عندما سأل «عادل إمام» مَن قتل جنودَنا فى رفح؟

لم يكن المَمشَى الرئاسى لوصول «السيسي» لحُكم مصر مُعدّا سَلفًا، ولم يكن ساعيًا إليه، ولكنْ الأقدار الإلهية هى مَا تُعد العدّة.. البداية كانت نشرة يناير 2011 التي حملت بين طيّاتها تقليدَ اللواء «عبدالفتاح السيسي» مديرًا للمخابرات العسكرية؛ ليكون مستقبلًا لعمل شاق وتحديات جسام أصابَ الوطن فى مَقتل وكان عليه وعَبْرَ الجهاز الذي يرأسه أن يكون مسؤولًا عن كل خزائن الأسرار والمعلومات والوثائق فى صناديق تأمين مصر..

ربما يعجبك

الإخوان يطلبون تبادل متهمين (القضية ١٧٣) بـ(٥٠ إرهابيًا)

الأحد 7 فبراير 2021

لماذا ذهب «الجنزورى» لمصلحة الأمن العام؟

الأحد 31 يناير 2021

 والأكثر وضْع الخطط العاجلة والطارئة للتحفظ عليهم بعيدًا عن أيدى الغوغاء والفوضويين والعملاء، وكان ذلك بواسطة جهازه فقط بَعد أن نالت الأيدى العابثة من باقى أجهزة مؤسَّسات الدولة، ولكنها لم تصل إلى المخابرات العامّة ولا العسكرية ولم تكن تجرؤ حتى لمجرد الاقتراب منهم؛ فإن النيران كانت ستوَجَّه فى وجوههم دون هوادة، إنها إجراءات أمنية مشددة معروفة فى كل ربوع العالم ومتبعة، ولذا فإن الأمرَ الأمنى برمته داخليّا وخارجيّا كان يقع على عاتق «عبدالفتاح» رئيس جهاز المخابرات العسكرية وقائم بتسيير أمور باقى الأجهزة الأمنية لتأمين البلاد فى ظل فوضَى لم تشهدها البلادُ من قبل.

وفى خلال عام ونصف العام قام «السيسي» الذي كان أيضًا عضوًا فاعلًا ومُهمّا للغاية فى المجلس العسكرى الذي كان يدير شؤون البلاد بَعد تنحى «مبارك» وتوكيل الجيش ليتسلم الوطنَ كما ينص الدستورُ للحفاظ عليه حتى يُسَلمه إلى الرئيس الذي سيختاره الشعبُ فيما بَعد، فى هذه الفترة قام الجيشُ بـ 348 مهمة لحماية الوطن كان «السيسي» مسؤولًا بشكل كامل فى إعداد خطط التأمين لتلك المُهمات وتكليف الشرطة العسكرية والمدنية بتأمين رجال الجيش وهم يقومون بتلك المهمات التي كانت تتسم بالصعوبة وربط الجأش أمامَ رعونة الرّعاع الذين كانوا يقومون بأعمال مُخزية فى حق جيشنا وقادته للاستفزاز وتفرقة الصفوف لتنفيذ مُخطط تفكيك الجيش المصري، قام «عبدالفتاح» بواجبه حتى تم تسليمُ مَقاليد الحُكم لرئيس مدنى ولكنه لم يكن منتخبًا، نعم فالتزوير والحَبكة التي أعلن بها (الإخوان) فوز مرشحهم ما هى إلّا خطة لتوريط المجلس العسكرى وتشتيت فكْر المصريين فيما يحدث من جماعة (الدم والنار)، كان تسليمُ كرسى السُّلطة الذي تطمع فيه الجماعة ولكن لم يتم تسليم الوطن لهم فلا يزال فى حوزة الجيش المصري ولا يحق لأىّ من كان العبث فى المهام الدستورية المكلف بها الجيش تعددت الدساتير ومُهمة الجيش واحدة (صيانة سيادة الوطن وحماية الشعب ومكتسباته)، وبَعد أن تغير الوضع وصارت هناك مهددات مستجدة تنال من الوطن والشعب وتهدد الأمنَ القومى المصري بشدة، قام الجيشُ بوضع إجراءات احترازية لذلك فى إعلان دستورى مُكمّل أعلن فى إبريل 2012 وقبل إعلان الرئيس الفائز فى الانتخابات، وفيه (إن الجيش مسؤول عن صيانة السيادة الوطنية وحماية الشعب ومتطلباته بدلًا من مكتسباته، وحماية الدولة المدنية والديمقراطية)، وعند ذلك نضع نقطة ومن أول السّطر لنتعرفَ ماذا كان مصيرُ هذا الإعلان؟ وكيف استردّه الرئيسُ السيسي كمادة مُلزمة وواجبة النفاذ فى التعديلات الدستورية الأخيرة.

