رئيس "الوطنية للصحافة": انتخابات الشيوخ انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الديمقراطية

أشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي بأجواء الاستقرار التي تسود العملية الانتخابية في كافة اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أنها متجسدة بشكل واضح منذ الساعات الأولى لعملية التصويت، والتي تعد بمثابة انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الاستقرار والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية، ممثلة في وجود غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب، والذي من شأنه إثراء الحياة النيابية.

 

وأدلي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة صباح اليوم بصوته الانتخابي في انتخابات الشيوخ باللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية.

 

وأكد الشوربجي أن غرفة المتابعة التي تم تشكيلها بالهيئة الوطنية للصحافة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.