اقتراح برلماني لمنع صرف أدوية المناعة وبروتوكولات علاج كورونا دون روشتة

تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بشأن منع صرف أدوية المناعة وبروتوكولات علاج كورونا من دون روشتة طبية.

 

وقال الجندي، في اقتراحه: "تطبيقا لحكم المادتين ١١٣ و١١٤ من لائحة المجلس أتقدم باقتراح برغبة بمنع صرف أدوية المناعة وبروتوكولات علاج كورونا دون روشتة طبية".

 

وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية، أنه بالتزامن مع مرور العالم بالموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، وإعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة الدول، والعودة من جديد لأنظمة فرض الحظر سواء الجزئي أو الكلي، يعيش المواطنون في حالة قلق وخوف من الإصابة أو العدوى بفيروس كورونا، رغم تحذيرات وزارة الصحة المستمرة بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية.

 

وأوضحت المذكرة، أنه من بين الاحتمالات الوارد حدوثها في تلك الفترة: عودة المواطنين لبعض الممارسات الخاطئة النابعة من قلقهم وخوفهم الزائدة من الفيروس، وهي التهافت على الصيدليات العامة والخاصة وشراء الأدوية الخاصة بالمناعة والفيتامينات والأدوية ذات الصلة بالبروتوكول الخاص بعلاج كورونا، وتخزين الأدوية بكميات كبيرة في المنازل، ما ينذر بأزمة جديدة ومكررة وهي وجود عجز كبير في الأدوية بالصيدليات ونقص في بعض الأصناف الدوائية، لاسيما الفيتامينات والمسكنات وخوافض الحرارة.

 

وتابعت المذكرة: "شهدت الأيام الماضية اختفاء أدوية الفيتامينات والمعادن (مسكن بنادول وفيتامينات سي ود، والزنك) من الصيدليات، بسبب إقبال المواطنين على شرائها وتخزينها بكميات كبيرة، مع المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا، ما يؤثر على المخزون الاستراتيجي من هذه الأدوية".

 

وشدد على أن هذه الإشكالية ستتسبب في أزمة جديدة قد تؤثر على مقتضيات المرحلة القادمة، التي من الممكن أن يحتاج المرضى المصابون بالفعل لتلك الأدوية، وتكالب المواطنين على شرائها يحرم هؤلاء المرضى من فرصة الحصول على الدواء.

 

وطالب بتحرك عاجل وسريع لمنع حدوث كارثة الموجة الأولى ومنع صرف أي أدوية خاصة بالمناعة أو الفيتامينات أو بروتوكولات العلاج بدون روشتة طبيب وصرفها بكميات محددة منعا من نقصها أو وجود عجز في بعض الأنواع.

 

كما طالب باقتصار صرف الأدوية ذات الصلة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا من الصيدليات العامة فقط التابعة رسميا لوزارة الصحة، ومنع تداولها في الصيدليات الخاصة بدون إشراف من وزارة الصحة على عمليات الصرف، حتى لا تحدث أزمة جديدة ويتم حرمان المواطنين المرضى من العلاج في ظل بعض الممارسات الخاطئة بتخزين الأدوية وبيعها في السوق السوداء أو تخزينها في المنازل وقت الحاجة بالمخالفة لدواعي استعمالها.