تركيا تخالف الاتفاقات الدولية وتعترف بتدريب عناصر من ميليشيات "الوفاق" الليبية عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، اختتام تدريبات عناصر من مليشيات فايز السراج، رئيس الحكومة غير الشرعية في ليبيا، على أنظمة أسلحة الدفاع الجوي في ولاية قونية وسط البلاد.

وقالت الدفاع التركية، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"، إن المليشيات التابعة لحكومة السراج، تلقت تدريبات عسكرية على استعمال أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وأنظمة الرادار والمدافع الحديثة، مشيرة إلى عودة دفعة جديدة إلى ليبيا بعد أن أنهت تدريباتها.

وأكدت الوزارة في نفس البيان أنها بصدد تدريب 20 عنصرا جديدًا تابعين للعناصر الجوية للميليشيات التابعة بدورها لحكومة الوفاق الليبية.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة فايز السراج، غير الشرعية، في العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت الأسبوع الماضي، أن نحو 1300 من عناصر المليشيات أكملوا تدريباتهم مع القوات المسلحة التركية داخل ليبيا، على ثمانية عشر برنامجًا مختلفًا.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة.

وذكرت الوزارة وقتها أن قواتها "تواصل ضمان تدريب الجيش الليبي في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية" الموقعة بين أنقرة وطرابلس.

وأوضحت أن عسكريي القوات التركية قدموا للقوات الليبية تدريبات على الرماية بالأسلحة الثقيلة كالمدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.

ووقعت السلطات التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية- غير الشرعية- المتمركزة في طرابلس، يوم 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين وترسيم الحدود البحرية، ما أثار معارضة من قبل "الجيش الوطني الليبي" ودول المنطقة.

ورغم مخالفة التدريبات لاتفاق جنيف الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في 23 أكتوبر الماضي، فإن وزير دفاع السراج، صلاح الدين النمروش، أكد استمرار حكومته في البرامج التدريبية مع من وصفه بـ"الحليف التركي"، في إطار مذكرة التعاون الأمنية والعسكرية.

وتنص الفقرة الثانية من اتفاق جنيف على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما ينص الاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، على أن تكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أعلنت خلال الساعات الماضية أن نحو ألف عنصر من  المليشيات المسلحة الذين تلقوا التدريبات في المدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية عادوا إلى ليبيا، فيما لا يزال هناك نحو 200 آخرين يكملون التدريبات في الأكاديميات العسكرية التركية.