تجديد الجامعة المصرية.. جدل كلية الآداب والدلالة المهمة

يدور جدل كبير حول ما أثاره النائب عبد المنعم إمام بشأن إلغاء كلية الآداب.

وجدير بالذكر أن مسألة علاقة سوق العمل بالأعداد الغفيرة التي تتخرج سنوياً ومنذ سنوات طويلة بلا عمل في السوق المصري أو العربي أو الدولي إلا فيما ندر، هي الإشارة الواضحة، حيث تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبة افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وفيها أشار إلى أفق مستقبلي في مجال البرمجة، مشيراً إلى ضرورة ترشيد أعداد خريجي الكليات النظرية، مشيراً لنماذج مثل كليات الحقوق والآداب والتجارة. 

 

والإشارة في جوهرها تدعو إلى الاهتمام بمجال البرمجة وعلوم الحاسب الآلي والاهتمام بالتكنولوجيا سعياً لمستقبل أفضل، وضبطاً للعلاقة المتأزمة المعبرة عن خلل بين سوق العمل واحتياجاته الفعلية. 

 

وهي علاقة بها خلل منذ ربع قرن تقريباً، وتزداد حدة ووضوحاً في مصر الآن وهي مشكلة أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواجهتها، بينما لا يمكن تأويل حديثه على الإطلاق إلى حد إلغاء كلية الآداب، أو غيرها من الكليات المصرية العريقة.

 

وجدير بالذكر أن النائب عبد المنعم إمام هو صاحب هذه الدعوة منفرداً، وقد ذكر فيما بعد رد الفعل المصري من أهل العلم، والذي بادرت به عدد من الصحف الرسمية للدفاع عن الكلية المصرية التاريخية ومنجزها الإنساني من العباقرة والرموز ذات الثقل العربي والدولي.

 

وحتى لا تتناقض الأهداف النبيلة مع بعضها البعض فالجامعات المصرية لا تزال تقدم لمصر وللعلم والثقافة والأدب الكثير، ورغم ندرة المتفردين إلا أن عبقريتهم لا تزال هي ابنة وإنتاج التعليم العام والتعليم الجامعي في مصر، رغم الكثرة العادية جداً التي تحمل شهادات عليا بلا مدلول حقيقي في سوق العمل أو حتى عالم الإبداع والإنتاج الرمزي للمعرفة النظرية.

 

والهدف النبيل الثاني هو تطوير التعليم الجامعي، وهو أمر مهم وبات حيوياً نظراً لاهتمام واضح من المجلس الأعلى للجامعات. 

 

ومنذ 2021 بدأت الحكومة المصرية إجراءات تنفيذية مهمة أبرزها تغيير جوهري في القانون الحاكم للجامعات، وهو تفكير مؤسسي يحترم القانون. إذ أصدر د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3596 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء الثاني والعشرين من ديسمبر 2021.

ذلك أن مجلس الوزراء وافق بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على تغيير المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات لسنة 72، وذلك كي يتم: 

1- إتاحة الفرصة لجميع الكليات بضرورة النظر في جميع سنوات الدراسة بالكليات.

2- تعديل المناهج وتطويرها.

3- يوجد حد أدنى لسنوات الدراسة بالساعات المعتمدة.

 

وجدير بالذكر أن نظام الساعات المعتمدة هو نظام يلغي الفرق الدراسية ويقوم على مقدرة الطالب على إنجاز المقررات في مدة أقصر، أو أطول من عدد سنوات الدراسة، إلا أن الهدف منه هو ضغط عدد سنوات الدراسة وإتاحة الفرصة للمتميز كي يعبر عن تميزه.

كما يتيح فرصة لحل التكدس في المدرجات الجامعية وهي مشكلة تاريخية.

 

أما أن يصل الأمر إلى مطالبة بمحو كلية الآداب فهذا أمر من الغرائب، وأميل إلى أنه اختراع من حديث مطول للبرلماني المصري الذي آثار هذه الصدمة.

 

ولكن رب ضارة نافعة، إذ تسبب ذلك في استعادة إشارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة بعيدة إلى نظام التعليم المتسارع وهي إشارة ثمينة ودالة.

ولكن أخشى أن يكون تطبيقها متعجلاً، والتعجل لا يعني الوقت وإنما يعني عدم الاهتمام برأي أهل التخصص الدقيق.

وجدير بالذكر وقد مارست العمل الأكاديمي عمراً مهنياً طويلاً، أن مجالس الأقسام العلمية في معظمها لا يتوفر لها التجانس الجيلي ويصعب الاتفاق داخلها على أمر محدد، خاصة في مسألة اللوائح والبرامج الدراسية وهي مسألة لها علاقة بأسباب عدة، منها الفجوات الجيلية والتداعيات التاريخية واختلاف وجهات النظر العلمية، ولذلك فما أود أن أطالب به مجلس النواب والمجلس الأعلى للجامعات هو الإصرار على أن تقوم المجالس العلمية للأقسام بهذا التطوير، مهما احتاج ذلك من جهد وصبر، فهم أهل الاختصاص. 

ولا يمكن التعويل على لجان خاصة ذات صلة بمكاتب رؤساء الجامعات فقط، ففي هذا خطر كبير، خاصة مع ملاحظات عدة على التطبيق الخاطئ للساعات المعتمدة في أكثر من مكان مما أحدث نوعاً من الفجوات المعرفية.

 

 

بلا أدنى شك أن نظام الساعات المعتمدة، وأفضل اصطلاح دال عليه هو اصطلاح التعليم المتسارع، هو نظام بات عالمياً، ورغم أنه تفكير علمي أمريكي بالأساس إلا أن دول العالم أخذت في تطبيقه ومنها فرنسا ذات الحساسية المفرطة تجاه جامعاتها، وإن كانت عالجته معالجة فرنسية. 

 

 

وفي مصر يجب التفكير الجاد في معالجته معالجة مصرية تضع في اعتبارها كل الظروف الموضوعية المحيطة.

 

أملاً في تطوير جاد للجامعات المصرية، يدخل بها وبنا وبمصر إلى آفاق المستقبل.

ولذلك فالأمر يسير مؤسسياً ويحتاج إلى فهم وإخلاص مهني من الجامعة المصرية ودعم وصبر وتفهم من مجلس النواب والحكومة المصرية.