شكري ولافروف يؤكدان عمق العلاقات بين البلدين وتحديد موعد اجتماعات "٢+٢" قريبا
بوابة روزاليوسف
أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسى سيرجي لافروف، عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى التنسيق الوثيق بين القاهرة وموسكو تجاه العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عقده الوزيران اليوم الاثنين في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.
ورحب شكري في بداية المؤتمر الصحفى بوزير خارجية الروسي، مشيرا إلى أن الوزير لافروف شرف اليوم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له.
وأضاف أنه عقد ولافروف جلسة مباحثات مغلقة أعقبها جلسة مباحثات موسعة حيث تم تناول كافة أوجه التعاون وهناك رضاء لوتيرة التعاون سواء فيما يتعلق بمحطة الضبعة للاستخدام السلمي للطاقة النووية أو تطوير السكك الحديدية أوالمنطقة الصناعية الروسية في مصر بالإضافة إلى بحث التبادل التجاري.
وأوضح أنه وجه الشكر لروسيا لدعمها لانضمام مصر للاتحاد الأوراسي والعمل المشترك للدفع بالعلاقات الثقافية.. معلنا أن البلدين يستعدان لإطلاق العام الثقافي المصري الروسي في مايو المقبل لإذكاء العلاقات الثقافية.
وأشار شكري إلى أن المباحثات ناقشت أيضا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأهمية دفع السلام قدما وإقامة الدولة الفسلطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تم وإطلاع الوزير الروسي على جهود مصر في هذا الصدد وأيضا الجهود التي تقوم بها الرباعية التي تضم فرنسا وألمانيا والأردن مع مصر وجهود المصالحة الفلسطينية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على استمرار كل أطر التنسيق بين البلدين على المستوى الوزراي ودون الوزراي، وسيتم تحديد قريبا اجتماعات آلية ٢ زائد ٢ على مستوى وزيري الخارجية والدفاع، لافتا إلى أنه تم كذلك مناقشة التطورات في سوريا وليبيا.
وقال شكري إن المناقشات تطرقت أيضا إلى قضية سد النهضة والمسار الإفريقى ومفاوضات كينشاسا ووجدت تفهما من قبل الوزير الروسي. وأشار وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أنه وجد من نظيره الروسى تفهما لأهمية قضية سد النهضة بالنسبة لمصر وللشعب المصري، حيث أعرب عن استعداد موسكو للتنسيق للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وينزع فتيل الأزمة ويعفى من أى عواقب أو إجراءات أحادية تتخذ وتؤدي إلى تأثير ضار على المصالح المائية لدولتى المصب (مصر والسودان).
وقال شكرى "سنستمر في التنسيق الوثيق مع روسيا التي لها دور مركزي باعتبارها عضوا دائما بمجلس الأمن، بالإضافة إلى كونها دولة لها إمكانياتها وتأثيرها على الساحة الدولية".
من جهته، أوضح وزير الخارجية الروسى أن مباحثاته مع شكرى تناولت التعاون بين البلدين في إطار اتفاقية التعاون الاستراتيجى التي تم توقيعها عام 2018 أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، كما تم بحث العلاقات الثنائية بشكل مفصل في كافة المجالات.
وقال إنه "تم التشديد على أنه بالرغم من المعوقات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد إلا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا، بالإضافة إلى استمرار الاتصالات بين الجانبين لتنفيذ المشروعات المشتركة في كافة المجالات".
وأشاد بجهود اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادى والتجاري والعلمي والفني، والتي ستعقد اجتماعها الدوري في روسيا خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم استعراض سير تنفيذ المشروعات المشتركة الكبيرة، وفي مقدمتها مشروع بناء المحطة النووية بالضبعة، وإقامة المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالإضافة إلى المشاريع التي يتم العمل عليها في مجال بنية التحتية للنقل ومشاركة الشركات الروسية في تطوير بعض القطاعات للبنية التحتية للسكك الحديدية فى مصر.