يكون العجبُ عندما نعلم أن هذا (الإعلان الدستورى المُكمّل) الذي يحفظ هوية الوطن ويؤمن متطلبات الشعب فأن يكون الجيش مُنفذًا لأوامر شعبه له فهو من أبناء هذا الشعب ومُهمته الأولى رعايته وحمايته وتأمين أرضه وعرضه والحفظ على حقوقه المشروعة والتي هى مع نقطة تماس مع آخرين، نرَى أن التيارات السياسية ذات المصالح الشخصية والنظرة الضيقة حاربوا هذا الإعلان وحاولوا إعاقة صدوره من باب أن يضمن لهم مصالحهم فقط وليس مصلحة الشعب والوطن بَعد أن ساعدوا فى وصول الجماعة المجرمة توجّسوا خيفة الإطاحة بهم، وهو ما حدث بالفعل من جراء ما فعلته أيديهم وحناجرهم الغبية، فكانوا يريدون تأمينَ أنفسهم من خلال هذا الإعلان الدستورى، ولكن المجلس العسكرى قال إننا نضع ما يؤمن الشعب كله والوطن وأنتم منه فلماذا التخصيص؟

صعد «محمد مرسى» وجماعته إلى كرسى السُّلطة فى شهر أبريل، وظل هذا الإعلان الدستورى يؤرقهم لأنه ينص على استمرار تشكيل المجلس العسكرى بكامل أعضائه الموجودين به من 2011 ليكون مُنفذًا لذلك الإعلان الدستورى المُكمّل عند الضرورة الحتمية، وفكرت الجماعة وخَطط مكتبُ الإرشاد لكيفية التخلص من هذا المجلس والإعلان المُكمّل وكيف تتم الإطاحة بالمشير طنطاوى الذي يكن له المصريون كل تقدير واحترام ويجله أبناؤه من ضباط وجنود الجيش المصري؟

