئزازها من سيطرة الإخوان على الأغلبية البرلمانية وتسييرها للجلسة ومحتواها، وسجلت ضد زملائها النواب أنهم شهداء زور في ملف المحكمة الدستورية غير الدستوري.

وأضافت أن "حركة النهضة وعن قصد تعمدت وضع اليد على المحكمة العليا ومن سيتم اختيارهم لعضويتها"، مشيرةً إلى أن الحركة الإخوانية "تعمدت طيلة سنوات تأجيل انتخاب أعضاء المحكمة وإرساء مقوماتها".

ويتوقع خبراء أن تفاقم التعديلات المقدمة على قانون المحكمة العليا في تونس الأزمة بين الرئيس وراشد الغنوشي.

ولا يبدو أن سياسة الغنوشي الإخوانية تسير نحو التهدئة، في ظل توعده في كل حضور إعلامي بالحرب الأهلية وحرق البلاد مثلما فعل ذلك في مطلع تسعينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

جدير بالذكر أن صحفا تونسية أكدت قبل أيام، نقلا عن مصادر مقربة من قصر قرطاج، أن قيس سعيد يملك بحوزته وثائق تكشف التمويلات السرية والمشبوهة لجماعة الإخوان في تونس، ما دفع الغنوشي وجماعته لاصطناع الأزمات بالبلاد لتهديد سعيد كي لا يعلن ما بحوزته من وثائق للرأي العام.