وقال لافروف إنه يتم إعداد دورة جديدة للمفاوضات بين الاتحاد الأوراسي ومصر إذ أن موسكو تدعم انضمام القاهرة للاتحاد، مشيرا إلى أن البلدين تعملان على تعزيز التبادلات الثقافية والعلمية حيث سيتم إطلاق عام التعاون الثقافي بين البلدين.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على تطوير آلية التعاون "٢ زائد ٢" التي تجمع وزراء الخارجية والدفاع للبلدين، كما تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين الشعبين المصري والروسي.
وأضاف لافروف أنه تم أيضا خلال المباحثات التأكيد على أهمية التنسيق المشترك في المحافل الدولية بين مصر وروسيا، لافتا إلى أن الاجتماعات عكست تقارب المواقف بين مصر وروسيا حيال القضايا الدولية حيث ندعم تسوية الخلافات والقضايا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقا للقانون الدولي.
وأشار لافروف إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضية الفسلطينية حيث رحبت روسيا بتطبيع العلاقات بين بعض الدول الدول العربية وإسرائيل ونأمل ألا يؤدى ذلك إلى تهميش القضية الفلسطينية، فالموقف الروسي ثابت ونصر على أهمية الشراك في عمل الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وممثلي العالم العربي.
وأكد أهمية تهيئة المناخ لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.. مشيرا الى ان مباحثاته مع شكرى تناولت ايضا الملف الليبى حيث تم التاكيد على ان هناك نوعا من استقرار الاوضاع ميدانيا بما يشكل البيئة الخصبة لضمان تحقيق الاستقرار السياسي.
وأوضح أن بلاده كما الشركاء في مصر تعتبر أنه من الأهمية مواصلة تنفيذ اتفاقيات ومقررات لجنة خمسة زائد خمسة، مضيفا أنه فيما يخص الملف السوري فإن موقفنا موحد ويتعلق بحتمية الالتزام الثابت ببنود قرار ٢٤٥٢ لمجلس الأمن وضرورة الحفاظ على وحدة واستقلالية الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.
وقال لافروف إن بلاده اطلعت الشركاء في مصر على العمل في مسار "آستانا" بهدف تأمين فعالية أكبر للجنة الدستورية. وأضاف أن المباحثات ناقشت تطورات المناقشات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص مفاوضات سد النهضة حيث أن موقف روسيا معروف ونحن مقتنعون بأن الحل المنسق من قبل كل الأطراف المعنية والذي يضمن المصالح الشرعية لهذه البلدان هو فقط الحل الذي يوفر ظروفا للتسوية.
وذكر لافروف أنه تم تبادل الآراء حول تطوير العلاقات بين روسيا والدول العربية حيث يتم الإعداد على عقد دورة جديدة لملتقى التعاون بين الجانبين بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مخرجات القمة الإفريقية الروسية التي عقدت بسوتشى عام ٢٠١٩ ومن المفترض عقد الدورة الجديدة للقمة ٢٠٢٢.
وردا على سؤال عما إذا كان لدى روسيا تصور ما لتشجيع البلدان الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) لتوقيع اتفاق فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده مهتمه بهذا الموضوع الذي يحل عبر الحوار الثلاثي، وفيما يتعلق بالأطراف الأخرى (الوسيط) فإن دورها هو فقط تهيئة الظروف الجيدة لهذا الحوار، والقيادة الروسية اقترحت خبرتنا لتحريك الموضوع وموسكو لا تسعى للعب أي أدوار أخرى ولم يتم الدعوة لنا للقيام بدور الوساطة، مضيفا أن بلاده تولي أهمية كبرى لدور الاتحاد الإفريقي في هذه العملية لحل المشاكل الإفريقية إفريقيا.