وبدأ تنفيذ المُخطط بقتل جنودنا فى سيناء وهم يفطرون ساعة المغرب فى رمضان وبجانبهم سلاحهم ولم يخطر ببالهم أن الغدرَ سوف يأتى ممن يدّعى الإيمانَ ويتحدّث باسم الدين الذي حرّمَ القتال إلّا للضرورة فى رمضان، قُتل شبابُنا الجنودُ ولكن ثأرنا دومًا جاهز فى التوّ واللحظة، وتم الفتك بالجناة وهم يهربون بدروب سيناء ليتناثروا أشلاءً تم جمعها بواسطة جيشنا لتحليلها ومعرفة أصولهم بَعد أن أدَلت المعلومات الاستخباراتية أنهم جاءوا من قطاع غزة الذي كنا قد فتحنا المَنفذ ليحصل الشعب الفلسطينى على احتياجاته فى هذا الشهر الفضيل، ولكن فرع الإخوان هناك (حماس) هرَّبَ القتلة الإرهابيين ضمن الأهالى الغزّاوية بَعد أن تم تهريب السلاح المستخدم عبر الأنفاق التي لم نكن حتى هذا الوقت قد تم لنا غلقها تمامًا لانشغالنا بأمورنا الداخلية وتحجيم الفوضَى التي كانت تعم البلادَ، هذه الحادثة البشعة جعلت قلوبَ المصريين جميعًا تنزف دمًا وظل الجميعُ يطلب إعلان إلى مَن ينتمى هؤلاء الجناة؟ حتى إن فى أحد اللقاءات فى الميادين العسكرية التي كان يَعقدها الفريق أول «عبدالفتاح السيسي» بَعد أن صار وزيرًا للدفاع من أجل إحياء الهوية المَدنية للدولة، فكان يجمع كل أطياف المجتمع ليثبت لهم أن الجيش حافظ للهوية الوسطية التي يتميز بها الشعب المصري وإثبات أواصل الدولة المَدنية ولن تكون غير ذلك، فى أحد هذه اللقاءات وكان فى شهر مايو 2013 يعنى بَعد حادثة جنودنا الشهداء بعام بالتمام كان «السيسي» يتحدث ويتوجّه للحضور بأسمائهم ليشهدوا على ما يقوله وتوجّه أكثر من مَرّة بعمل ذلك مع الفنان الكبير «عادل إمام» الذي كان حاضرًا، إلّا أن «إمام» توجّه بسؤال إلى وزير الدفاع «السيسي» وقال (مَن الذي قتل جنودَنا يا فندم، عايزين نعرف هل أنتم لا تعرفون؟)، كانت الإجابة التي لم يَعرف «عادل إمام» أنه قدّم لـ«السيسي» سَببًا مُهمّا لمواجهة رئيس الإخوان «مرسى»، فى هذا اليوم كان رَدّ وزير الدفاع (لا مانعرفش)، ويومها كتبت مانشيت روزاليوسف (ما السر وراء قول السيسي لعادل إمام.. لا نعلم من قتل جنودَنا فى رفح؟)، ثم قلت إن وزير الدفاع يعلم ولكنه لم يُعلن؟ وبالفعل كان «السيسي» قد قام بواجبه كاملًا عندما كان وقت الحادث لايزال مدير المخابرات العسكرية وتحقق من شخصية القائمين على الحادث وهى عناصر من «حماس» بإيعاز من رئيس الدولة نفسه وجماعته الإرهابية القتلة؟ ولكن ما جعل وزير الدفاع يُخفى معرفته بالجناة هو ما حدث من تداعيات بَعد معرفة الحقيقة كاملة وأنها خطة جهنمية إخوانية للنَيْل من الجيش وقائده «طنطاوى» وقتها، قام بالتمويل القاتل «خيرت الشاطر» واتفق مع أربابه الإرهابيين قادة حماس لقتل الجنود لإيجاد ذريعة يثيرون بها حَنق الشعب والجيش على «طنطاوى» حتى لا تكون له ذكرَى فى القلوب، ولكن الجيش قام بتحليل الـ ND للجناة، وكانت جنسياتهم فلسطينية وإيرانية ولم يبقَ سوى اعتراف الجماعة بفعلتها الشعناء، ولو كان «السيسي» وقتها أعلن أن رئيسَ الدولة إرهابى وجماعته كذلك؛ لاتبع الإخوان طريقتهم فى التكذيب والادعاء بأن «السيسي» يدّعى عليهم لإبعادهم عن السُّلطة، ولكن ما حدث أن وزيرَ الدفاع «عبدالفتاح» أرسل لهم بعضًا من الأشلاء وطلب من النائب العام الإخوانى أن يحوّلها إلى الطب الشرعى لتحليل ND لأعلن الحقيقة على الشعب، ولكنهم تأخروا وتلككوا وجاء الرَّدُّ أن الطب الشرعى لم يُمكنه التعرُّف على جنسياتهم من التحليل لصعوبة الوصول لذلك من الأشلاء لفتكها، وكان ذلك رَدّا مُخزيًا من الطب الشرعى الذي كان الإخوان قد تمكنوا منها مثل سائر المؤسَّسات بالدولة التي نفذوا فيها خطة تمكينهم، ولذلك توالسَت مع رئيس الجماعة، عند ذلك طلب «السيسي» منهم أن يرسلوا الأشلاءَ إلى مَعامل بالخارج لتحليلها فلديهم وسائل أحدث يمكنها التحليل بسهولة مَهما كانت حالة الأشلاء، ليكون رفضًا لذلك من الرئيس الإرهابى العميل، وكان ذلك إثباتًا بالدليل القاطع الذي لا يَقبل التأويل بأن الجماعة وفرعها «حماس» هم قتلة جنودنا، ولذا كنت أعرف أن «السيسي» يعلم ولكنه لم يكن الوقت والظرف يسمحان بالإعلان عن ذلك، فكان الرّد على «عادل إمام» لا نعلم، ولكنه يعلمُ وثارَ واقتصَّ واستردَّ الدولة من خاطفيها الإرهابيين الخونة العملاء؟ واليوم نجيب «إمام» بكل وضوح ونُعلن ونقول مَن قَتل (جنودنا فى رفح) فى شهر رمضان 2012.

الخطوة الثانية فى المَمْشَى الرئاسى لكيفية وصول «السيسي» للحُكم كانت فى ذلك اليوم الموافق 12 أغسطس 2012، وكان ذلك بَعد ثلاثة أشهُر من وصول الجماعة الإخوانية للحُكم والقيام بالحادث المروّع لجنودنا فى رفح كأول عملية إرهابية وهم على كرسى السُّلطة المفروض الحفاظ على أرواح أبناء الوطن وليس قتلهم.. المُهم أن «مرسى» اتصل برئيس المخابرات العسكرية «السيسي» يطلب منه الحضورَ إلى قصر الاتحادية لأمر مُهم، وهنا أدرك الرجُل العسكرى أن الرئيسَ الإخوانى لم يُبلغ وزير الدفاع بذلك فقام بالاتصال بقائده «طنطاوى» وقال له الرئيس مرسى طلبنى للذهاب إلى الاتحادية ويقول أمر مهم، رَدّ عليه المشير (اذهب يا عبدالفتاح وشوف عايزين إيه؟)، ذهب «السيسي» لمقابلة «مرسى» ليَجد أنه ليس بمفرده ولكن معه المرشد «بديع» والرأس المدبر «خيرت الشاطر» وجَمْع من الإخوانى الذي مَكنهم «مرسى» من العمل بالاتحادية كمستشارين ومتحدّثين وخلافه..

