رئيس مشروعات النواب: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم دراسته بعناية من واقع الشارع

قال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الاقتصاد غير الرسمي هي دائما المشاكل التي تواجهنا وتواجه كل نائب في دائرته بسبب المشاكل مع الجهات المعنية، وقمنا بمنحهم رخص مؤقتة لمدة خمس سنوات لدمجهم في الاقتصاد الرسمي .

وأضافت خلال ورشة العمل التي نظمها حزب مستقبل وطن، "للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم دراسته بعناية من واقع الشارع المصري وسيكون محل توافق بين الجميع، ونأمل أن يكون هذا القانون قاطرة الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس اللجنة، أنه في إطار التفاهم بين المجلس والحكومة سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اقرب وقت .

وقال لابد أن يكون هناك رؤية إئتمانية جديدة تقدم امتيازات، ويجب أن نبحث كيف نخلق فرص عمل للشباب .

واضاف كمال، خصصنا في خمس محافظات، من خلال اختيار نائب المحافظ لوضع خريطة استثمارية، لكي يكون لدينا خريطة استثمارية محددة ويتم الاعلان عنها في هيئة الإستثمار وتنمية المشروعات في تلك المحافظات .

وتابع بدأنا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بعمل دراسات تتفق مع طبيعة كل قرية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

حضر ورشة العمل كل من المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وزعيم الأغلبية، و د نيفين جامع وزيرة الصناعة، و طارق شاش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و د محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة بالحزب، ود.حنان ابو العزم رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ومحمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ومهندس احمد الجندي أمين سر لجنة الطاقة لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة بمجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالنواب،  والنائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأمينة المرأة المركزية بالحزب وعدد من قيادات ونواب وأمناء الحزب بالمحافظات.