وفيما يتعلق بجهود مصر لدفع عملية السلام..أكد وزير الخارجية سامح شكري أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في العالم العربي وتظل موضوع اهتمام مصر وعلى رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية ونبذل كافة الجهود بالتنسيق مع الشركاء،لافتا إلى أن المقترح الخاص بتفعيل الرباعية الدولية وإضافة أطرافا إقليمية من شأنه أن تسهم في تحريك القضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح شكري أن الجهود المصرية في إطار المصالحة الفلسطينية والتنسيق اتصالا بالانتخابات الفلسطينية تصب في وجود المؤسسات الفلسطينية القادرة على مواصلة المفاوضات والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تنسق مع الشريك الروسي في هذا الصدد.
وتابع أننا نسعى إلى أن نتخطى العقبات التي ربما لم توفر الفرصة الكافية لاستئناف المفاوضات سواء ذلك يتعلق بالأوضاع السياسية داخل إسرائيل في ضوء الانتخابات وتشكيل الحكومة والانتخابات الفلسطينية ولكن فور الانتهاء من هذه الدورات الانتخابية لابد من أن تتضافر الجهود الدولية من خلال الرباعية أو الآليات الأخرى والتنسيق القائم بين مصر والأردن وفرنسا وألمانيا أو الاتحاد الأوروبي أو الشريك الأمريكي. وحول عودة سوريا للجامعة العربية، أكد وزير الحارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من المهم عودة سوريا للعائلة العربية واستئناف عضويتها بالجامعة العربية، وهناك ردود فعل إيجابية لعودة سوريا وهي استنتاجتنا أثناء جولتي الخليجية الأخيرة.
وأضاف أنه بحث هذا الموضوع اليوم في مصر و الأمر متروك للدبلوماسية العربية المعروفة فاعليتها و نأمل سرعة حل هذا الموضوع. من جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري، إن سوريا تشكل جزءا عزيزا من الكيان العربي وتربطها بمصر علاقات تاريخية وثيقة، ومصر تألمت على المستويين الحكومي والشعبي لما عانى منه الشعب السوري الشقيق على مدى الأعوام الماضية سواء من نزوح أو قتل أو تعرضهم لهذا الصراع والتدخلات التي تمت والاستهداف التي تمت من قبل تنظيمات إرهابية وأطراف خارج النطاق العربي.
وأكد أن مصر ترى أهمية لاستعادة سوريا إلى الحاضنة العربية لتأخذ مركزها التاريخى وتسهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي خاصة إزاء محاولات دول اقليمية من خارج النطاق العربي للانتقاص من سيادة سوريا ووحدة أراضيها والتواجد على الأراضي السورية بشكل غير مشروع.
وأوضح أن أول عنصر يرتبط بهذا الأمر يتمثل في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ والتفاعل من قبل الحكومة السورية مع المبعوث الأممي ومسار جنيف. وحول جهود مصر وروسيا لحل الأزمتين في ليبيا ولبنان، أشار شكري إلى التوافق مع روسيا فيما يتعلق بليبيا حيث ندعم المسار السياسي الذي تم اعتماده في جنيف وما تلى ذلك من تصديق البرلمان الليبي باعتباره الجهة التشريعية الشرعية ولكن المسار السياسي لا يرتبط فقط بتشكيل المجلس الرئاسي والحكومة الليبية ولكن أيضا بالتنفيذ الكامل لمقرارات اللجنة العسكرية (٥+٥) ومن ضمن ذلك خروج كافة القوى الأجنبية من الأراضي الليبية والتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب وتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة الليبية بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة الليبية والوصول إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية في ٢٤ ديسمبر، وتلك هى الشرعية المستمدة لهذه الحكومة متصلة بالمسار السياسي الذي تم اعتماده من خلال الأمم المتحدة وكل مكوناته ولا يمكن أن تأخذ جملة واحدة وأن يتم تنفيذها بكل دقة.
