وزيرة التخطيط : التمكين الاقتصادي للمرأة قضية محورية في رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضايا تنمية دور المرأة وجهود تمكينها على جميع الأصعدة؛ لابد وأن تبدأ من مستوى القاعدة، وأن تشمل جميع النواحي الحياتية بما في ذلك التعليم، والتدريب، والتوظيف،

 

مشيرة إلى أن الحديث عن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يعد مجرد حديث ذو بعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وانما أصبح ضرورة اقتصادية لتعظيم الاستفادة من الطاقات الانتاجية والابداعية التي تتمتع بها المرأة لزيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو، خاصة وأن العديد من الدراسات أكدت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة تعزز فرص النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

جاء ذلك فى كلمة الوزيرة اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ في احتفالية يوم المرأة العالمي "اختيار التحدي" الذي يقام تحت رعاية شركة بيبسيكو مصر، بحضور محمد شلباية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضحت السعيد أن المرأة أصبحت شريكاً فاعلاً مع الرجل سواء على المستوي التنفيذي وتوّلي المناصب القيادية والمشاركة السياسية؛ أو على مستوى الاقتصادي والمشاركة في سوق العمل، أو في التواجد وشغل المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة، ومشاركتها في مجالس إدارات المؤسسات سواء المالية أو غير المالية، وأن هذه النجاحات جاءت في مجال تمكين المرأة كثمار لتكاتف جهود مؤسسات الدولة على كافة المستويات.

وأشارت إلى أن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة هي قضية محورية في رؤية مصر 2030، وفي التوجه التنموي للدولة، فقد ارتكزت الرؤية في كل محاورها على مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، حيث جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية واستهدفت الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030 معالجة العوامل المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وحددت عددًا من المؤشرات الكمية الرئيسية لقياس مدى التقدم المتحقق في مجال التمكين الاقتصادي المرأة، وعملت الدولة خلال السنوات الأخيرة على تنفيذها من خلال عدد من الآليات تمثلت في تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية وكذلك الثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.

وأكدت حرص الدولة على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة، إلى جانب الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة حيث اشتملت خطة بناء الإنسان المصري، على تأهيل جميع الكوادر الحكومية سواء ذكور وإناث من خلال حزم من البرامج التدريبية، أبرزها برنامج تأهيل القيادات النسائية التنفيذية، والذي ينفذه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإجمالي عدد خريجات 300 من القيادات النسائية المصرية، وتخرجت الدفعة الأولى من البرنامج في يوليو 2019 على مستوى محافظة القاهرة، وتخرجت الدفعة الثانية في فبراير الماضي على مستوى عدد من المحافظات (5 محافظات)، وهو ما يعزز جهود وتوجه الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والاقاليم المصرية. 

وقالت إنه في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم وخصوصًا الدول الإفريقية في مجال تنمية وبناء قدرات المرأة تم إطلاق نسخة من هذا البرنامج للقيادات النسائية الإفريقية في يناير الماضي، كما استمر التعاون في عام 2020 بإنشاء رابطة لخريجات برنامج القيادات النسائية الإفريقية، واستمر كذلك النشاط والفعلليات بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الافتراضية (10 ندوات) بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، كما سيتم في 10 مارس الجاري إطلاق ذات البرنامج لتأهيل القيادات النسائية الإفريقية الإصدار الثاني لتأهيل 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا. وحول الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أشارت السعيد إلى أنه يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات، لذلك يحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأولوية واهتمام خاص من الحكومة لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة في التوازن الإقليمي للتنمية، وهو أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن إنجازات مشروع رواد 2030 التابع للوزارة في مجال تمكين المرأة؛ تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال الذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة لتبلغ 37% من إجمالي المشاركين، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في منحة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 50%، وبلغت نسبة المدربات في حملة أبدأ مستقبلك في المدارس والجامعات 40% من إجمالي عدد المدربين في المحافظات. 

ولفتت إلى نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك وصلت إلى 12% في عام 2019 مقارنة بنحو10% في 2018، ووصلت نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% وفقاً لأحدث الدراسات الحكومية بعد أن كانت 14% فقط في عام 2014، كما حصلت المرأة على 51% من إجمالي القروض الموجهة للأعمال متناهية الصغر، ولم تتخط نسبة السيدات التي تخلفن عن سداد القروض نسبة 1%.

وفيما يتعلق بأزمة كورونا، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة اتخذت نحو 21 إجراء لمساندة المرأة خصوصًا في مجال الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة، ما مكن مصر - وفقًا لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرامج الأمم المتحدة الإنمائي- للوصول إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا في مساندة المرأة في مواجهة كورونا.

وأشارت إلى تفعيل وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة؛ لإعداد قواعد البيانات عن العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم حسب النوع وتحليلها، فضلًا عن توثيق البيانات والمعلومات والدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة العاملة بالوزارة