وزيرة التخطيط: "الوطني للبنية المعلوماتية يساهم في رصد مخالفات البناء

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" يساهم في رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

جاء ذلك في تصريح لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، لدى افتتاحها جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات CAIRO ICT في دورته الـ24 والتي تنعقد حتي 25 من نوفمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "The Big Reset"، بمشاركة مئات المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت السعيد خلال الافتتاح المشروعات المشاركة بجناج الوزارة المتمثلة في منظومة البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير الخدمات المحليات، وتطوير خدمات المواليد والوفيات، بالإضافة إلى منظومة حصر الأصول غير المستغلة.

وفيما يتعلق بمشروع منظومة البنية المعلوماتية المكانية؛ قالت السعيد إن المشروع يعتمد على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية متكاملة للحكومة المصرية باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال التصوير بالأقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي، وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة، وإنتاج جميع التقارير المكانية (تقارير المتغيرات المكانية، وتقارير متابعة المشروعات القومية، وتقارير التحليلات المكانية، وتقارير الخدمات المكانية).

وأشارت إلى أن "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" يتبعه أربعة مراكز فرعية هى مركز إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار، ومركز المتغيرات المكانية الرئيسي، ومركز البيانات المكانية SDI (خرائط الأساس وطبقات الجهات)، بالإضافة إلى وحدة تحليل البيانات المكانية.

وأفادت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في أغسطس 2020 بإطلاق "المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية" بهدف متابعة الأداء التفصيلي لمشروعات الدولة وأصولها، وحسن استخدام الموارد وترشيد الإنفاق الحكومي، وإنشاء نظام تخطيط قومي متكامل لتوجيه جهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية، فضلًا عن استرداد حقوق الدولة من رصد المخالفات وتوقيع الغرامات المالية، وتوجيه استثمارات الدولة.

وأوضحت السعيد أن المركز يوفر مجموعة من الخدمات منها إتاحة وتحميل صور الأقمار الصناعية، وإصدار التقارير الناتجة عن تحليلات صور الأقمار الصناعية، وإصدار وإتاحة خرائط الأساس، بالإضافة إلى تحميل وتحديث البيانات المكانية للجهات المختلفة بالدولة على خرائط الأساس، والتكامل بين البيانات والتطبيقات التخصصية للجهات على خرائط الأساس.

وحول العائد الاقتصادي والاجتماعي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية والمراكز الفرعية التابعة له، أشارت السعيد إلى رصد التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، والتحول نحو حكومة رقمية تعمل على تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة، فضلًا عن تقليل تكلفة إنتاج وتداول المعلومات المكانية بشكل منفرد، وتكامل وتحليل البيانات المكانية بما يخدم وضع خطط التطوير واتجاهات وأولويات الإنفاق، وإصدار تقارير ومؤشرات أداء من تحليل البيانات المكانية اللازمة لخدمة كافة القطاعات في المشروعات التنموية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع تطوير خدمات المحليات، موضحة أنه تم تطوير 250 مركزا تكنولوجيا تقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg في أغسطس 2020 والتي تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة.

كما نوهت إلى تطوير 22 مركزا تكنولوجيا لخدمة المدن العمرانية الجديدة، والانتهاء من تطوير نحو 160 خدمة إلكترونية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المختلفة لتقديم خدمات المحليات للمواطنين بشكل أيسر، وربط طلب الحصول على تراخيص البناء مع الصور الفضائية لمعاينة صلاحية الموقع للبناء، وذلك لتوفير الوقت والتكلفة.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد أيضا منظومة تطوير خدمات المواليد والوفيات، مشيرة إلى تطوير نحو 4700 مكتب صحة على قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لديها القدرة على تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظياً، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمبادرات الصحية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية ويأتي على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة السمع، مبادرة الضغط والسكر والأمراض المزمنة، مبادرة السمنة والتقزم وأمراض الكبد لطلبة المدارس، مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، ومبادرة الكشف عن فيروس سي، هذا بالإضافة إلى دعم الهيئة العامة للرعاية الصحية (المرحلة الأولى من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل).

وحول منظومة حصر الأصول غير المستغلة، أوضحت السعيد أنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء في تنفيذ برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة؛ بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، مشيرة إلى ربط الأمانة الفنية للمشروع بالمركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية وقاعدة بيانات حصر أصول الدولة غير المستغلة بهدف إعداد وتصميم قاعدة بيانات جغرافية GEO DATA BASE مجمعة لأراضي وعقارات أجهزة الدولة غير المستغلة والمطلوب التصرف فيها بالبيع أو المشاركة، واستخدام تطبيقات الجيوماتكس لتجميع وتخزين ونمذجة وتحليل وعرض كافة البيانات الرقمية والوصفية والإحصائية المتعلقة بأصول الدولة العقارية، بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحي والجغرافي والعمراني بأجهزة مساحية عالية الدقة، وإعداد تقارير بالوضع الراهن، وإصدار مقترحات لتطوير الأصول العقارية، مع إعداد خطط التصرف فيها بما يتواكب مع استيعاب السوق العقاري جغرافيًاـ وإنتاج وطباعة الخرائط والتقارير الخاصة بأصول الدولة، موضحة أن هذا الجهد أسفر عن حصر وتسجيل نحو 3962 أصلا في 24 محافظة.

ومن المتوقع أن يستقبل معرض CAIRO ICT هذا العام نحو 50 ألف زائر للاطلاع على مجموعة واسعة من عروض وخدمات شركات الاتصالات والتكنولوجيا والمنتجات الإلكترونية.