وأضاف أنه ليس هناك مجال للخروج عن أي من هذه العناصر، وعندما تعقد الانتخابات ويتم تشكيل حكومة تعبر عن الشعب الليبي بإرادة حرة فسوف تحترم مصر والمجتمع الدولي هذه الإرادة حفاظا على وحدة وسيادة ومقدرات ليبيا بعيدا عن التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية والميليشيات التابعة لها. وشدد على أن مصر سوف تستمر في توفير كل الدعم والرعاية الواجبة لتحقيق هذه الأهداف بحكم العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين وبحكم أن هذه القصية لها تأثيرا مباشرا على الأمن القومي المصري ومن هنا سوف تستمر جهود القاهرة للحفاظ على الهدوء العسكري وعدم عودة أي طرف للعمل العسكري حتى يتسنى التنفيذ الكامل للمسار السياسي، وسوف نرصد هذه السياسات التي تقود إلى تنفيذ كل العناصر ومتباعتها بدقة. وفيما يتعلق بلبنان.. قال شكري إنه بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى بيروت ونقل رسالة الرئيس السيسي إلى القيادات اللبنانية نأمل أن يكون هناك تشكيل سريع لحكومة تخصصية وأن تستطيع أن تضع السياسات الكفيلة بتلبية احتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتنهي المشاكل الاقتصادية ووضع الخطة الإصلاحية لخروج لبنان من أزمته، وهذا الأمر معلق منذ تفجير مرفأ بيروت وحان الوقت لوضع مصلحة لبنان فوق أي مصالح سياسية أو حزبية والعمل على تدعيم استقرار لبنان.
من ناحيته، أكد وزير خارجية روسيا أن الأزمة السياسية لن يتم حلها إلا عبر جهود الشعب اللبناني بمشاركة كافة القوى السياسية والدينية كما كان الحال دائما في تاريخ لبنان بغض النظر عن بعض التوصيات من الخارج بما فيها تقديم الدعم المالي، موضحا نحن بانتظار زيارة سعد الحريري الأسبوع القادم و عدد من زعماء لبنان في موسكو للعمل على تجاوز هذه الأزمة.
وفيما يخص موقف موسكو من دعوات إخراج المرتزقة من ليبيا، قال لافروف إننا ندعم التفاهمات التي تم التوصل إليها وانتخاب القيادات في الحكومة الليبية ومخرجات ٥+٥ . وردا على سؤال حول مخططات واشنطن لتسيير سفن حربية في البحر الأسود الذي يعد بمثابة وضع الزيت على النار وزيارة الرئيس الأوكراني زيلانسكي لتركيا للحصول على أسلحة، أشار لافروف إلى الخطابات المشجعة والمحركة للحرب الآتية من كييف منذ ٢٠١٧ حيث قامت السلطات في كييف بمعاداة جزء من شعبها، والآن ممثلو إدارة زيلانسكي يعلنون أن كييف يستحيل أن تحارب شعبها و هى تصريحات عارية من الصحة بل إن كييف حاربت بالفعل شعبها بحجة أن جزءا منه إرهابيون برغم أن هؤلاء لم يعتدوا على أي جزء من الأراضي الأوكرانية بل طالبوا فقط بالتحقيق و لهذا أرجو أن يتذكر ذلك جيدا قيادات الدول الأخرى الذين يريدون نقل الأسلحة لأوكرانيا.
وأضاف أنه يرد على من يسألون ماذا تفعل روسيا فى البحر الأسود بالقول إن روسيا تعيش في منطقة البحر الأسود و على الحدود مع أوكرانيا و لكن السؤال المضاد هو ماذا تفعل الولايات المتحدة هناك رغم أنها تبعد آلاف الكيلومترات عن أوكرانيا.
وأوضح أنه لا يوجد رد مقنع و علينا أن نستنتج استنتاجات من دروس الماضى وأن نرى تأكيدا لتحريك الأجواء المضادة لروسيا و أوكرانيا، وهناك تجاهل وعدم رغبة من الحكومة الأوكرانية لتنفيذ مقررات مينسك، محذرا من أن ذلك من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية وكارثية وأن ينتج موجة جديدة من العنف