تأمل الصين أن تبدأ سلسلة من الإجراءات التي يتم تطبيقها مؤخرا في التأثير على معدل المواليد المتراجع في البلاد، والذي يخشى صناع السياسات أن يشكل عبئا طويل الأمد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومع ذلك، يشير المحللون إلى فشل المبادرات الحكومية السابقة ويقولون إن أي سياسات جديدة لديها فرصة ضئيلة لوقف الاتجاه الذي تدفعه بقوة تغير المواقف المجتمعية.

لماذا هذا مهم؟

وقال المحللون إن معدل الخصوبة في الصين، والذي بلغ العام الماضي 1.0 ولادة متوقعة لكل امرأة في حياتها، أقل كثيراً من المعدل البالغ 2.1 الذي يعتبر ضروريًا لاستبدال السكان، وهذا إلى جانب قوة العمل المسنة، من شأنه أن يثقل كاهل شبكات الأمان الاجتماعي، ويزيد من نسبة الإعالة، ويطغى على الحماية الاجتماعية الضئيلة في البلاد.

وعلى الرغم من توسيع سياسة الطفل الواحد التي تطبقها الصين منذ عقود لتشمل طفلين في عام 2016 وثلاثة أطفال في عام 2021، فقد ظل التقدم بعيد المنال في مواجهة تغير المواقف بين الأجيال الشابة، وارتفاع تكاليف المعيشة في المدن الكبرى، وتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني.

ما الذي يجب أن تعرفه

وفي أواخر شهر أكتوبر الماضي، كشف مجلس الدولة الصيني، الذي يشبه مجلس الوزراء، عن مجموعة من التدابير الجديدة، بما في ذلك خدمات دعم رعاية الأطفال، والإسكان، والتوظيف، ومبادرات لدعم "جو اجتماعي ملائم للولادة"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

بين التدابير الجديدة، سيتم توسيع نطاق نظام التأمين على الأمومة في الصين ليشمل العمال المرنين، وأولئك الذين يعملون في أشكال جديدة من العمل، والعمال المهاجرين من المناطق الريفية المسجلين بالفعل في التأمين الطبي الأساسي الذي توفره البلاد للعمال في المناطق الحضرية.

وذكر أيضًا أن التأمين الطبي سيغطي الآن خدمات تخفيف آلام الولادة وتقنيات الإنجاب المساعدة.

وأعلن مجلس الدولة أيضًا عن نظام دعم جديد مخصص للولادة، ودعا الحكومات المحلية إلى تنفيذ سياسات إجازة الأمومة ورعاية الأطفال، فضلاً عن تقديم إعانات للولادات.

ولدعم الأسر التي لديها أكثر من طفل، يتم تشجيع المحليات على زيادة حدود الاقتراض لتمكين الأسر من شراء المنازل بسهولة أكبر.

 بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء مراكز خدمات رعاية الأطفال على مستوى المدينة والمحافظة لمساعدة الآباء العاملين.

في يوليو الماضي، نقلت وسائل إعلام رسمية عن لجنة الصحة الوطنية الصينية قولها إن جميع المقاطعات مددت إجازة الأمومة بما لا يقل عن 60 يوما، وهو ما يعادل إجمالي إجازة الأمومة 158 يوما أو أكثر، مع تحديد الحد الأدنى لإجازة الأبوة بـ 15 يوما.

وتتجه بعض المدن الصينية أيضًا إلى دعم الوظائف "الصديقة للولادة" للآباء العاملين في محاولة لتخفيف بعض الأعباء التي يواجهها الآباء المحتملون، وهو ما قد يكون بمثابة نماذج محلية لمعالجة انخفاض معدل المواليد في الصين.

ومؤخرًا، قدمت مقاطعة شنغهاي الصينية وظائف "ملائمة للولادة" بساعات عمل مرنة وخيارات عمل عن بعد وتقييمات قائمة على الأداء، تستهدف صناعات مثل التصنيع ورعاية المسنين والاقتصاد الرقمي.

وسوف يقدم أصحاب العمل إعادة تدريب للأمهات ويضعون علامات على الأدوار في معارض العمل والمنصات عبر الإنترنت.

وتأتي هذه السياسات في أعقاب تحرك مدينة تشينجداو في شمال شرق البلاد نحو إطلاق أكثر من ألف "وظيفة للأمهات" في مجالات مثل المطاعم ووسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية.

 

ماذا يقول الناس

وقال إليوت فان، الأستاذ في قسم الاقتصاد في جامعة تايوان الوطنية: "إن القوة الدافعة وراء انخفاض معدلات الخصوبة في الصين، وكذلك في بلدان آسيوية أخرى، هي التحول في المعايير الاجتماعية وأنماط الحياة، التي تثبط الزواج بشكل متزايد، وخاصة بين النساء.

"وبشكل عام، لا توجد تدابير سياسية فعالة للغاية قادرة على وقف هذا الاتجاه النزولي، ناهيك عن عكسه.

 وفي حين توفر التحويلات النقدية والإعانات وإجازة الأمومة بعض الدعم، فإن تأثيرها يظل محدودا".

وقال بينج شيو جيان، الباحث البارز في جامعة فيكتوريا الأسترالية، لإذاعة آسيا الحرة: "إن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الصين ستكون بطيئة في التأثير، ومن المستحيل تغيير رغبة الناس في إنجاب الأطفال دفعة واحدة".

ماذا سيحدث بعد ذلك

في أكتوبر الماضي، أعلن مركز أبحاث السكان والتنمية التابع للجنة الوطنية للصحة في الصين عن إجراء مسح شمل 30 ألف امرأة في 150 مقاطعة في الصين لفهم المواقف السائدة تجاه الأبوة والأمومة بشكل أفضل.

وقد تخدم هذه النتائج كأساس للسياسات المؤيدة للولادة في المستقبل.