وزيرة الصحة: مصر تتضامن مع دول العالم في جائحة كورونا عبر إرسال مساعدات طبية

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تضامن مصر مع العديد من دول العالم في جائحة كورونا، وذلك من خلال إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وألبان الأطفال، حيث أرسلت مساعدات إلى دول: اريتريا، الصومال، اثيوبيا ، بوروندي، جنوب السودان، تشاد، السودان، ليبيا، الأردن، إيطاليا، لبنان، العراق، جيبوتي، اليمن والصين. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة اليوم /الخميس/ في مؤتمر (حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة)، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منطمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت الوزيرة إن العمل على استراتيجية التنمية في مصر جاء ضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها هدف الصحة الجيدة والرفاهية؛ بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة وإمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة ذات جودة عالية. وأوضحت الوزيرة أنه جرى العمل على الدعم التشريعي لترسيخ مبدأ الصحة للجميع وذلك من خلال المادة ١٨ من الدستور المصري عام ٢٠١٤ والتي تنص على أن الرعاية الصحية حق للمواطن المصري ، وأيضا المقيم بالدولة المصرية ولفتت إلى أن مصر شاركت في عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم الحقوق الخاصة بالصحة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتابعت الوزيرة: من ضمن ترسيخ مبدأ الصحة للجميع، جرى العمل أيضًا على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التأمين الصحي الشامل وهو نظام تكافلي يتم من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتكفل الدولة غير القادرين بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، لافتة إلى تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ والذي تم وضع لائحته التنفيذية في شهر ٥ عام ٢٠١٨، حيث يضم ٣ هيئات تتمثل في الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، هيئة التأمين الصحي الشامل والمسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وكفالة الدولة لغير القادرين، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة والاعتماد والمسؤولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة تطبيقها. وذكرت الوزيرة أنه تم البدء بتطبيق المنظومة في 6 محافظات كمرحلة أولى تضم محافظات في الصعيد والدلتا والمحافظات الجغرافية؛ بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل، كما جرى تسريع وتيرة تنفيذ محافظات المرحلتين الأولى والثانية لضمان سرعة تحقيق الاصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة. ولفتت الوزيرة إلى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي أشادت بها كبرى المنظمات الدولية حيث سلم الدكتور "تيدروس أدهانوم" مدير عام منظمة الصحة العالمية، تقارير التحقق الخاصة بالمبادرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت التقارير التي عكف عليها ألف خبير من المنظمة خلال 10 آلاف ساعة عمل، أن تلك المبادرة أضخم وأنجح حملة على مستوى البشرية من حيث الجودة ونطاق المسح والسرعة، حيث جرى فحص 70 مليون مواطن على مدار 7 شهور، وجرى اكتشاف وعلاج 2ر2 مليون مواطن من فيروس (سي) بالمجان. كما أكدت الوزيرة أن لولا تلك المبادرة كان من الممكن أن نتكبد خسائر كبيرة في الأرواح خلال جائحة فيروس كورونا. وأضافت الوزيرة أنه جرى تقليل مدة انتظار إجراء الجراحات العاجلة من ٤٠٠ يوم لتصل إلى ١٧ يومًا، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة أن مبادرات الصحة العامة كانت الداعم الأكبر للتصدي لوباء فيروس كورونا في مصر. وأشارت إلى فحص 28 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، بينهم 8 ملايين طفل تم فحصهم خلال الجائحة، مضيفة أنه جرى تخصيص أكثر من 800 مركز للمتابعة وتقديم برامج التغذية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحسين الوجبة المدرسية حسب المؤشرات الصحية لكل طفل. وتابعت الوزيرة إن مرض سرطان الثدي يعد ثاني سبب لوفاة السيدات في مصر، ومن هذا المنطلق تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، حيث تستهدف السيدات بداية من ١٨ عامًا وذلك بهدف تقديم الفحص والتوعية بضرورة الفحص الذاتي الدوري للثدي، والتي ساهمت في الاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان، كما تم وضع البيانات التعريفية والوظيفية للمرأة وبيانات الصحة الإنجابية ضمن قاعدة البيانات وربطها بصندوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل ودخل ثابت للسيدات غير العاملات، وذلك من خلال تخصيص مراكز صحة وتنمية الأسرة. وأضافت الوزيرة أن جرى اكتشاف الأطفال الذين كانت تحتاج حالتهم الصحية لإجراء عملية زراعة قوقعة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي تتطلب تلك العملية إجراءها قبل عمر ٥ سنوات حتى لا يفقد الطفل فرصته في السمع مدى الحياة، لذلك تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضغف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة ، وتم إدراج خانة السمع في شهادة الميلاد لضمان للطفل حياة صحية كريمة، مشيرة إلى مبادرة الاهتمام بصحة الأم والجنين والتي تم إدراج فحوصات المقبلين على الزواج من السيدات، للكشف عن أمراض الزهري والإيدز وفيروس بي ومنع انتقالها من الأم الحامل إلى الجنين لضمان أيضًا حق الطفل في حياة سليمة خالية من الأمراض. وأردفت: جرى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، في شهر يونيو الماضي لضمان مستوى جيد من الصحة للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البنك الدولي أكد أن كل دولار يتم انفاقه على مبادرات الصحة العامة يساهم في توفير ٢,٥ دولار على أرض الواقع. وأوضحت الوزيرة أنه جرى تقديم خدمات الفحص والعلاج بالمجان للأشقاء الأفارقة في عدد من الدول الإفريقية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي بالإضافة إلى تدريب الفرق الطبية هناك وتوفير الأدوية واللقاحات والأمصال، كما تم إدراج نزلاء السجون ضمن مبادرات الصحة العامة وتقديم الدعم النفسي والخدمات الصحية والوقائية للحماية من أمراض فيروس سي وبي والدرن والإيدز وذلك بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، كما تم توفير ألبان الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة خلال جائحة كورونا وصرفها لمدة تكفي ٣ شهور مقدمًا.