الجمعة 14 أغسطس 2020
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

مصطفى زكريا يكتب: "كورونا" ونقابة العاملين بالصناعات الغذائية 

زيارة سريعة جمعتني بالنقيب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الحاصل علي وسام العمل من الدرجة الاولي من قبل رئيس الجمهورية، كشفت لي أشياء كثيرة لأمور لم أكن اعلمها عن عالم العمال خاصة العاملين بالصناعات الغذائية، المعيشة وظروف العمل الاستثنائية وحجم المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا، خاصة وان السؤال الذي يراود الجميع الان، ماذا لو كان العامل الذي يقوم بتعبئة المنتج الغذائي مصابا بفيروس "كورونا" وفي تلك الحالة لن تفلح مع المستهلك عملية تعقيم المنتج من الخارج.



 

 

وحتى يطمئن الجميع لم يعد للعنصر البشري دور في تغليف العبوات سوي فرد واحد يقوم بتوجيه الاوامر للماكينة التي تقوم بوظيفتها، وأن وجد دور للعنصر البشري يقوم العامل بتعقيم نفسة جيدًا وقياس درجة الحرارة قبل ان يلمس اي منتج من المنتجات التي تذهب لاحقًا للمواطنين. 

 

صور سريعة ترسخت في ذهني اثناء تلك الزيارة القصيرة، فما ان تدخل من الباب الرئيسي للنقابة ستجد عبوات التعقيم علي المداخل وأسفلها عبارة تطالب الزائرين تعقيم اليدين، وهو ما يدفعك للاطمئنان بعض الشيء كذلك حرص الجميع علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حتى داخل المكاتب، وصور اخري ايجابية رأيتها لا داعي لذكر تفاصيلها الان.

 

 

ولكن لم يعكر صفو اللقاء سوي مشكلة اعتقد أنها بسيطة خبرني عنها النقيب خالد عيش، وهو قرار اتخذته هيئة الرقابة المالية بالاشراف والرقابة علي صندوق الزمالة بالنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية مع الزام النقابة تسديد 12% رسوم رقابة واشراف، رغم ان القانون حدد سلفًا الجهات الرقابية المسؤولة وحدها عن اعمال الرقابة والتفتيش ويأتي علي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وأمام رفض النقابة تسديد تلك الرسوم التي هي اقتطاع من اموال المشتركين بصندوق الزمالة  وتصرف لهم وحدهم وقت الكوارث، فوجئ القائمون علي أمر النقابة بتجميد الحساب البنكي والذي يضم حوالي 6 ملايين جنيه بما يحول بين عمليات السحب والايداع، وعلي اثر ذلك تحرك النقيب خالد عيش ولم يترك بابًا إلا وطرق عليه أملاً في الحصول علي حل نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة بصفة عامة والعمال بصفة خاصة، فحصل علي خطاب من البنك المركزي يفيد بصحة موقف النقابة لكن دون فائدة ويبقي الوضع كما هو عليه.

 

 

أعمال الرقابة لا نستطيع التعليق عليها، فهي حق لأجهزة الدولة طالما نص القانون علي ذلك، ولكن الظرف الراهن الذي يمر به العمال كان يتطلب معه مزيدا من الدراسة والبحث حتى لا نقتطع ولو مليمًا واحدًا كان ليشكل فارقا مع اعضاء الصندوق، وانا كلي يقين بأن المسؤولين اذ ما وصلت اليهم تلك الكلمات سيكونون فى نصرة  العمال ويأمرون ببحث مشكلة الصندوق.