في اليوم العالمي للمياه
حكم نهائى يؤيد الحكومة فى تحديد مناطق الغمر بالمياه لزراعة الأرز
رمضان أحمد
المحكمة: مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية النيل الأمن المائى الذي يسري مسرى الدم في شرايين الجسد
حصل عادل خليل المحامي على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 8568 لسنة 9 ق الصادر بجلسة 24 نوفمبر 2014 بتأييد قرار الحكومة المصرية بتحديد مناطق الغمر بالمياه التي يصرح فيها بزراعة الأرز في أرض زراعية يمتلكها المواطن عبد المؤمن محمد شبل بعزبة كاميلا التابعة لقرية زهور الأمراء مركز الدلنجات بالبحيرة.
ربما يعجبك
تأتي أهمية هذا الحكم في وقت يحتفل فيه العالم اليوم الاثنين 22 مارس باليوم العالمي للمياه بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 193/47 في الأول من ديسمبر 1992 باعتبار يوم 22 مارس من كل عام اليوم الدولي للمياه لتفعيل أهمية المياه العذبة، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، ويهدف اليوم العالمي للمياه إلى رفع الوعي بالأمور المتصلة بالمياه العذبة باعتبارها اللبنة الأساسية للحياة، ولإلهام الآخرين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالحفاظ العادل عليها.
قالت المحكمة برئاسة القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إدراكا من المشرع الدستوري لأهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة لمصر فقد أورد في مقدمة ديباجة دستور 2014 عبارة "مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية" وهي عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل الخالد الذي يسري في مصر مسرى الدم في شرايين الجسد، وتكرار لفظ "نهر النيل" في أكثر من موضع في ديباجة الدستور، يدل على مدى رؤية الدستور المصري لماضي مصر ومستقبلها الذي هو مرتبط أشد الارتباط بنهر النيل، والحفاظ على نهر النيل باعتباره أهم موارد مصر على الإطلاق وأغلاها وأكثرها نفعا.
وأضافت المحكمة أن التطور الإيجابي للتنمية لا يتحقق فقط بمجرد توافره بل لا بد من اقتران ذلك بالاستثمار الأفضل له، بحسن الاستغلال وعدم الاستنزاف، وإذا كان الماء أغلى هذه الموارد وأكثرها نفعا بحسبانه نبض الحياة وقوامها فإن الحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها يغدو واجبا وطنيًا، ليس لإحياء الأرض وحدها أو إنمائها، بل ضمانا للحد الأدنى من الشروط الصحية للمواطنين جميعا، وارتكانا لوسائل علمية تؤمن للمياه نوعيتها، وتطرح الصور الجديدة لاستخداماتها لتعم فائدتها.
وأشارت المحكمة أن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم اهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات.
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز في ظل تنامى الوعى القومي إيثار بعض الأفراد لمصالحهم الشخصية وتقديمها على مصلحة الأمن القومي، وأن القول بحرية مُلاك الأراضي الزراعية المطلقة بسند أن الملكية الخاصة مصونة وللمالك الحرية المطلقة في الانتفاع والاستغلال لملكه في زراعة الأرز في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة، وهو من زراعات الغمر بالماء لا يجب أن يكون مطلقا ، لأن إطلاقه يؤدى إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في تحقيق غرض وحيد، وهو أمر غير مقبول ولا يحقق المصلحة العامة، ويجب تغليب المصالح العامة على الصوالح الخاصة، سيما إذا كانت الأخيرة تنال من تنظيم وتعاظم المصلحة العامة.
واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن قرار الحكومة المصرية بتحديد مناطق الغمر بالمياه التي يصرح فيها بزراعة الأرز، يهدف تحقيق المصلحة العامة وتوزيع المياه توزيعا عادلا وترشيد استخدام المياه في زراعة الأرز خاصة أنه من زراعات الغمر بالماء، والقول بإطلاقه يؤدي إلى استنزاف مياه نهر النيل وتبديدها في تحقيق غرض وحيد، وهو أمر غير مقبول ولا يحقق المصلحة العامة، ومن ثم يكون قرار الحكومة المصرية قد صدر محققا المصلحة العامة وموافقا لصحيح حكم القانون.
جوجل نيوز
