قانون التصالح وفساد المحليات

الجهود التي تبذلها القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة ممثلة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومعه عدد ليس بالقليل من الوزراء والمحافظين، كل المجهودات التي نشاهدها عن قرب، خاصة عندما يكون المسؤول بالفعل يعمل بكل جهد،ويضع نصب عينيه أمانة المسؤولية التي أوكلتها إليه الدولة ينصلح الحال وتتقدم مصر على جميع المستويات، عكس ذلك إذا لم تكن المنظومة متكاملة، ونرى تسيبًا وعدم انضباط يؤثر ذلك سلبًا على جميع مناحى الدولة، مثلًا إذا أفلت بعض الفاسدين من الإجراءات الرقابية، وتركنا الموظف الذي يستغل عمله للتربح غير المشروع فى الإدارة المحلية أو الرى على حساب المواطن البسيط، يصبح هناك خلل، وينتج عواقب وخيمة لا يحمد عقباها.

 على المستوى الشخصى فوجئت بمهندس رى منوف المسؤول عن حماية جسور النيل يحرر عددًا من المحاضر ضدى دون وجه حق، والأعجب أنه حرر محضرًا باسمى حتى وصل إلى الجد الخامس، وكل ما قام به غير صحيح ومخالف للواقع تمامًا، بالمستندات أثبت عدم صحة تلك المحاضر وتقدمت إلى السلطة التنفيذية والقضاء وما زال الأمر فى أيدى العدالة.. هذا نموذج على أرض الواقع حدث معى شخصيًا.

هذا الواقع لبعض النماذج السيئة فى وزارة الرى بالمنوفية، صحفى يعمل فى مؤسسة صحفية كبرى،المفترض أنه يدافع عن الناس وحقوقهم ويتصدى لمحاربة الفاسدين وكشف الحقائق بحكم ما خوله له الدستور والقانون.

السؤال الذي أطرحه ماذا يفعل غيرى أمام بعض هذه التصرفات، وكيف يستطيع المواطن الغلبان الدفاع عن نفسه .. الواقعة أضعها أمام الوزير المحترم الدكتور هانى سويلم وزير الرى، نموذج الموظف السيئ أشاهده عن قرب وفى محيط ونطاق جغرافى قريب منى، اعلم ما يصنعون مع الناس.

 على سبيل المثال لا الحصر تم القبض مؤخرًا على مجموعة من الموظفين فى مدينة السادات جمعوا الملايين وتربحوا من وظائفهم، ولم يتم اكتشاف أمرهم حتى وقت قريب.. قبل ذلك تم القبض على وكيل وزارة الرى فى المنوفية من خلال قضية كبرى تتعلق بتبطين الترع فى المحافظة والشكر واجب للجهات الرقابية على كشفها لهذه القضايا، الفساد يحتاج إلى وقفة قوية من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون. 

منذ عدة شهور وأنا أتابع نشاط السيدة الفاضلة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، شاهدت زيارتها الأخيرة إلى محافظة القليوبية، ورأيت شكاوى المواطنين من موظفى المركز التكنولوجى الذي كانت تزوره، حجم معاناة المواطنين مع مراكز التكنولوجيا فى معظم المحافظات ومع موظفى المحليات فاق الوصف يا معالى الوزيرة، أرجو أن يقوم قطاع الرقابة والتفتيش بالوزارة بالنزول خلسة، حتى يشاهد هذه المعاناة غير الإنسانية للمواطن الذي يريد التقدم للتصالح وتقنين أوضاعه.

 الجهود التي بذلها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية وأسفر عن إحالة 69 موظفًا للنيابات المختصة والشؤون القانونية وهذا جهد مشكور للأجهزة الرقابية.

الدولة والقيادة السياسية تريد الانتهاء من ملف التصالح، حتى نستطيع الحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية فى الدلتا.

الصفحة الرئيسية لمجلس الوزراء ذكرت فى بيان رسمي أن هناك أكثر من 3 ملايين طلب تصالح على مخالفات البناء تم فحصه ودراسته فى إطار قانون التصالح، هذا الخبر دخل عليه آلاف من المواطنين حصلوا على نموذج ٨ ونموذج ١٠ مؤقت، يطالبون بصب أسقف منازلهم بعد تقنين أوضاعهم، وأيضًا الصفحة الرئيسية لوزارة التمنية المحلية، وارجعوا إلى أدمن هذه الصفحات الحكومية، لكى تشاهدوا استغاثات المواطنين ولا أحد يرد عليهم، يذهب المواطن إلى الوحدة المحلية أو مجلس المدينة بعد تقنين وضعه القانونى ليصب سقف منزله، يكون الرد عليه أنت خارج الحيز ولا داخل الحيز، هذا الرد من موظفى المحليات لايجوز طالما أن الدولة وافقت على التصالح وحصل على نموذج ٨، لا يفرق منزل المواطن خارج الحيز أو داخله طالما كان فى نطاق التصالح.

 شددوا الإجراءات الرقابية والقانونية على الموظفين خاصة فى المحليات والرى وتحديدًا فى المنوفية، واضربوا بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأرض الزراعية أو أراضى طرح النهر أو نهر النيل.

الفساد أكبر أعداء الجمهورية الجديدة، وبدون مبالغة كل ما ذكرته فى هذا المقال له دلالات على أرض الواقع وفى المحيط الذي أعيش فيه، وعصر الحرية والحريات الذي أرساه فخامة الرئيس السيسى، ومطالبته للإعلام بنقل الحقيقة دون مجاملة استوجب على كتابة هذا المقال.

تحيا مصر