نظرَ «السيسي» إلى الجَمع متسائلًا: خير إن شاء الله؟، على الفور تم إخلاء الحُجرة من الجَمع وظل «مرسى وبديع والشاطر» وقالوا لقد توسّمنا فيك التزامَك الدينى وأنت أيضًا أصغر قادة المجلس العسكرى سِنّا ولذلك فأنت أقرب إلى الضباط والجنود عن باقى المجلس الذي بلغ عمرًا أكبر، وقد تم اختيارُك وزيرًا للدفاع خلفًا للمشير طنطاوى، ونريد منك ترشيح رئيس للأركان لنستدعيه وليكون الإعلان عن تعيينكم فى وقت واحد، لم يستغرق التفكيرُ طويلًا لدَى «السيسي» الذي وجَد أنه المناسب قائد الجيش الثالث المسؤول عن المنطقة المُلتهبة فى سيناء وكان اللواء «صدقى صبحى» فإن الجيش فى سيناء بحاجة إلى اهتمام مُكثف تدريبيّا وتسليحيّا ويجب أن يكون رئيس الأركان المسؤول عن ذلك لديه الدراية الكافية عن تلك الجيوش الميدانية؛ خصوصًا أن «صدقى» كان قائدًا للجيش الثانى من قبل، إذن فهو لديه الدراية الكافية بما تحتاجه تلك المنطقة وتلك الجيوش، فأبلغهم بالاسم الذي اختاره، وفى أثناء مقابلته مع «مرسى» وأعوانه كان هناك من يتصل بـ طنطاوى وعنان يخبرهما بالحضور إلى الاتحادية، وبالفعل وصلا وجلسا بالصالون حتى تتم المقابلة، ولكن الوقت طال بعض الشىء فقال المشير يبقى مقابلة عبدالفتاح لم تنتهِ، وخرج «السيسي» من المقابلة وهو لديه حقيقة واحدة أن المشير طنطاوى رشحه للمنصب ولم يقل له لتكون مفاجأة من رئيس الدولة، ولذا فإنه عندما توجّه «السيسي» إلى الصالون فى انتظار «صدقى صبحى» تفاجأ بوجود «طنطاوى وعنان»، وهنا توجّه إليهما بالتحية وقال للمشير شكرًا يا فندم على اختيارك لى وزيرًا للدفاع، فرَد عليه المشير مبروك يا عبدالفتاح ولكنى لم أفعل ذلك؟، لكنك تعلم أنه ليس من اليوم ولكن من سنوات طويلة آراك أمامى وزيرًا للدفاع وألف مبروك ياابنى وأتمنى لك التوفيق ولكنهم لم يسألونى ولم يأخذوا رأيى، ولكنى أعلم أنك تعرف ربنا والجيش ومصر أمانة لديك وأنا بالشكل ده مطمئن وهم يعلمون ذلك (قاصدًا) الإخوان، ولو أنهم سألونى كنت سأرشحك دون منافس.

   عند ذلك أدرك «السيسي» أن هناك أمرًا ما يُعده الإخوان مع قائده؟ وانتظر فى الصالون منتظرًا «صدقى» وأيضًا لمعرفة ما سيحدث مع «طنطاوى»، ولكنه كان مطمئنًا بعض الشىء لأنه طلب التكريمَ للمشير وعنان وأيضًا رشح بعض الأسماء من أعضاء المجلس فى مناصب وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وهيئة قناة السويس، وباقى الأعضاء كانت منتهية خدمتهم الفعلية وكانوا يعملون كمساعدين للوزير بوزارة الدفاع فوجّه لهم الشكر وأنهَى مَد خدمتهم، وفى مقابلة «طنطاوى وعنان» مع «مرسى» قال لهما أشكركم وأكيد وصل لكم التعيينات الجديدة، فقالا له نعم وقد أحسنت الاختيار. وفى أثناء المقابلة كان «ياسر على» المتحدث الرسمي الإخوانى بالرئاسة سَرَّبَ كعادتهم الشائعات بأن المشير طنطاوى والفريق عنان تم احتجازهما بالقصر الرئاسى لحين إعلان السيسي وصدقى بدلًا منهما، وكان هذا كذبًا لأنهما كانا فى صالون الاستقبال.. وتمت الضيافة ولم تكن هناك عليهما حراسة ليكون احتجازًا، ولكن كان انتظارًا للمقابلة فقط، وعندما أبلغ «مرسى» «المشير» بأنه تمت إحالته إلى التقاعد هو ورئيس الأركان رَدّ «طنطاوى» الاختيار موفّق لابن من أبنائى وكنت أتمناه فى المنصب دون منافس، ولكنى سأستمر مُؤديًا لدوري كرئيس أعلى للمجلس العسكرى طبقًا للإعلان الدستورى المُكمّل، فرَدّ عليه «مرسى» ماأنا لغيته.. 

 ..(يتبع) 

من مجلة روزاليوسف