الدولار يخسر 40 قرشا بنسبة 5ر2% أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020

خسر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 40 قرشا بما نسبته 2.5 في المائة أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2020، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبما يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، وثقة المؤسسات ومجتمع الاستثمار الدولي في الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، ليصبح بذلك الجنيه أحد العملات القليلة التي حققت مكاسب أمام العملة الأمريكية خلال العام الجاري.

وسجل الدولار الامريكي بنهاية تعاملات هذا الأسبوع في سوق الصرف المصري مستوى 59ر15 جنيه للشراء و69ر15 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في نهاية العام الماضي 2019. وأظهرت إحصاءات - رصدتها وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدولار الأمريكي سجل متوسط سعر 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي- مصر والمصرف المتحد والإسكندرية والتعمير والإسكان ومصر إيران، فيما سجل في بنكي الأهلى ومصر 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع.

وقال محمد رشدي الخبير المصرفي إن الأداء القوي للجنيه المصري متوقع منذ بداية العام بدعم من بدء مصر في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه نحو 3 سنوات منذ نهاية العام 2016.

وأضاف أنه لولا حدوث أزمة تفشي فيروس كورونا التي ضربت العالم، منذ بداية 2020، لوجدنا متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية أقل من مستوى 15 جنيها، مشيدا بحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل القائمين على البنك المركزي والتي نجحت في ضبط الأسواق من خلال سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، وقللت الضغط على العملة المحلية كما كان في السابق. وأشار رشدي إلى أن عمليات الرقابة على سوق الصرف الحازمة من قبل البنك المركزي، نجحت في القضاء على أي فرص لعمليات مضاربة يمكن أن تتم في سوق العملة، وهو ما حدث بشكل واضح في الفترة ما بين شهري إبريل ويونيو الماضيين.

وأوضح أن البنك المركزي طبق سياسات نقدية، نجحت في استعادة تدفقات النقد الاجنبي إلى الجهاز المصرفي المصري بعد فترات طويلة من توجهها إلى السوق السوداء، ومنها تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت هذا العام أعلى مستوى في تاريخها قرابة 28 مليار دولار، وأيضا القضاء على ظاهرة اكتناز الدولار في المنازل من خلال إجراءات السحب والإيداع والدفع الإلكتروني التي طبقها المركزي.

ولفت رشدي أيضا إلى أن إجراءات البنك المركزي نجحت في استعادة المستثمرين الدوليين إلى سوق السندات وأذون الخزانة المصرية، حيث بلغت استثمارات الاجانب أكثر من 21 مليار دولار كرصيد تراكمي، بالاضافة إلى الحفاظ على معدلات الاحتياطي مرتفعة قرابة 40 مليار دولار رغم نزيف جزء منها في بداية أزمة كورونا.

وأكد أن اكتساب ثقة المستثمرين الدوليين في العملة المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام، جعل الجنيه واحدا من أفضل العملات في الأسواق الناشئة بل والعالم أداء أمام الدولار هذا العام مسجلا نسبة إرتفاع تجاوزت 2.5 في المائة بعكس إتجاه سير الغالبية العظمى من عملات دول العالم والتي سجلت بعضها انهيارات امام الدولار بسبب كورونا منها تركيا التي فقدت عملتها نحو 30 في المائة من قيمتها امام الدولار منذ بداية 2020.

وتوقع الخبير المصرفي محمد رشدي استمرار جاذبية الاستثمار في العملة المصرية رغم قيام البنك المركزي بخفض جديد للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وذلك بسبب تراجع نسب المخاطرة في الاستثمار في السوق المصرية واستمرار جاذبيتها مقارنة بكثير من اقتصادات الدول الناشئة المضطربة بسبب كورونا.