كبار السن بكفر الشيخ يضربون أروع الأمثلة في الوطنية بلجان الاقتراع

بالرغم  من كبر سنهم وظروفهم الصحية إلا أنها لم تمنعهم من واجبهم الوطني تجاه بلدهم الحبية مصر، فضربو أروع الأمثلة في الوطنية وحب الوطن فانطلقوا إلي لجان الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باللجان المختلفة بمحافظة كفر الشيخ.

 

حيث شهدت اللجان المختلفة بكفر الشيخ  منذ بداية عملها صباح اليوم الأول من الانتخابات إقبال وتوافد ملحوظ من كبار السن علي صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم وإختيار من يمثلهم في أول مجلس شيوخ بعد ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

 

وقال الدكتور علاء جودة، أن لجان كفر الشيخ تشهد توافد كبير من المواطنين وعلي رأسهم كبار السن للمشاركة في العملية الانتخابية التي تشهدها البلاد، والذي أصبحت شاهدا  علي مدي الديمقراطية التي تعيشها مصر بعد تأسيس دولة ٣٠ يونيو.

 

وأضاف جودة، في تصريحات خاصة "  لبوابة روزاليوسف " أن هناك حالة من الفرحة الشديدة بين الناخبين أمام لجان الإقتراع وهذا يدل علي مدي عظمة الشعب المصري البطل الذي خرج علي حكم الإخوان وأبهر العالم بثورة ٣٠  يونيو المجيدة.

 

يذكر: أن المواطنين من لهم حق التصويت بالمحافظة بلغ عددهم 2 مليون و350 ألاف ناخب وناخبه، يدلون بأصواتهم في 585 لجنة فرعية بمدن وقرى المحافظة.

 

  وانطلق اليوم الثلاثاء – وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا - ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية.

 

 ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد، ليمارس المجلس مهامه لمدة ٥ سنوات، تبدأ وفق نص الدستور من تاريخ بداية أولى جلساته. 

 

ويعد مجلس الشيوخ، استكمالًا للاستحقاقات الدستورية، بنص الباب الأخير من الدستور، الذي أضيف لدستور ٢٠١٤، بموجب تعديلات جرى عليها الاستفتاء وأقرها الشعب المصري إبريل ٢٠١٩.

 

وتنص المادة (٢٤٨) من الدستور على: "يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته". 

 

فيما تنص المادة (٢٤٩) على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: 

 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، التي تتعلق بحقوق السيادة.

 

- مشروعات القوانين، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.